افراد دارای معلولیت قربانی اقتصاد سیاسی‌ هستند که آنها را از بهره‌وری و شهروندی خارج می‌کند/محل کار بیشتر معلولان مناسب‌سازی نمی‌شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، یادگار مجیدی (فعال حقوق افراد دارای معلولیت) ضمن اشاره به وضعیت خود به‌عنوان یک فرد شاغل دارای معلولیت جسمی-حرکتی، عقیده‌اش را پیرامون اجحافی که در حق این گروه از افراد می‌شود، اینگونه بیان داشت: افراد دارای معلولیت قربانی نوعی اقتصاد سیاسی هستند که آنها را از میدان بهره‌مندی و از قلمرو شهروندی خارج کرده است، اقتصادی که مبنای شغل و شاغل بودن را سلامت کامل جسمی قرار داده است (ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری). این ماده از قانون، حقوق مدنی افراد دارای معلولیت را تهدید می‌کند، یعنی طبق آن، تعداد زیادی از معلولان کشور به کلی از داشتن حق یک شغل محروم می‌شوند و بنا به همین ماده قانونی، هرگز استخدام نمی‌شوند. این در حالی است که در قانون حمایت از افراد دارای معلولیت به سهمیه ۳درصد حق استخدامی به صراحت اشاره شده است، یعنی قانون‌گذار هم توان رفع تناقض موجود میان قوانین را نداشته، زیرا تفاوت‌های جسمی وارد اقتصاد و سیاست نگردیده است.

استدلال درباره توان و جسمی متفاوت ناشی از نگاه‌های ترحم‌آمیز است

وی ادامه داد: به اعتقاد من، استدلال درباره توان و جسمی متفاوت ناشی از نگاه‌های ترحم‌آمیز است. حال آنکه، بحث در تفاوت جسمی و ایجاد اشتغال و شاغل شدن بازهم برمی‌گردد به اقتصاد برگرفته از سیاست‌های غلط؛ که این اقتصاد و سیاست نیز فرهنگی غلط بر آن غالب گردیده، فرهنگی محصورکننده، فرهنگی که همیشه افراد دارای معلولیت را به‌عنوان افراد ناتوان و شهروندانی درجه چندمی قلمداد می‌کند.

دولت تفاوت‌های جسمی را سرلوحه سیاست‌های خود قرار دهد

این فعال حقوق افراد دارای معلولیت اظهار داشت: با این اوصاف باید قبل از هر چیز، دولت تفاوت‌های جسمی را سرلوحه سیاست‌های خود قرار دهد، تا افراد دارای معلولیت نیز همانند سایر اقشار جامعه حق انتخاب شغل مورد علاقه خود را داشته باشند، نه اینکه اقتصاد باعث تدوین قوانینی گردد که به واسطه آن، حقوق قانونی این افراد مورد تعرض قرار گیرد. شکاف در قوانین و عدم اجرای قوانین حمایتی به واسطه دیدگاه‌های غلط و غالب بر جامعه باعث شده تا کارفرمایان بخش خصوصی نیز از وجود افراد دارای معلولیت سوءاستفاده کنند و با کمترین دستمزد و محل کاری که فاقد هرگونه امنیت و استاندارد و فاقد مناسب‌سازی باشد و با نگاهی ترحمی و به اسم بیمه، این افراد را به کار گیرند، آن هم با نصف دستمزد و با قراردادهایی که یا وجود ندارد و یا به صورت فصلی و موقتی هستند. بنابراین، اقتصادی که برگرفته از دیدگاه‌های غلط حاکم بر جامعه است، باعث خواهد شد تا این افراد  حتی فاقد هرگونه امنیت شغلی‌ باشند.

با تغییر اقتصاد سیاسی و رعایت حقوق مدنی و شهروندی مناسب‌سازی شغلی خواهد شد

مجیدی تصریح کرد: هنگامی که اقتصاد سیاسی تغییر کند و در این اقتصاد حقوق مدنی افراد دارای معلولیت و حقوق شهروندی آنان رعایت گردد، آن وقت است که دستمزد، بیمه، محل کار و امنیت نیز همانند سایرین بدون هیچ تبعیض و تعرضی، پرداخت و مناسب‌سازی خواهد شد.

وی عنوان داشت: بیشتر افراد دارای معلولیت، از ساعت کار خود گلایه دارند و این در حالی است که در قانون اساسی به صراحت به ساعت کار افراد دارای معلولیت اشاره شده است. اما کارفرما آن را نادیده می‌گیرد و این معضل، ناشی از دیدگاه سرمایه‌داری حاکم بر فکر و اندیشه کارفرمایان و در واقع، برگرفته از اقتصادی است که قبلا به آن اشاره شد.

محل کار بیشتر افراد دارای معلولیت، هرگز مناسب‌سازی نمی‌گردد

وی اشاره کرد: محل کار بیشتر افراد دارای معلولیت، هرگز مناسب‌سازی نمی‌گردد، زیرا کارفرما به تولید و بازدهی نمی‌اندیشد. این امر ناشی از نگاهی ترحمی است که نسبت به استخدام یا به کارگیری کارگران دارای معلولیت وجود دارد.

این فعال حقوق افراد دارای معلولیت در پایان، تاکید کرد: سیاست‌ها و قوانین می‌بایستی به‌کلی تغییر کنند. قوانین ضمن مهارکننده بودن، بعد از تغییرات اساسی، باید اجرا شوند، زیرا به‌واسطه همین قوانین است که اجتماع شکل خواهد گرفت و دیگر هیچ فردی توان تعرض به حقوق هیچ فرد دیگری را نخواهد داشت. در چنین شرایطی است که دیدگاه‌ها تغییر خواهد کرد و تفاوت‌های جسمی مورد قبول اجتماع و سیاست قرار خواهند گرفت و افراد دارای معلولیت نیز به شغلی ایمن و حقوق مدنی و شهروندی دست خواهند یافت.