ایلنا از کشمکش کارفرمایان کوچک و نظام بانکی گزارش می‌دهد؛
کارفرمای سردخانه‌دار گیلانی به خاطر یک وام زمین خورد/ چرا می‌گویند "پول فقط در دلّالی‌ست"؟!
برای سردخانه‌ای که با ۲۰ کارگر – بخوانید ۲۰ خانوار روستایی و کم‌درآمد- در آستانه بحران و فروپاشی قرار گرفته، دولت چه ابزار حمایتی‌ای دارد؟ چگونه می‌توان از اضمحلال یک واحد کوچک روستایی در اثر بدهی انباشته به یک موسسه اعتباری جلوگیری کرد؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، «پول توی دلّالی است»؛ این گزاره را بارها در افواه شنیده‌ایم؛ بارها شنیده‌ایم که تولیدکنندگان می‌نالند. می‌گویند اگر همین سرمایه‌ای را که در کارآفرینی و ایجاد اشتغال انداخته‌ایم، در خرید و فروش ارز یا مستغلات می‌انداختیم یا نه خیلی ساده، این پول را در بانک سپرده می‌کردیم، امروز وضع‌مان خیلی بهتر بود......
واقعیت این است که مشکلات تولیدکننده‌ی واقعی یکی، دوتا نیست؛ با بالا رفتن قیمت ارز، نرخ تمام شده کالاها و خدمات به شدت افزایش یافته است؛ بسیاری از مواد واسطه‌ای تولید به دلیل تحریم‌ها نایاب شده‌اند و در صورتی که در بازار یافت شوند، نرخ آنها به حدی بالاست که تولیدکنندگان کوچک و متوسط، از پس خرید آن برنمی‌آیند؛ در این روزها، این مسائل علیحده به مشکل همیشگی تولیدکنندگان افزوده شده: عدم حمایت واقعی از تولید.
در واقع عملکرد نظام پولی و مالی کشور، در تعارض جدی با شعارهایی‌ست که در جهت حمایت از تولید سر می‌دهند؛ مصداق این ادعا، عملکرد نظام بانکی کشور است که به‌هیچ‌وجه با شرایط ناگوار تولید همخوانی ندارد. این را یک کارآفرین بخش خدمات که همه سرمایه خود را برای تاسیس یک سردخانه میوه و صیفی‌جات در یک بخش محروم استان گیلان هزینه کرده، تایید می‌کند. او می‌گوید:
«یک شرکت خدماتی با وام بانکی راه انداختم که برای ۲۰ نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد می‌کند؛ تعدادی هم به صورت غیرمستقیم از قِبَل همین شرکت نان می‌خورند؛ از راننده وانت‌باری که میوه‌ها را حمل می‌کند تا همان کشاورزی که میوه‌هایش را به سردخانه ما می‌دهد؛ کار خوب پیش می‌رفت تا اینکه موسسه اعتباری سر وامی که چند سال پیش گرفته‌ایم بازی درآورد؛ حالا کار به جایی رسیده که شاید مجبور شویم کار را تعطیل کنیم....»
تعطیلی به خاطر جریمه مرکب بانک!
کارفرمای سردخانه میوه‌جات، چند سال پیش از یک موسسه اعتباری، ۲۸۰ میلیون تومان وام سه ساله می‌گیرد با سود ۳۱ درصد که این مبلغ سود در زمان خودش از باقی موسسات و بانک‌ها بالاتر بوده است؛ این وام باید سه ساله تسویه می‌شد اما چون اقساط به موقع پرداخت نشده؛ بانک به جز جریمه ۶ درصد، یک جریمه‌ی دیرکرد جرایم هم در نظر گرفته؛ در نهایت کار به جایی رسیده که تولیدکننده که تا امروز ۳۲۰ میلیون پرداخت کرده باید هنوز ۵۰ میلیون دیگر هم بابت جرایمِ جرایم یا «جریمه مرکب» به بانک بپردازد که بدیهی است توان ندارد این مبلغ جریمه را بپردازد و حالا مشکل اینجاست که بانک خانه‌ای که ضامن وام بابت رهن گذاشته بوده را گذاشته برای اجرا.
