رییس هیات مدیره تعاونی لنجداران و حملونقل دریایی استان بوشهر؛
لنجداران دفترچههای ترددشان را میتوانند در دیگر شهرستانهای بوشهر تمدید کنند/سوخت باقیمانده در مخازن لنجها قاچاق نیست
رییس هیات مدیره تعاونی لنجداران و حملونقل دریایی استان بوشهر گفت: در کارگروهی که دو روز قبل با حضور فرمانده مرزبانی استان بوشهر برگزار شد، مصوب شد که لنجداران برای تمدید دفترچههای ترددشان دیگر مجبور نیستند به مرکز استان رجوع کنند بلکه همین کار را میتوانند در دیگر شهرستانهای استان انجام دهند. همچنین، مصوب شد تا سقف ۲۰۰۰ لیتر سوخت باقیمانده در ته مخازن لنجها، قاچاق قلمداد نشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدعلی موسوی گمارانی (رییس هیات مدیره تعاونی لنجداران و حملونقل دریایی استان بوشهر) پیرامون موضوع تمدید دفترچههای تردد لنجداران –که قبلا تنها در مرکز استان انجام میشد- گفت: این مساله ازجمله مشکلاتی بود که وقت و هزینه زیادی از لنجداران تلف میکرد. برای انجام این کار، لنجداران از نزدیکترین و دورترین نقاط استان ناگزیر از مراجعه به مرکز بودند.
وی ادامه داد: هفته گذشته با سردار قاسم رضایی (فرماندهی مرزبانی جمهوری اسلامی ایران) که به استان بوشهر آمده بود، پیرامون مشکلات لنجداران صحبت کردیم. وی نیز دستوراتی جهت پیگیری مشکلات ما را داد.
موسوی افزود: در راستای این دستور، کارگروهی در بوشهر تشکیل شد. گفتنی است در جلسه دو روز قبل این کارگروه که با حضور سردار ولیالله رضایینژاد (فرمانده مرزبانی استان بوشهر) و فرماندهان دیگر شهرهای استان برگزار شد، من هم به نمایندگی از لنجداران استان حضور داشتم.
وی پیرامون موضوعات مورد بحث در جلسه دو روز قبل، اظهار داشت: در آنجا مصوب شد که از این زمان به بعد، لنجداران برای تمدید دفترچههای ترددشان دیگر مجبور نیستند که حتما به مرکز استان رجوع کنند بلکه همین کار را میتوانند در شهرها و بنادر محل اقامت خود انجام دهند. سابقا ما همیشه ناگزیر از مراجعه به بوشهر و انتظار طولانی در ادارات جهت انجام این کار بودیم.
رییس هیات مدیره تعاونی لنجداران و حملونقل دریایی استان بوشهر درباره موضوع دیگر مطروحه در جلسه توضیح داد: روال اینگونه است که به هر لنجی حوالهای بابت سهمیه سوخت برای انجام سفر دریاییاش (مثلا ۱۰ هزار لیتر) داده میشود. حال اگر این لنج در بازگشت از سفر، میزانی سوخت در مخازنش باقی میماند. و دریابانی با این سوخت باقیمانده در مخازن مواجه میشد، آن را گزارش میداد و حتی گاها برخی لنجها را به تعزیرات میفرستادند و صاحبان آنها را بازخواست میکرد که چرا سوخت را بهطور کامل مصرف نکردهاند. اما حرف ما این بود که لنجداری که قسمتی از سوختش در مخزنش هنوز باقی مانده، نه تنها که نباید مورد مواخذه قرار گیرد بلکه به خاطر صداقتش، باید مورد تشویق قرار گیرد. اصلا اگر لنجدار به دنبال درآمدزایی از این مسیر میبود، آن سوخت مازاد را در همان امارات به درهم و دلار میداد.
وی در ادامه، گفت: در جلسه مذکور، استدلال ما مورد پذیرش واقع، و مصوب شد که تا سقف ۲۰۰۰ لیتر سوخت باقیمانده در ته مخازن لنجها از کل حوالهای که به لنجداران داده شده، قاچاق قلمداد نشود و مورد پیگرد قانونی و جریمه قرار نگیرد.
موسوی پیرامون دیگر موضوعاتی که در جلسه دو روز قبل مطرح شدند، گفت: مساله گشتهای دریایی جزیره کیش و برخورد آنها با لنجداران مورد بحث واقع شد. آنها عموما وقتی با لنجهای ما مواجه میشدند با کالاهای تهلنجی آنها –که به نوعی کالای ارفاقی محسوب میشود- برخورد میکردند و آنها را به تعزیرات میفرستادند. درباره این مساله نیز مقرر شد هماهنگی صورت بگیرد تا در این شرایط سختی که لنجداران دارند، گشتهای دریایی کیش ایجاد مانع در مقابل فعالیت آنها نکنند.
وی پیرامون موضوع مورد مناقشه میزان سهمیه سوخت یارانهای دولت به لنجداران، بیان داشت: مساله سوخت ۳۰ به ۷۰ بود که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. البته هنوز به جمعبندی در اینباره نرسیدهایم با این حال، قرار شد با استفاده از دستگاههای ردیاب EIS که کارکرد مشابه GPS در اتوبوسها را دارند و حدود بیست روز میشود که روی حداقل ۸۰درصد لنجها نصب شده، محاسبه مسافت سفر لنجها را انجام دهند. از این پس، لنجها بدون داشتن این دستگاهها چه در کشور ایران و چه در امارات متحده عربی، حق خروج از بنادر را ندارند.
رییس هیات مدیره تعاونی لنجداران و حملونقل دریایی استان بوشهر در پایان، تصریح کرد: نصب این دستگاهها موجب خواهد شد که دعوی ما مبنی بر اینکه بیش از ۹۰ درصد مسیر رفت و برگشت سفر دریایی لنجها به امارات در آبهای ایران انجام میشود و تنها حدود ۵ درصد آن در آبهای خارجی است، به اثبات برسد. به عبارت دیگر، سوخت یارانهای برای بیش از ۹۰ درصد مسیر رفت و برگشت لنجها باید داده شود و نه ۷۰ درصدی که دولت اعلام داشته است. گفتنی است فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران وعده رایزنی در این خصوص را داد.