احمد شجیراتی در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد:
آغاز به کارِ شورای اسلامی کارِ هفت‌تپه تا پایانِ ماه/ بعید است بتوانیم ۱۰۰ هزار تن شکر تولید کنیم/ پیگیر اصلاحِ قراردادهای کارگران هستیم
معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان این نگرش را دارد که وزن بالای استان خوزستان در مناصب اقتصادی و جمعیت کارگری در کشور، حل و فصل سریع اختلافات کارگری و کارفرمایی و احقاق حق کارگران را می‌طلبد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اهواز و شوش در هفته‌های گذشته سرخط خبرهای بیشترِ رسانه‌های داخلی بوده‌اند. در واقع اعتراضات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران، اخبار این دو شهر را از حیث ارزش‌های خبری چون برخورد (Conflict) و بزرگی و فراوانی (Magnitude) مهم جلوه داد؛ تا جایی که دولت نمایندای برای رسیدگی به مشکلات کارگران این دو مجموعه به این شهرها اعزام کرد.
در این میان بار حل اختلاف کارگر و کارفرما براساس تکالیف تعیین شده در قانون کار برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. «احمد شجیراتی» معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان که از نزدیک در جریان نگرانی‌هایِ کارگران این دو مجموعه است و با کارفرمایان آنها جلساتی داشته به پرسش‌هایی که همچنان اذهان عمومی را درگیر خود کرده است، پاسخ می‌دهد. او ابتدا با ارائه یک دسته‌بندی به مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه می‌پردازد. سپس اقدامات انجام شده برای احیای گروه ملی صنعتی فولاد ایران را مورد واکاوی قرار می‌دهد.
کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در هفته‌های گذشته به‌صورت گسترده به طرح مطالبات خود در سطح عمومی پرداخته‌اند تا جایی که توانستند دولت را به خود همراه کنند. توقف اعتراضات هزاران کارگر هفت تپه و گروه ملی فولاد برای دولت به اندازه‌ای مهم شد که هیاتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با این هدف تشکیل شد. خبرهایی که منتشر می‌شود حاکی از آن است که در هفت تپه کار از سر گرفته شده اما بعضی از موارد که کارگران به آنها اعتراض داشتند مانند پرداخت کامل معوقات، اجرای دقیق طرح طبقه‌بندی مشاغل و... هم پابرجاست. پیگیری‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا چه اندازه موثر بوده است؟
افزون بر پرداخت معوقات، کارگران هفت تپه؛ بازسازی زیرساختی شرکت را هم مطالبه کرده‌اند تا شرکت در سال‌های آینده هم استمرار فعالیت داشته باشد. یکی دیگر از خواسته‌های کارگران، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل است. کارگرانی که در دو تا سه سال اخیر به شرکت اضافه شدهاند و تعداد آنها بالغ بر ۱۵۰۰ نفر تا ۲ هزار و ۳۰۰ نفر است، به ویژه پیگیر تطابق نوع کار خود با طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند.
یکی دیگر از خواسته‌های کارگران نیشکر هفت تپه تضمین امنیت شغلی‌شان توسط کارفرماست. آنها همچنین از کارفرما خواسته‌اند که ملزومات کار ایمن را در اختیار آنها بگذارند. از همین رو دو هفته پیش به دستور آقایِ «سید نور محمد پور» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارگروهی تشکیل شد تا از شرکت بازدیدی داشته باشد. از این رو جلسه‌ای با محوریت بررسی خواسته‌های مطرح شده توسط کارگران با حضور مدیران مجتمع نیشکر هفت تپه تشکیل شد. در هنگام حضور کارگروه در شرکت، کارشناسان حوزه‌های روابط کار، بارزسی کار، تشکل‌های کارگری و طبقه‌بندی مشاغل هم حضور داشتند.
کارگران همچنین خواهانِ استقرارِ تشکل کارگری در شرکت هستند. این تشکل کارگری می‌تواند یکی از سه تشکل به رسمیت شناخته در قانون کار باشد. این سه تشکل عبارت است از شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگری یا مجمع صنفی. همکاران ما در این مورد با کارفرما مذاکراتی داشتند که با انتصاب آقای "کیومرث کاظمی" در سمت قائم مقام مدیرعامل که مورد وثوق اکثر کارگران هست، امور، تمشیت (سر و سامان دادن) یافته است.