این کارفرمای نگون‌بخت که مدعی است همه اقساط وام را پرداخته ولی از آنجاکه فروش خدمات شرکت او چکی و مدت‌دار است و بازار اقتصاد روبراه نیست، ناچاراً در پرداخت اقساط تاخیر داشته، یک سوال مطرح می‌کند: چرا به علت تاخیر در پرداخت جرایم باید ۱۲۰ میلیون جریمه مضاعف بپردازم؟! آیا اینکه به خاطر دیرکرد در پرداخت جرایم، تا این حد منِ تولیدکننده جریمه شوم، مطابق با بانکداری اسلامی‌ست؟ منطبق بر شعارِ «حمایت از تولید داخلی» است؟!
مشکل این کارآفرین گیلانی، معضلی شخصی و منحصر به فرد نیست؛ تولیدکنندگان بسیاری این روزها با بانک‌ها درگیرند و به خاطر سختگیری‌های نظام بانکی کشور، دچار مشکلات عدیده شده‌اند؛ هیچ آمار شفافی از تولیدکنندگانی که به خاطر ناتوانی در پرداخت جرایم دیرکرد بانک‌ها مجبور به تعطیلی واحد‌هایشان شده‌اند، در دست نیست، اما به گفته‌ی وحید شقاقی شهری (اقتصاددان و استاد دانشگاه) مسلماً واحدهای تولیدی و خدماتی بسیاری با این مشکل دست به گریبانند.
نظام بانکی از تولید حمایت نمی‌کند
مساله اصلی این است که نظام بانکی کشور از تولید داخلی حمایت نمی‌کند؛ ۱۴ آذرماه سال جاری، مجلس مصوبه‌ای در ارتباط با تسهیل پرداخت بدهی بانک‌ها به تصویب رساند؛ نمایندگان در بررسی طرح اصلاح قانون بودجه ۹۷، با بند ۷ طرح مذکور که مربوط به تسهیل در پرداخت بدهی بانک‌هاست با اکثریت آرا موافقت کردند.
بند ۷ این طرح کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را موظف می‌سازد به منظور تسویه بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تمام یا بخشی از تسهیلات خود را تا پایان شهریور ۹۷ پرداخت نکرده‌اند، تسهیلاتی درنظر گرفته شود:
۱. ملاک محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند قرارداد اولیه است در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت تمدید یا اهمال شود یا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تسهیلات جایگزین به تسهیلات گیرندگان اعطا کرده باشد کلیه قرارداد‌های بعدی باطل و بدون اثر می‌باشد. مانده بدهی تسهیلات گیرندگان طبق جزء ۲ این بند محاسبه می‌شود.
۲. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند را به شرح زیر محاسبه و حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون به بانک مرکزی اعلام کنند.
۲-۱- اصل و سود تسهیلات مورد نظر براساس نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه به صورت ساده و غیرمرکب محاسبه کنند.
۲-۲- جمع مبالغ را که تسهیل گیرندگان از ابتدای انعقاد قرارداد اولیه تحت هر عنوان سود یا اصل یا وجه التزام یا جریمه به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت نموده محاسبه کنند.
۲-۳- مابه التفاوت بند‌های ۲-۱ و ۲-۲ بدهی قطعی تسهیلات‌گیرندگان خواهد بود که برای استفاده از مزایای این بند تا پایان ۹۷ به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت کند در هر حال هیچگونه وجهی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مقرر نمی‌شود.
