تولید نقمت از جیب ملت

مدتی است که هجمه ها به "تامین اجتماعی"افزایش یافته است و عده‌ای تلاش می‌کنند به بهانه تولید ملی ، قانون تامین اجتماعی را تضعیف کنند. درحالی‌که مشکل اصلی ساختار تولید و مدیریت صنعتی کشور است که شاید بتوان آن را "تولید تزریقی" یا "تولید رانتی"نامید و اساساً بسیاری از عواملی که به تولید ملی لطمه زده است، ارتباطی به تامین اجتماعی و کارگران بنگاه‌ها (بیمه‌شدگان) ندارد. متاسفانه یک مرجع علمی، تخصصی و فرابخشی غیر ذینفع وجود ندارد که یک مطالعه جامع الابعاد درخصوص دلایل عدم توفیق تولید ملی در کشور را به درستی احصاء نموده و اثرات واقعی هر یک از عوامل را بر مقوله تولید ملی بسنجد و متاسفانه در ادوار مختلف، اولین و دم‌دست‌ترین موضوعی که برای به اصطلاح تقویت تولید ملی مورد توجه قرار می‌گیرد ترقیق و تقلیل قانون تامین اجتماعی (در ظاهر به اسم کارگر ولی در واقع به نفع برخی کارفرمایان) است و متاسفانه ذهن سترون متولیان امر هیچ راه‌حل اساسی و بنیادی دیگری را برای تقویت تولید ملی طی چند دهه اخیر غیرتضعیف تامین اجتماعی مطرح نکرده است.

وجه مشترک تمامی طرح‌های تقویت تولید ملی طی ادوار مختلف، استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از سازمان تامین اجتماعی و در واقع از جیب کارگران بوده است و فقط اسامی و مستمسک‌ها عوض شده‌اند وگرنه ماهیت واقعی طرح‌ها همین بوده است.

کیست که نداند بی‌ثباتی اقتصادی، حجم بالای مدیریت دولتی و نهادی بر اقتصاد، قاچاق افسار گسیخته، واردات بی‌رویه، نظام تعرفه‌ای و گمرکی غلط، اثرات تحریم‌ها و بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، فساد مالی و اداری گسترده و سیستمی و چند لایه و ... اصلی‌ترین عوامل عدم رشد تولید ملی است، ولی متاسفانه همواره دیوار تامین اجتماعی کوتاه است.

بویژه آنکه هزینه‌های بیمه تامین اجتماعی سهم قابل توجهی در هزینه‌هایی که برای تولید صورت پذیرد، ندارد مضافاً به اینکه هزینه‌هایی که بابت بیمه تامین اجتماعی از سوی بنگاه‌ها صورت می‌پذیرد عملاً از مصرف‌کننده اخذ می‌شود ولی با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است و حاکمیت با آن مثل بچه ناتنی برخورد می‌کند عملاً فشاری که برای تقلیل و حذف هزینه‌های بیمه تامین اجتماعی اعمال می‌شود برای سایر هزینه‌های بنگاه‌ها که به دولت و اجرای حاکمیت پرداخت می‌شود، اعمال نمی‌گردد.

اولین و دم‌دست‌ترین هزینه‌ای که به فکر نظامات تقنینی،قضایی و اجرایی کشور برای حذف باصطلاح در جهت تقویت تولید ملی می‌رسد و به چشم آنان می‌آید، هزینه بیمه تامین اجتماعی است؛ جالب‌تر آنکه هزینه‌های تامین اجتماعی دارای ما به ازای مستقیم برای کارفرما است و او را از مسائل و تبعات مربوط به بیماری، بیکاری، حادثه، بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت و ... کارگرانش رها می‌سازد ولیکن بسیاری از هزینه‌هایی که بنگاه‌ها می‌پردازند، دارای مابه ازای مستقیم برای خود آنها یا بنگاه آنها نیست. به‌طور مثال آیا مالیات بر سود، مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده که توسط بنگاه‌ها پرداخت می‌شود، خدمات منبعث از این منابع مالیاتی لزوماً در همان محله یا شهر یا استانی که بنگاه پرداخت کننده مالیات مستقر است، ارائه می‌شود؟ اساساً مشخص نیست که آیا منابع حاصل از مالیات پرداختی در همان شهر و استان بنگاه پرداخت‌کننده مالیات هزینه می‌شود یا خیر؟ و آیا کارگران و کارکنان همان بنگاه از این منابع مالیاتی پرداختی کارفرما سود می‌برند یا خیر؟ ولی چرا فقط زور کارفرمایان و بنگاه‌ها و تشکل‌هایشان به سازمان تامین اجتماعی می‌رسد و چرا حرف‌های کارفرمایان و تشکل‌های مربوطه بر علیه حق بیمه تامین اجتماعی بهتر و بیشتر از سوی حاکمیت و اجزای آن شنیده می‌شود؟ این در حالی است که حق بیمه پرداختی کارفرما دارای مابه ازای مستقیم و بلاواسطه برای خود او و بنگاه او و کارگران و کارمندان اوست ولی سایر هزینه‌های پرداختی کرفرما (مالیات، تعرفه‌ها و عوارض و ...) دارای مابه ازای مستقیم برای خود او نیست و او مالیات می‌پردازد تا در یک روستا، محله، شهر و استان دیگر کاری یا خدمتی انجام پذیرد. به‌ویژه آنکه مالیات به‌خاطر اینکه از سود کسر می‌شود، عملاً از جیب کارفرما است ولی حق بیمه تامین اجتماعی چون قبل از محاسبه و کسر مالیات صورت می پذیرد و جزو هزینه‌های عملیاتی محسوب می‌شود عملاً توسط کارفرما از مصرف‌کننده دریافت می‌شود.