موضوعِ دیگری که با آن پرداختیم و به صورت تیتروار به آن اشاره کردم، تطبیق رده‌های شغلی افراد تازه‌وارد با طرح طبقه‌بندی مشاغل است. برای نمونه ممکن است عنوان شغلی کارگری که در مزرعه کار می‌کند در لیستی که کارفرما به اداره کار ارسال کرده متفاوت باشد. ما همچنین اطلاعاتی از میزان سابقه کار کارگران، تحصیلات و... آنها برای اجرای دقیق طرح طبقه‌بندی مشاغل نیاز داریم و درخواست ارائه آنها را به کارفرما ارائه کردهایم. قرار شد که ظرف یک تا دو هفته آینده کارفرما در این مورد به یک جمع‌بندی برسد و لیستی که تهیه کرده را به اداره کار محل بفرستد.
غالب کارفرمایان تا هنگامی که تذاکرات لازم به آنها داده نشود به مطالبات کارگران ورود نمی‌کنند. از فحوای کلام شما برمی‌آید که کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه هم تا بالا گرفتن اعتراضات و دامنه‌دار شدن آن؛ اقداماتی که برای کارگران راضی کننده باشد، انجام نداده است.
در مورد ملزوماتِ کار در محیطِ ایمن، تذکرات لازم به کارفرما داده شده است. منتها بحث بودجه‌ای و نیازهای مالی شرکت هم در این میان مطرح است. ظاهرا قرار شده که کارفرما بودجه‌ای برای این کار اختصاص دهد. همچنین قرار شده که بودجه‌ای به منظور راه‌اندازی کارگاه‌ها و تعمیرات کلی اختصاص داده شود که به نظر زمان‌بر خواهد بود اما ما پیگیر آن هستیم.
در بحث استقرار تشکل کارگری در هفت تپه هم اگرچه اقداماتی انجام گرفته بود با این حال با توجه به مشکلاتی که روند تولید و توقف کار پیش آمده بود، پیگیری‌ها تا این زمان به ثمر نرسید. لذا قرار شد که ظرف یک تا دو هفته آینده، اسامی اعضایی که برای حضور در شورای اسلامی کارِ شرکت داوطلب شدهاند با مسئولان شهرستانی و استانی هماهنگ شود و به احتمال زیاد حداکثر تا پایان ماه انتخابات انجام می‌شود تا شورای اسلامی کار در اسرع وقت کار خود را آغاز کند اینگونه کارگران از طریق شورا میتوانند پیگیر مطالبات خود باشند. این را باید اضافه کنم که اکثر کارگران حامی تشکیل شورای اسلامی کار هستند.
در حال حاضر کارگران هفت تپه مدعی هستند که امنیت شغلی‌شان به سبب انعقاد قراردادهای کاری ۲۹ روزه به شدت زایل شده است. آنها چشم‌اندازی برای آینده کاری خود نمی‌بینند و خب در این شرایط همانطور که هزاران بار گفته شده است، نمی‌توانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند. پیشتر اشاره کردید که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این مسئله ورود کرده است. چه گام‌هایی برای رفع بی‌ثباتی شغلی هزاران کارگر هفت تپه برداشته‌اید؟
در حال حاضر قراردادهای کار در هفت تپه، یک تا سه ماه هستند. در این مورد با کارفرما به جد صحبت کردهایم؛ چراکه ماهیت شغلی اکثر کارگران هفت تپه دائمی است. همچنین قرار شد که قرارداد کار کارگران فصلی هم نه یک ماهه که برای یک فصل (سه ماه) باشد. از کارفرما خواسته‌ایم که در صورتی که به کار کارگران فصلی نیازمند است با آنها قرادادهای کار شش ماه و یک ساله منعقد کند. البته کارگران دائمی شامل این قضیه نمی‌شوند اما ما خواسته‌ایم که کارگران فصلی هم از این به بعد امنیت شغلی داشته باشند تا برایشان امنیت روانی ایجاد شود. خواسته ما اصلاح قرادادهای کارگران است.
به هر صورت اگر کارفرما بتواند به تعهداتی که به مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسئولان استان و... داده است، عمل کند شرکت می‌تواند استمرار فعالیت داشته باشد. در ضمن باتوجه به اهمیت هر دو شرکت گروه ملی فولاد و هفت تپه ما هر روز گزارشی از تحولات و اقداماتِ انجام شده یا نشده به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه می‌کنیم.
