در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
اداره کار در برخورد با تخلفات جدیت به خرج دهد/چرا برخی زنان خیاط باید فقط ۴۰۰ هزار تومان دستمزد بگیرند؟!
یک فعال صنفی با انتقاد از عملکرد یک موسسه خیریه در حوزه کار گفت: این وظیفه بازرسان اداره کار است که مقابل کارگاههای متخلف بایستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عملکرد یک موسسه خیریه برای حذف حداقل دستمزد، انتقادات بسیاری به دنبال داشته است و از آن عجیبتر اینکه دایر نمودن کارگاههای غیرقانونی مورد افتخار هم واقع میشود و موسسه مذکور درصدد تبلیغ این رویه غیرقانونی است.
نادر مرادی (فعال کارگری و عضو سابق شورای آتشنشانی تهران) با بیان اینکه چرا باید اجازه دهند کارگاههایی برپا شود که در آن زنان خیاط که سرپرست خانوار و آسیبپذیر هم هستند، فقط ۴۰۰ هزار تومان دستمزد بگیرند، گفت: بدون تردید «مسئولیت» متوجهِ اداره کار است.
وی تاکید کرد: گیریم که این زنان به دلیل شرایط حاد زیستی خود تمایلی به شکایت به اداره کار ندارند یا اصلاً آگاهی لازم در این زمینه را دارا نیستند، این مساله نافیِ وظایف اداره کار و بازرسان این اداره نیست.
مرادی افزود: بازرسان اداره کار در سرکشی به کارگاهها به خصوص کارگاههای زیرمجموعهی برخی نهادهای خیریه کوتاهی میکنند؛ وگرنه یک موسسه خیریه نمیتوانست کارگاههایی را علم کند که به یک کارگر زن برای روزی ۸ تا ده ساعت کار روزانه، ماهی فقط ۴۰۰ یا ۵۰۰ دستمزد بپردازد.
به گفتهی مرادی، اداره کار به عنوان نهادِ بالادستیِ روابط کار، نباید «اختیار کارگر» را در روابط نابرابرِ کارگر و کارفرما، سند قرار دهد و اینگونه توجیه کند که چون هیچ کدام از این زنان به اداره کار مراجعه و اقدام به شکایت نکردهاند پس عملِ خلاف قانونی صورت نگرفته.
این فعال کارگری که بارها به عنوان عضو مشاور در مذاکرات مزدی سهجانبه شرکت داشته، مجوز ضمنی صادر کردن برای این نوع تخلفات را پیشزمینهای برای رفع «قبح خلاف» میداند و میگوید: وقتی با آنها برخورد قانونی صورت نمیگیرد، طبیعیست که بیپرواتر میشوند و به دنبال لابی کردن با برخی نمایندگان مجلس برای حذف حداقل مزد و اصلاح قانون کار هستند.
مرادی در پایان تاکید کرد: ما –کارگران و فعالان کارگری- از اداره کار میخواهیم که بدون هیچ درنگی بازرسان خود را سراغ کارگاههای زیرزمینی و غیرقانونیِ برخی موسسات به اصطلاح خیریه بفرستد و با سختگیری تام، با قانونشکنیهای آنها مقابله کند.