در این مصوبه آمده است: در صورتی که تسهیلات گیرندگان تا پایان اسفند ۹۷ بدهی خود را تسویه نکنند، می‌توانند در محاسبه به‌جای استفاده از نرخ سود مندرج در قرارداد؛ نرخ وجه التزام و نرخ سود مندرج در قرارداد را به علاوه ۶ درصد مبنای محاسبه بدهی قرار دهند. در هر حال اخذ اصل سود یا جریمه مرکب از تسهیل گیرندگان ممنوع است.
چرا موسسات متخلف مجازات نمی‌شوند؟!
پس براساس این مصوبه قانونی، اخذ جریمه مرکب یا دریافت جریمه‌ای بیش از ۶ درصد برای تاخیر در پرداخت اقساط، توسط تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری ممنوع است؛ اما سوال اینجاست که چرا بانک‌ها و به خصوص موسسات اعتباری، ملزم به اجرای این قانون نیستند و از تولیدکنندگان سود مرکب می‌گیرند؛ تا جایی که یک تولیدکننده مثل سردخانه‌دار گیلانی مجبور می‌شود نزدیک به دوبرابر تسهیلاتی که دریافت کرده بابت تاخیر و جریمه تاخیر پرداخت کند؟
نکته اینجاست که در همان مصوبه قانونی به صراحت اعلام شده، "بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند، مشمول مجازات‌های انتظامی ماده ۴۴ قانون مقررات پولی و بانکی مصوب ۵۱/۴/۱۸ می‌شوند". اما چرا این مجازات‌ها برای موسسات متخلف اجرا نمی‌شود؟ چرا فقط تولیدکننده و به تبع آن کارگران شاغل در واحدهای تولیدی و خدماتیِ درگیر با بانک‌ها، مجبورند تاوان بپردازند و بانک‌ها و موسساتِ خاطی قسر درمی‌روند؟!
وحید شقاقی شهری معتقد است؛ مشکل، عمیق و چند بعدی است و رابطه نظام بانکی و نظام تولید یک رابطه دوسویه است که در هر دو طرف ماجرا با مشکلات و کاستی‌های بسیار مواجهیم.
هم تولید و هم نظام بانکی دچار کاستی‌های بسیار است
این اقتصاددان در تشریح بیشتر این مطلب می‌گوید: «بانک‌ها، هم می‌توانند علت وضعیت اقتصادی کشور باشند و هم خودشان از وضعیت بد اقتصادی کشور، متاثرند؛ تولید هم به همین ترتیب؛ وقتی وضعیت اقتصاد کشور نابسامان می‌شود، طبیعتاً فروش تولیدکننده پایین می‌آید و قیمت مواد اولیه و قطعات بالا می‌رود و در نهایت سرمایه در گردشِ بنگاه‌ها پایین می‌آید؛ در چنین شرایطی، عملاً تولیدکننده نمی‌تواند به تعهدات بانکی خود عمل کند. تولید در شرایط فعلی با مشکلات بسیاری مواجه است؛ در طول سال جاری، بیش از ۱۵۰ درصد ارزش پول ملی ما کاهش یافته؛ امروز تولیدکننده باید دلار را به قیمت ۱۳ هزار تومان بخرد؛ از قبل هم مشکلاتی بوده اما پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد، کاهش قدرت خرید مردم و نوسانات اقتصادی، در بنگاه‌ها تاثیر منفی بسیاری داشته است.
او در ادامه به معضلات نظام بانکی می‌پردازد: متاسفانه نظام بانکی ما یک نظامِ «سختگیرانه» است؛ آفت نظام بانکی ما این است که این نظام، یک طرفِ تسهیلات و یک طرفِ سپرده‌گذار دارد که همین دوطرف باعث ناترازی می‌شود؛ متاسفانه ۳۰ تا ۵۰ درصدِ طرف دارایی نظام بانکی، به دلیل فلج شدن تولید منجمد شده؛ در این شرایط بانک مجبور است خودش را به هر دری بزند تا سود سپرده‌ها را سر وقت بپردازد؛ وقتی ترازنامه‌های بانک‌ها را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم بین تسهیلات و سپرده‌ها، یک رابطه کاملاً مساوی و متناسب وجود دارد؛ مثلاً در یک بانکی ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده و ۵۵ هزار میلیارد تومان هم سپرده جذب شده؛ لذا در این شرایط، بانک قاعدتاً باید از تسهیلات سود بگیرد تا بتواند سود سپرده‌گذار را بدهد اما بلوکه شدن دارایی‌ها موجب شده که نظام بانکی هیچگونه انعطافی در شرایط بحرانی نداشته باشد.