کارگران هفت تپه چند هفته‌ای است که در خلاء یک تشکل کارگری مسنجم و مستقل، برای خود مجمعی تشکیل داده‌اند؛ مجمعی ۲۴ نفره که از هر واحد ۲ نفر در آن حضور دارند. اعضای مجمع با آقای شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه دیدار کردند و ایشان قول داده که زمینه به رسمیت شناخته شدن مجمع کارگری را فراهم کند. هرچند حالا با مطرح شدن تشکیل شورای اسلامی کار، مجمع که مورد استقبال بخش اعظمی از کارگران قرار گرفته به حاشیه رفته است. در شرایطی فعلی وجود مجمع تا چه اندازه مثمرثمر خواهد بود؟
مجمعی که تشکیل شده با هر تعداد کارگر عضو آن، برای ما از نظر شخصیتی محترم است. منتها روال قانونی چیز دیگری را می‌گوید. شورای اسلامی کار هم متشکل از نمایندگان کارگران این واحد هستند و سایر نهادها دخالتی روی انتخاب اشخاص ندارند و تنها بحث نظارت بر انتخابات مطرح است. حتی اعضای مجمع هم می توانند در انتخابات شورای اسلامی کار کاندیدا شوند و پیگیری‌های خود را ادامه دهند.
یکی از مباحثی که مشکلات فعلی را سبب ساز شده کاهش درآمدهای شرکت به واسطه‌ها کاهش سطح تولید شکر است. سازمان خصوصی سازی به عنوان بازوی اجرایی سیاست‌های کوچک کردن بخش دولتی اقتصاد، در ابتدایِ واگذاری هفت تپه تولید ۱۰۰ هزار تن شکر را در ابتدا هدف گذاری کرده بود اما کار به جایی رسیده که ۶۵ هزار تن تولید شکر در سال به کمتر از ۳۰ هزار تن رسیده است. کارگران هم می‌گویند تا زمانی که سطح تولید شکر به حدود ۷۰ هزار تن نرسد، سود و زیان شرکت سر به سر نمی‌شود و متعاقب آن پرداخت دستمزد کارگران به تاخیر می‌افتد. با این وصف چه چشم‌اندازی را برای هفت تپه متصور هستید؟ آیا ظرف امسال و سال آینده می‌توان سطح تولید شکر خود را به ۷۰ هزار تن رساند؟
شرکت هفت تپه در گذشته در عرض یک سال به این سطح از تولید (۱۰۰ هزار تن) رسیده است. با توجه به وضعیت فعلی شرکت و سطح نقدینگی که هست و مباحثی که ذکر آن رفت، بعید است که به چشم‌اندازی که شما اشاره کردید، برسند؛ منتها اگر برنامه‌ریزی وجود داشته باشد و زمین‌های مستعد کشت را به موقع برسانند؛ یعنی بتوانند آب لازم را به زمین برسانند و برای حفاظت از گیاهان از آفات به آنها سم بزنند، میتوانند بخشی با بالا بردن سطح تولید نیازهای خود را برآورده کنند. البته در کنار این موارد باید خریدهایی که برای اداره کارخانه نیاز دارند را انجام دهند و بخش‌های مختلف کارخانه را اورهال کنند. اگر همه اینها در مجموع درست و به موقع انجام شوند، نباید نگرانی از بابتِ مسائل اقتصادی شرکت داشت.
حسب اطلاعاتی که داریم زمین‌های آمده کشت در هفت تپه در حال حاضر بین ۳ تا ۵ هزار هکتار است اما آنها باید ۶ تا ۷ هزار هکتار را زیر کشت ببرند. در کوتاه‌مدت اما پیش‌بینی ما تولید همین ۳۰ تا ۴۰ هزار تن است. در کل همه چیز به تلاش و جدیت کارفرما برای تامین بودجه بستگی دارد. بودجه که باشد، آماده‌سازی زمین، خرید و تعمیرات کلی انجام می‌شوند و به چشم‌اندازی که ترسیم شده دست می‌‌‌یابیم. قطعا مدیریت جدید شرکت می‌تواند این کار را با همراهی کارگران انجام دهد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید در ابتدای خصوصی‌سازی هفت تپه که در اواخر سال ۹۴ انجام شده بود، ۷ ماه از دستمزدهای کارگران پرداخت نشده بود که ما بلافاصله ۵ ماه آن را پرداخت کردیم این در حالی است که کارگران مدعی هستند که در همان زمانی تنها ۲ ماه معوقات داشته‌اند. چرا سازمان خصوصی‌سازی روایتی را مطرح می‌کند که کارگران آن را تایید نمی‌کنند؟
ما در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اطلاعاتی را که سازمان خصوصی‌سازی آن را ارائه کرده در اختیار نداریم. ما همین مواردی را که اشاره کردید از کارگران شنیده‌ایم. در کل سازمان خصوصی‌سازی پس از واگذاری هم باید نظارت داشته باشد تا برایش روشن شود که هدف‌گذاری‌هایی که کرده محقق شدهاند یا خیر.