در مورد حق بیمه پیمان‌ها نیز به همین صورت است و عملاً مقاطعه کار و پیمانکار در محاسبات و آنالیز قیمت خود کل هزینه‌های برآوردی و تخمینی پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی را در قیمت تمام شده کار خود لحاظ می‌کند و در صدی هم سود روی آن می‌کشد و از واگذارنده می‌گیرد و اگر این حق بیمه را که در اصل حق کارگران شاغل در پیمان است را به سازمان تامین اجتماعی ندهد عملاً در جیب خود می‌گذارد چراکه آنرا از واگذارنده یا کارفرما گرفته است.

اگر لیستی از قوانین و مقرراتی که طی چند دهه اخیر به اسم حمایت از تولید و کارگران تصویب و اجرا شده ولی در واقع سود اصلی آنرا برخی از کارفرمایان برده‌اند؛ تهیه کنیم و اثرسنجی آن را بطور واقعی انجام دهیم بایستی بگوئیم مدیریت‌های اقتصادی و صنعتی کشور طی این مدت فقط "تولید نقمت از جیب ملت"نموده‌اند و از جیب خود کارگران برای اخراج محترمانه کارگران استفاده نموده‌اند. بازنشستگی پیش از موعد و بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور (بدون سالم سازی و استانداردسازی محیط کاری به اسم حمایت از اشتغال ولی در اصل دارای اثر ضد اشتغال)، نوسازی و بازسازی صنایع (به اسم روزآمدسازی تکنولوژی ولی در واقع برای تبدیل کارگران به مقرری بگیر بیمه بیکاری و بازنشسته) طرح‌های ضربتی اشتغال، بنگاه‌های زود بازده و ... (به اسم تشویق برای ایجاد شغل و در واقع عدم ایجاد شغل پایدار و تبدیل بیکار به بیکار بدهکار)، طرح خروج کارخانجات از محدوده‌های شهری (مشابه طرح نوسازی صنایع برای اخراج کارگران) و ... اینها مشتی نمونه خروار از طرح‌هایی است که به اسم حمایت از تولید و اشتغال ملی تصویب و اجرایی شده است، ولی اثر واقعی آنها خالی کردن جیب کارگران و سازمان تامین اجتماعی بوده است و در واقع به تولید و اشتغال پایدار منجر نشده است.

اساساً تولیدی که تزریقی و القایی بوده و مبنایش بر ایجاد رانت از طرق مختلف باشد، نمی‌تواند به توسعه و اشتغال پایدار منجر شود. مگر در گذشته که در ایران تولید وجود داشت و یا الان که در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته و حتی  در حال توسعه، تولید انجام می‌شود تولیدکنندگان از پرداخت حق بیمه کارگران خود معافند؟! از یاد نبریم که تدوین و تصویب قانون فعلی تامین اجتماعی در دهه 50 صورت گرفته است و در آن به حقوق کارگران توجه وافی و کافی شده است و شایسته نیست که در این شرایط و علیرغم اینکه در قانون اساسی بارها بر "نفی استثمار، برده‌داری و بهره‌کشی"تصریح شده و درحالی‌که اصول و سیاست‌های کلی نظام (اصول و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی) بر "بهره‌مندی عادلانه عوامل تولید"تاکید و تصریح نموده است، عده‌ای صحبت از حذف حق بیمه تامین اجتماعی برای کارگران و کارمندان شاغل در کارگاه‌ها و پیمان‌ها کنند و قانونی را که مجلس زمان شاه با آن همه سناتور متمول و سرمایه دار و بورژوا، خان و ... (علی مانقل) تصویب کرده است، توسط مجلس شورای اسلامی لغو شود؟!

بطور کلی اساس قانون تامین اجتماعی بر ایجاد عدالت است و برای پیشگیری از استثمار، برده داری، بهره‌کشی و ... از نیروی کار تعبیه شده است و این قانون با هدف صیانت از حقوق کارگران در مقابل کارفرمایان و پیمانکاران نوشته شده و اجرا گردیده است و سازوکاری است مدرن برای حصول اطمینان از اینکه کارفرما و پیمانکار حقوق بنیادین کار و تامین اجتماعی را براساس "اصول کار شایسته"در قبال مزد بگیران خود رعایت می‌کند یا خیر؟ صرفنظر از اینکه بخشی از کارکرد تامین اجتماعی نیز در حوزه مالیات اجتماعی (بازتوزیعی، توازن اجتماعی، عدالت اجتماعی و ... ) است.