این اقتصاددان با تاکید بر اهمیت اصول حمایتی در شرایط بحران می‌گوید: وقتی اقتصاد به سردرگمی و بحران می‌رسد؛ دولت و نظام بانکی باید با تولیدکننده مدارا کنند؛ چراکه در شرایط بحرانی، تولیدکننده «نمی‌تواند» مثل سابق به تعهدات خود عمل کند؛ در این شرایط نیاز به تنفس در پرداخت‌ها داریم ولی چون نظام بانکی به دلیل انجماد دارایی‌ها، از یک ناترازی شدید منابع مالی رنج می‌برد یا به عبارتی دچار شکاف عمیق درآمد-منابع است، انعطاف لازم برای حمایت از تولید وجود ندارد.
او معتقد است؛ در این شرایط، وضعیت تولیدکننده روز به روز بغرنج‌تر می‌شود و در نهایت این شرایط نه ثمری برای تولید دارد و نه بانک‌ها می‌توانند به دارایی و منابعِ کافی دست پیدا کنند.
دولت باید جدی برای حمایت ورود کند
چاره چیست؟ شقاقی در این رابطه به "اهتمام جدی و عملی دولت برای حمایت از تولید" به عنوان راهکار اصلی اشاره می‌کند و می‌گوید: در شرایط خاص، دولت باید به میدان بیاید و از تولید حمایت کند تا تولیدکننده بتواند به تعهدات خود، هم به خریداران و هم به نظام اقتصادی عمل کند؛ اما متاسفانه دولت‌های ما هرگز نتواسته‌اند به وظیفه حمایتی خود در شرایط خطیر عمل کنند لذا تولیدکننده می‌ماند با کلی تعهدات به نظام بانکی و خریداران و طلبکاران.
او در جمع‌بندی به «عدم تعادل اقتصاد» اشاره می‌کند و می‌افزاید: این عدم تعادل، موجب انباشت مطالبات معوق در نظام بانکی، کاهش سطح تولید، نیمه فعال شدن بنگاه‌ها و ترک پیمانکاران و نیمه‌تمام ماندن پروژه‌های عمرانی می‌شود و در این اوضاع، دعواهای حقوقی دنباله‌دار خواهد شد؛ اینها همه محصولات عدم تعادل در اقتصاد کلان است که در این بین، فقط و فقط باید روی نقش حمایتی دولت تاکید کرد.
به راستی برای سردخانه‌ای که با ۲۰ کارگر – بخوانید ۲۰ خانوار روستایی و کم‌درآمد- در آستانه بحران و فروپاشی قرار گرفته، دولت چه ابزار حمایتی‌ای دارد؟ چگونه می‌توان از اضمحلال یک واحد کوچک روستایی در اثر بدهی انباشته به یک موسسه اعتباری جلوگیری کرد؟ کارفرمایی که می‌گوید اگر ۲۸۰ میلیون تسهیلات بانکی را دلار خریده بودم، هم خودم بیشتر سود می‌کردم و هم می‌توانستم اقساط بانک را به موقع بپردازم و در نتیجه به این روز نمی‌افتادم؛ همان حرف جاافتاده‌ی همیشگی را تایید می‌کند: پول فقط توی دلّالی است و لاغیر....
گزارش: نسرین هزاره مقدم