کارگران "گروه ملی صنعتی فولاد ایران" هم از زمان آغاز واگذاری آن به اشخاص و شرکت‌ها با همین دست مشکلات درگیر دست و پنجه نرم می‌کنند. اعترضات آنها از لحاظ دامنه اثرگذاری دست‌کمی از اعترضات کارگران هفت تپه نداشت. برای حل مشکلات کارگران آن چه گام‌هایی برداشته‌اید؟
گروه ملی صنعتی فولاد ایران به آقای موسوی واگذار شد و بعد از آن به خاطر مشکلاتی که به وجود آمد در اختیار بانک ملی قرار گرفت تا بانک ملی فعالیت‌های کارخانه را تامین مالی کند. گروه ملی سال‌ها در این منطقه فعال است؛ زمانی ۹ تا ۱۰ هزار نفر در این شرکت مشغول بودند اما در در حال حاضر شرکت، حدود ۳ هزار و ۵۰۰ کارگر دارد. این کارگران چند ماه معوقات داشتند اما پرداخت مطالبات آنها به‌روز شده است و در حال حاضر تنها مطالبات آذر ماه را دریافت نکرده‌‌اند.
کارفرما توانسته که با فروش محصولاتی که در انبار باقی مانده و بودجه‌ای که از بانک ملی گرفته است، معوقات کارگران را پرداخت کند اما از سرگیری فعالیت تمام خطوط نیازمند تزریق مالی است. هم ما و هم بانک ملی به جد پیگیر این کار هستیم.
مقداری مواد اولیه برای شرکت تامین شده است و یک یا دو تا از خطوط شرکت در حال راه‌اندازی و اورهال هستند. مابقی خطوط نیاز با تامین مالی فعال می‌شوند و به چرخه تولید برمی‌گردند.
مدیرعامل بانک ملی اعلام کرده گروه ملی صنعتی فولاد ایران برای ادامه کار خود نیازمند ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار است که از این میزان مقداری تامین شده است اما به نظر کافی نمی‌رسد؛ چراکه اداره صنایع فولادی نیازمند صدها هزار میلیارد تومان منابع است.
شرکت قطعا به مبالغی برای ادامه کار نیازمند است اما با مبالغ کمتر از این (۷۰۰ میلیارد تومان) هم می‌تواند این کار را انجام دهد. گروه ملی صنعتی فولاد ایران ۴۰ تا ۵۰ سال است که فعالیت می‌کند و خطوط تولیدش نیاز به دمیدن جانی تازه دارد و به خاطر هزینه‌هایی که این کار دارد، تاکنون تمام اقدامات لازم انجام نشده است اما باید این مراحل سخت را گذراند.
یکی از نگرانی‌هایِ کارگران گروه ملی فولاد که به امنیت شغلی آنها به شدت لطمه می‌زند کمبود آب است. صنایع فولاد و پتروشیمی و حوزه کشاورزی به شدت نیازمند آب هستند. نبود آب برای آنها برابر با مرگ و بیکاری گسترده و مهاجرت و افزایش تعداد افراد درگیر با آسیب‌های اجتماعی است. مردم خوزستان به همین خاطر به انتقال آب سرچشمه‌های کارون به استان‌های همجوار اعتراض دارند. شما تا چه اندازه نگرانی‌های کارگران را جدی ارزیابی می‌کنید؟
بحث‌های انتقال آب فراستانی هستند و این نگرانی‌ها به هر حال وجود دارد؛ مخصوصا در فصولی که کمترین بارندگی در آنها وجود دارد. البته پاییز امسال بارندگی‌های خوبی را در سطح استان شاهد بودیم؛ اما قطعا این میزان بارندگی جبران سال‌های خشکسالی را نمی‌کند. در این میان انتقال آب، هم در بحث کشاورزی و هم در بحث صنعتی تاثیرگذار بوده است. در همین ابتدای سال در بعضی از شهرستان‌ها خانواده‌ها به سبب کمبود آب موفق نشدند زمین‌های خود را زیر کشت ببرند. از این رو خانواده‌ها با بیکاری دست و پنجه نرم کرده‌اند. به این سبب سرپرست‌های خانوارها مجبور به مهاجرت شدند و ما هم مجبور شدیم تعداد زیادی را تحت پوشش بیمه بیکاری ببریم. در بحث صنعتی هم اگر چالش‌ها جدی گرفته نشود بیکاری را شاهد خواهیم بود. هرچند مسئولان استانی در جایی که بحث اشتغال و حفاظت از نیروی کار مطرح است، با جدیدت ورود می‌کنند و پیگیر هستند. قطعا آنها نمی‌خواهند بحث آب به اشتغال لطمه بزند. در ضمن بعضی از شرکت‌های کشت و صنعت نیشکر در فصول گرم سال به آب بیشتری نیاز دارند و با کمبود آب آنها ناچار به مهاجرت هستند. البته کمبود آب مشکل منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای است اما مسئولان استان باید مراقب باشند تا کمبود آب به صنایع مادر آسیب نرساند.
آقای "کریم یاوری" که در حال حاضر مدیرکل حمایت از اشتغال و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی است، چندین سفر به اهواز داشتند و برای نمونه پیگیر بحث آزادی کارگران بازداشتی این دو مجموعه شدند. این سفرها چه دستاوری داشت؟
باتوجه به مسئولیت‌های خطیری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد و مسئولیت‌های ویژه‌ای که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آقای یاوری سپرده‌اند، ایشان سفری به استان داشته‌اند و چند روزی را مستقر شده بوده‌اند. آقای یاوری با مسئولان گروه ملی و کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، مسئولان سازمان خصوصی‌سازی، شورای تامین و... به صورت مرتب جلساتی داشتند. با پیگیری صورت گرفته هر دو شرکت را به این سمت و سو بردیم که معوقات کارگران را پرداخت کنند و به آغاز فعالیت‌های خود سرعت بدهند. هفت تپه یکی، دو روز پس از حضور آقای یاوری کار خود را آغاز کرد. گروه ملی هم پس از چند روز کار خود را آغاز کرد. در نهایت اعتصابات کارگران پایان یافت و معوقات آنها به‌روز شد. امیدواریم که دیگر شاهد تکرار روزهایی که با کار شبانه‌روزی پشت سر گذاشتیم، نباشیم و این وضعیت برای همیشه تغییر کند.
پیگیری‌ها برای آزادی کارگران بازداشتی گروه ملی صنعتی فولاد ایران به کجا کشید؟ تعداد ۶ یا ۷ نفر از آنها همچنان در بازداشت هستند.
کارگران بازداشتی هفت تپه آزاد شدند. حسب شنیده‌ها تنها یک یا دو نفر که با کارگاه رابطه کاری ندارند، در بازداشت هستند. در فولاد هم تعداد زیادی از کارگران بازداشتی آزاد شدهاند و چند نفری در حال حاضر بازداشت هستند که از طریق مسئولان استانی پیگیر بازداشت آنها هستیم و وضعیت را رصد می‌کنیم. اگر بازداشت آنها ادامه‌دار بوده به خاطر روشن شدن وضعیتشان است. امیدواریم که کارگران بازداشتی در چند روز آینده آزاد شوند.
در حال حاضر چه تعداد از کارگران این دو مجموعه را تحت پوشش بیمه بیکاری برده‌‌اید؟
این آمارها به تفکیک استخراج و به زودی اعلام می‌شوند. هفته آینده گزارشی جدید تهیه می‌کنیم و آن را به وزارتخانه می‌فرستیم. در حال حاضر جمعیت کارگری استان خوزستان بیش از ۲ میلیون نفر شده دارد که ۷۵۰ هزار نفر از آنها کارگران فصلی هستند. به هر حال استان خوزستان از حیث برخورداری از جمعیت کارگری دومین یا سومین استان بزرگ کشور است از این رو مسئولان باید توجه ویژه‌ای به آن مبذول دارند. در استان خوزستان صنایع متنوعی مستقر شدهاند و لذا مسائل کارگری آن به ویژه حساس و مهم هستند.
گفتگو: پیام عابدی
