ایلنا گزارش می‌دهد؛
«صدر فولاد خرم آباد» از تعطیلی تا بازگشایی احتمالی/شغل می‌خواهیم!
شک و تردید آنقدر در ذهن تولیدکنندگان و جان کارگران ریشه دوانده که وقتی از آنها می‌پرسیم چه شرایطی را برای یک ماه آینده خود پیش‌بینی می‌کنید، در پاسخ می‌گویند: حرف نزنیم بهتر است. از صنعت فولاد صحبت می‌کنیم که وضعیت آن قرمز است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «حتی ما جلسه‌ای خدمت معاون وزیر صنعت بودیم تا مشکلات خود را با ایشان در میان بگذاریم. ایشان گفتند برای چه از ما خواسته‌اید در این جلسه باشیم از ما هیچ چیز برنمی‌آید!» این روایتِ «رضا شهرستانی» مدیرعامل کارخانه «تولید نورد و قطعات فولادی» از تدبیری است که برای زنده نگه داشتن صنعت فولاد و پیشگیری از بیکاری کارگران و خانه‌نشینی آنها به خرج داده نمی‌شود!
وضعیت بیشتر کارخانه‌های فولادی کشور که سرمایه‌گذار آنها بخش خصوصی است بهتر از این کارخانه نیست. هرکدام از این کارخانه‌ها صدها کارگر دارند که همگی آنها با آینده‌ای مبهم دستوپنجه نرم می‌کنند.
علائم این آینده مبهم از حالا مشخص است: پرداخت نشدن چند ماه دستمزد (حداقل یک ماه)، تمدید نشدن دفترچه بیمه به خاطر واریز نشدن حق بیمه‌ها، تعدیل و درنهایت تعطیلی موقت کارگاه برای بازگشایی در آینده!
هرچه هست شک‌و‌تردید است؛ این شک‌و‌تردید آنقدر در ذهن تولیدکنندگان و جان کارگران ریشه دوانده که وقتی از آنها می‌پرسیم چه شرایطی را برای یک ماه آینده خود پیش‌بینی می‌کنید، در پاسخ می‌گویند: حرف نزنیم بهتر است.
اینکه ندانیم قرار است چه برسرمان بیاید، ترسناک است؛ تازه وقتی کسانی هم به عنوان متولیان صنعت باشند و بگویند: «از ما هیچ چیز برنمی آید»؛ قضیه ترسناک‌تر هم می‌شود. ممکن است که دست‌اندکاران صنعت کشور که دستگاه‌های عریض‌‌‌و‌طویل دولتی را مدیریت می‌کنند و بر ناتوانی خود صحه می‌گذارند، بگویند که صنعت فولاد در همه جای دنیا به خاک سیاه نشسته و برای نمونه در همین انگلستان و ایتالیا که خیلی هم از ما مترقی‌تر هستند، هزاران کارگر صنعت فولاد به خاطر پایین آمدن قیمت جهانی فولاد بیکار شده یا قرار است بیکار بشوند.
شاید در نهایت «بیکاریِ جهانی» کارگران فولاد معلولِ افزایشِ سطح تولید چین (سال ۱۰۰ میلیون تن) و کاهش قیمت فولاد از ۷۵۰ دلار به زیر ۳۰۰ دلار باشد، اما در ایران علاوه بر این دلیل، مجموعه دلایلی برای بیکاری کارگران وجود دارد، که سرنخ آن در دست دولت است. این دولت است که باید تمام تلاش خود را برای حفظ مشاغل موجود بکند و در چارچوب اصل ۲۸ قانون اساسی «امکان اشتغال به کار» و «شرایط مساوی برای احراز مشاغل» ایجاد کند.
اما دولت و نه صرفا این دولت، از تولید فولاد در کشور حمایت چندانی به عمل نیاورده‌اند که بدین اعتبار کارخانه‌ها تعطیل و کارگران خانه‌نشین نشوند. پرسش این است که دولت‌ها دقیقا کجای حمایت از طبقه کارگر و تولیدکنندگان خرد و کلان ایستاده‌اند؟
صدر فولاد خرم آباد با۱۶۰ کارگر، نورد فولاد گلستان با ۱۳۰ کارگر، فولاد میبد با ۳۰۰ کارگر، فولاد سهند زنجان با۶۰۰ کارگر، آریان فولاد استان قزوین با۱۲۰۰ کارگر و فولاد و چدن دورود با حدود ۱۲۰ کارگر. اینها تنها ۶ نمونه از کارخانه‌های تعطیل شده حوزه فولاد در سال‌های گذشته است.