بطور کلی برای حصول اطمینان از عدم استثمار، بهره‌کشی، برده‌داری و صیانت از حقوق بنیادین کار در ارتباط با حقوق کارگران و کارکنان و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوطه و استیفای حقوق مزدبگیران از سوی کارفرمایان و پیمانکاران و ... در قانون تامین اجتماعی، اصل بر احراز حق کارگر و تسجیل و تثبیت سابقه بیمه‌پردازی اوست و بحث وصول حق بیمه فرع بر این اصل و به تبع آن بوده است و برهمین اساس سه مکانیسم شناسایی و احراز سابقه حق بیمه کارگران تعبیه شده است. این سه مکانیسم در اصل و از نظر نتیجه محاسباتی خروجی و ریالی، یکی هستند و فقط بسته به نوع کارگاه و نحوه کار با یکدیگر متفاوت هستند به تعبیر دیگر اگر سازمان تامین اجتماعی درست عمل کند و اگر کارفرما و پیمانکار طبق قانون عمل نماید و حق و حقوق کارگر را درنظر بگیرد و فرار بیمه‌ای نکند، خروجی هر سه مکانیسم یکی است و به همان نرخ حق بیمه‌ای منجر می‌شود که براساس اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای تعیین گردیده است:

1. بازرسی کارگاهی (برای کارگاه‌های کوچک با تعداد کارگران محدود)
2. بازرسی دفاتر قانونی (برای کارگاه‌های بزرگ با دامنه فعالیت وسیع و کارگران زیاد)
3. اعمال ضریب حق بیمه پیمان (برای پیمانکاران و مقاطعه‌کاری‌ها و با هدف از بین بردن انگیزه فرار بیمه‌ای)

در هر سه روش فوق، اصل بر این است که بایستی کارفرما حقوق کارگر و کارمند خویش را رعایت کند و سازمان وظیفه دارد احراز سابقه بیمه‌ای کارگر و کارمند را انجام دهد و در این میان، بحث حق بیمه فرع بر موضوع است و چه بسا اینکه سابقه و شمول و احراز رابطه بیمه‌ای صورت بگیرد و خدمات و پوشش‌های بیمه‌ای و درصورت وقوع ریسک ارائه شود، ولیکن وصول حق بیمه به بعد موکول شود و یا اساساً انجام نشود.

البته طرح این مطالب به منزله تائید عملکرد همه اجزاء و عناصر سازمان و دفاع تام و تمام از عملکرد همه متولیان امور نیست بدیهی است اگر من در سازمان تامین اجتماعی و در آستانه یک انتخابات صنفی، قراردادهای پیمانکاری صنف خود را، از شمول حق بیمه پیمان معاف کنم و یا اگر سازمان تامین اجتماعی قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های خود را به‌روز رسانی ننماید و تغییرات تکنولوژیکی و ... را در نظر نگیرد و یا همان روش‌های 50 سال پیش اقدام کند و یا برخورد جدی با فسادهای موردی نکند اگر برخی از تصمیم‌گیران در حیطه قانون‌گذاری، قضاوت و مقررات‌نویسی خودشان کارفرما و پیمانکار باشند و متناسب با شرایط شخصی خود تصمیم‌گیری کنند علی‌القاعده نظم و قاعده‌ای که قانون تامین اجتماعی بر آن استوار گردیده است، محقق نخواهد شد و نمی‌توان از این مکانیسم‌های سه‌گانه، بویژه حق بیمه پیمان‌ها دفاع کرد ولیکن بایستی عقلای قوم و متولیان فرابخشی حاکمیت مراقبت نمایند که در این میانه حقوق کارگران و کارکنان به بهانه‌های واهی و تمسک ظاهری به شعارها و مفاهیم خوب پایمال نشود. بطور مثال در بند 5 اصول و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است:

"سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه ."

ولی متاسفانه در بخش‌هایی از بدنه قوای تقنینی، قضایی و اجرایی کشور، به اسم پیاده‌سازی اصول و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تلاش می‌کنند که حق کارگران و کارکنان را پایمال کنند و همین پوشش بیمه‌ای حداقلی را نیز از کارگران و سازمان تامین اجتماعی سلب و آنرا در جیب کارفرمایان و پیمانکاران بریزند و این نظام نا عادلانه موجود و بهره‌مندی نا عادلانه عوامل تولید را نا عادلانه‌تر سازند.

نتیجه آنکه مواد 10 و 11 گزارش یک شوری کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت براصل 44 قانون اساسی مغایر با اصول قانون اساسی (مبنی بر نفی استثمار و بهره‌کشی و ...) و بند 5 اصول و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌باشد.