یک کارشناس تامین اجتماعی مطرح کرد:
بیمههای اجتماعی ابزار غرضهای سیاسی و حمایت از طبقات خاص شدهاند/قوانینِ مبتنی بر طرحهای نمایندگان معضل هستند
محسن قاسمی گفت: قانونگذار از ابزار بیمههای اجتماعی برای حمایت از طبقات خاص، پیگیری اهداف خاص و غرضهای سیاسی استفاده میکند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن قاسمی (کارشناس تامین اجتماعی) در نشست تخصصی «باید و نبایدهای قانونگذاری در حوزه تامیناجتماعی» که توسط «موسسه عالی پژوهشهای تامین اجتماعی» برگزار شد، گفت: قانونگذار از ابزار بیمههای اجتماعی برای حمایت از طبقات خاص، پیگیری اهداف خاص و غرضهای سیاسی استفاده میکند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر طرحهای غیرکارشناسی شده نمایندگان براساس ملاحظات سیاسی و نه علم محاسبات بیمهای نوشته میشود، گفت: طرحهای غیرکارشناسی شده نمایندگان بر لوایح دولت غلبه کرده است. این طرحها براساس دیدگاههای کوتاهمدت نوشته میشود. این درحالیست که اصل باید بر این باشد که قانونگذاری براساس لوایح دولت انجام شود.
قاسمی افزود: از تامیناجتماعی باید به عنوان یک حق همگانی پاسداشت شود. از همین رو ضرورت دارد که نمایندگان در نوشتن طرحها به اسناد بالادستی توجه کنند و طرحهای خود را با درنظر گرفتن اسناد بالادستی تهیه کنند اما آنها نه تنها به اسناد بالادستی توجهی نمیکنند بلکه اصول مالی، ضوابط فنی- بیمهای و محاسبات اکچوئری را جدی نمیگیرند.
این کارشناس تامین اجتماعی با بیان اینکه حدود ۱۱ آسیب مختلف در حوزه قواعد و قانونگذاریهای مربوط به سازمان تامین اجتماعی وجود دارد، گفت: قانونگذاری امروز یک علم است و قانونگذار باید از قواعد تبعیت کند اما در اینجا اینقدر قوانین مختلف وضع کردهایم که تورم قوانین به وجود امده است. باید توجه داشت که خیلی مواقع اصلا نیاز به قانون نداریم و صرفا باید به دنبال راهحل باشیم و از خود بپرسیم که مسائلی که در حوزه تامیناجتماعی پیش پای ماست را با چه راهحلهایی صورتبندی کنیم.
وی افزود: ما پیش از نوشتن طرحها و لوایح باید چند پرسش را پاسخ دهیم: اینکه آثار مثبت و منفی قانون چیست؟ آیا قانون یا قوانینی که پیش از این داشتهایم اجرا میشوند یا نمیشوند؟ اگر اجرا نمیشوند چرا اینکار انجام نمیشود؟ وقتی که پاسخ این پرسشها را یافتیم باید به مراجع مربوطه گزارش دهیم که چرا قانونی که نوشتهایم، اجرا نشده است؟ آن وقت مراجع ناظر بر قانون باید تصمیم بگیرند که آیا اصلا نیازی به وجود این قانون هست؟
این کارشناس تامیناجتماعی ادامه داد: حال اگر به این نتیجه برسند که قانون ایراد دارد و با اسناد بالادستی تطابق ندارد باید آن را اصلاح کرد. این چرخه ۳۶۰ درجه است و باید در همه مراحل تکرار شود تا قانونگذار از مسیر اصلی و هدفی که قانوناساسی در مورد تامیناجتماعی دارد، منحرف نشود.
قاسمی با تاکید بر اینکه قانون باید کارآمد باشد و اصول حکمرانی خوب در آن رعایت شود، گفت: الزماتی که در بیمههای اجتماعی پیش روی ماست بسیار حساس هستند لذا باید پیش از هرکاری اهداف، کارکردها و محدودیتهای خود را بدانیم.
این کارشناس تامیناجتماعی با بیان اینکه باید آسیبهای شکلی و ماهوی که تامیناجتماعی با آن درگیر است را بشناسیم، گفت: یکسری از آسیبها شکلی است. این گفته بدان معنی است که طرحی که آن را به قانون درآوردهایم، براساس قوانین مادر نوشته نشده است. همچنین برخی مواقع نیاز نداریم که قانون جدید بنویسم اما قانونگذار ما میآید و برای اصلاح یک قانون طرح مینویسد و آن را به قانون جدیدی تبدیل میکند.
وی افزود: قوانین باید وحدت موضوعی داشته باشند وقتی قوانین وحدت موضوعی نداشته باشند، تشدد و تزاید قوانین و تشتت آرا پیش میآید. وقتی میگوییم تورم قوانین پیش آمده، معنای آن چیست؟ دومین آسیب شکلی این است که ۸۰ درصد قوانین که در حوزه تامین اجتماعی نوشته شدهاند مربوط به طرحهای مجلس است و نه لوایح دولت. این امر قوانین نامربوط و متضاد با قوانین مادر را روی همدیگر انباشته میکنند که نتیجه آن را میبیینیم. امروز قوانین مبتنی بر طرحهای نمایندگان به یک معضل تبدیل شده است.
قاسمی در ادامه به تشریح سایر آسیبهای شکلی پرداخت و گفت: انتخابِ عناوین طولانی و نادرست برای قوانین از دیگر آسیبهای شکلی است. مشارکت ندادن ذینفعان (کارگر و کارفرما) در تصمیمگیریهایِ مربوط به بیمهشدگان دیگر آسیب شکلی است. ما شاهد مشارکت موثر گروههای کارگر و کارفرمایی در موضوعات مربوط به سهجانبهگرایی نیستیم. وقتی ذینفعان مشارکت ندارند، چنین نتایجی را هم میگیریم!
این کارشناس تامیناجتماعی با بیان اینکه به رسمیتنشناختن استقلال سازمان تامیناجتماعی جزو ایرادات ماهوی است، گفت: دیگر آسیب ماهوی بازگذاشتن راههای تقلب در قانون است. قوانین دچار اِشکال جاافتادگی هستند و خلاء در آنها به چشم میخورد این باعث میشود که قوانین مشکل در اجرا داشته باشند.
قاسمی افزود: هنوز قانون بیمه کارگران ساختمانی به صورت ایده آل به اجرا درنیامده است لذا مشکلات حوزه تامیناجتماعی یک و دوتا نیست. باید اصول حاکم بر تامیناجتماعی در همه حال رعایت شود. البته میتوان در آییننامه داخلی مجلس اصلاحاتی انجام داد که در حوزه تامیناجتماعی تا این اندازه شاهد قانونگذاری نباشیم. حتی میتوان به لابیگری با نمایندگان پرداخت. لابیگری الزما معنای منفی ندارد چراکه در همهجای دنیا مجریان قانون با نمایندگان لابی میکنند تا منافع گروههای ذینفع به خطر نیفتد.