سرآخر تاب نیاوردند
فولاد سهند زنجان با سرمایه‌گذاری چینی‌ها راه افتاد و تنها دو ماه پس از بازگشایی تعطیل شد. تمام نمونه‌هایی که به آنها اشاره کردیم با مشکلاتی همچون کمبود نقدینگی، نرخ بالای بهره بانکی، نوسانات نرخ ارز، تحریم‌های اقتصادی، پایین بودن نرخ تعرفه واردات فولاد از کشور چین، کمبود آب (فولاد جز صنایع آب‌بر است)، افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه‌های بالای حامل‌های انرژی (به خصوص پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها) دستوپنجه نرم کردند و سرآخر تاب نیاوردند و کمرشان شکست.
از این رو بی‌راه نیست که بگوییم مشکلات صنایع فولادی ایران؛ مثنوی هفتاد من هستند. البته برخی از این کارخانه‌ها همچون صدر فولاد خرم آباد تصمیم گرفته‌اند که به مدار تولید بازگردند. تولید در این کارخانه از شهریور ماه سال ۹۶ متوقف شد.
یک نفر از کارگران این کارخانه در رابطه با وضعیت پرداخت معوقات خود و همکارانش به ایلنا، می‌گوید: من خودم ۱۴ ماه مزایای مزدی از کارخانه طلب‌کار هستم. همین حالا نگهبان‌های ما ۷ تا ۸ ماه معوقه دارند. ۱۲۰ نفر از کارگران هم برای دریافت مقرری بیکاری به اداره‌کار معرفی شدند.
کارگران صدر فولاد خرم‌آباد سال گذشته در چند نوبت مقابل استانداری تجمع صنفی برگزار کرده بودند و از مسئولان استان استمداد طلبیده بودند. از همین رو «سیدموسی خادمی» استاندار لرستان آذر ماه سال گذشته به مسئولان کارخانه دو ماه فرصت داد تا مشکلات را حل و مطالبات کارگران را پرداخت کنند. خادمی گفته بود: اگر مالک کارخانه درفرصت تعیین شده مشکلات را مرتفع نکند از راه دیگری اقدام خواهیم کرد.
اما وقتی «اولتیماتوم» استاندار هم به جایی نرسید، کارگران سوم اردیبهشت‌ماه بار دیگر مقابل استانداری تجمع کردند تا به استاندار یادآوری کنند که پیگیری‌هایش بر زمین مانده است. با این حال مقام‌های استان خوب می‌دانستند که صدر فولاد در چند ماه آخر فعالیت‌هایش در سال ۹۶، در حال زیان دادن بود و قاعدتا برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش باید به کمک آن می‌آمدندبا این‌حال به اولتیماتوم دادن اکتفا کردند تا بعدا ببینند که چه پیش می‌آید و متناسب با آن موضع‌‌گیری کنند!
تهِ همه گرفتاری‌های تولیدکنندگان: بهره بانکی
«یدالله امیدی» مدیرعامل کارخانه صدر فولاد خرم آباد در رابطه با تعطیلی کارخانه و معوقات کارگران به ایلنا، گفت: صدر فولاد خرم‌آباد شهریور ماه سال گذشته تعطیل شد. غالب کارگران به طور متوسط ۵ تا ۶ ماه معوقه دارند. عده‌ای هم البته درخواست تسویه‌حساب داده بودند که ما سنوات، معوقات، عیدی و پاداش آنها را به تدریج پرداخت کردیم تا مشکلاتشان برطرف شود.
وی با بیان اینکه صدر فولاد تا پیش از تعطیلی ۱۶۰ نفر کارگر داشت، در مورد واریز حق بیمه‌های کارگران گفت: ما نتوانستیم حق بیمه‌های کارگران را پرداخت کنیم البته حق بیمه‌های شهریور ماه را واریز کردیم و لذا کارگران رفتند و دفترچه‌بیمه‌هایشان را مهر کردند.
امیدی با تاکید بر اینکه حمایت دولت از صنایع فولاد حرف خنده‌داری است، گفت: در مجموع گلایه ما فقط از دولت نیست البته مسئولان استان از ما حمایت کردند تا تولید استمرار داشته باشد اما من دو سال نتوانسته بودم یک ریال هم از بانک‌ها تسهیلات بگیرم. البته وقتی هم تسهیلات می‌گیریم پرداخت بهره‌هایی که بانک‌ها می‌گیرند بسیار دشوار است و باید چند برابر اصل پول را به بانک پرداخت کنیم.
وی افزود: ته همه گرفتاری‌های تولیدکنندگان بهره‌بانکی است. تولیدکنندگان ما اگر سرپای خود هم بیستند، وقتی منابع ارزان قیمت پیدا نکنند به همین سرنوشت دچار می‌شوند. در حال حاضر سقف بهره‌بانکی در بعضی از بانک‌ها ۴۲ درصد و حتی بیشتر است و کف آن به ۲۵ درصد و ۲۸ درصد می‌رسد.
مدیرعامل کارخانه صدر فولاد با بیان اینکه راه‌اندازی کارخانه صدر فولاد را پیگیری می‌کنیم، افزود: البته بانک‌ها انصافا در این فاصله با ما ساختند و همکاری کردند اما اقداماتی که کردند با کندی پیش می‌رود. در عین حال همانطور که گفتم مسئولان استان خرم آباد، ازجمله استاندار خرم‌آباد، معاونانشان و همچنین اداره برق و گاز با ما همکاری کردند و اگر تعامل اینها نبود مقاومت و صبوری کردن برای ما دشوار بود و چه بسا کارخانه زودتر از اینها تعطیل می‌شد.
وی با تاکید بر این نکته که بانک‌ها معضل کلی کشور هستند، گفت: بانک‌ها با تولید سرسازگاری ندارند. اما مسئله ما فقط بانک‌ها نیستند. به صورت کلی قوانین کشور ما با برای تولید نوشته نشده‌اند. باید مجدد بنشینند و برای حمایت از تولید قانون بنویسند. لذا ما تاکید داریم که دست‌اندرکاران ابتدا وضعیت تولید را درنظر بگیرند و بعد قانون‌گذاری کنند.
این ادعا که بانک‌ها سرسازگاری با تولید ندارند بارها از طرف تولیدکنندگان تکرار شده است. آنها تاکید دارند که بانک‌ها تمام زور خود را سر متقضیان تسهیلات خالی می‌کنند. بسیاری از کارفرمایان اذعان دارند که تسهیلات با سود ۱۸ درصد برایشان به صرفه نیست؛ چراکه باید ۲۰ درصد از تسهیلات را هم به عنوان ضمانت نزد بانک نگه دارند که این امر رقم سود تسهیلات را به ۲۲.۵ درصد می‌رساند.
چرا باید از چاله به چاه بیفتم؟
در این شرایط تولیدکننده از خود می‌پرسد که چرا باید از چاله به چاه بیفتم؟ از همین رو کارفرمایان این واحدها برای ادامه دادن کار از هزینه‌های خود تا جای ممکن می‌کاهند. دستمزدها را با تاخیر می‌پردازند، تجهیزات کارخانه را تعمیر نمی‌کنند، لباس کار و سایر ملزومات ایمنی‌وبهداشت کار را در اختیار کارگر نمی‌گذارند و با کارگران قرارداد موقت یک ماهه و سه‌‌ماهه امضا می‌کنند.
اینها در مجموع معیشت، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محیط کار را زایل می‌کنند. برخی کارفرمایان هم وقتی می‌بینند که تاب ضرر دادن بیشتر را ندارند، کارگاه را تعطیل و حتی اعلام ورشکستگی می‌کنند. به بیان دیگر اگر کارگران اعترضات صنفی و شرکت در تجمعات را ابزار چانه‌زنی خود قرارداده‌اند، کارفرمایان هم در طرف مقابل از ابزار اعلام ورشستگی استفاده می‌کنند، هرچند ممکن است که به معنای واقعی کلمه ورشکست نباشند.
محمدرضا مرتضوی (دبیرِ خانه صنعت، معدن و تجارت ایران) در این مورد گفته است: گاهی اوقات شرکت‌ها برای اینکه در حاشیه دفاع قانونی بروند، وارد طرح ورشکستگی می‌شوند تا مورد حمایت قانونی قرار گیرند. این در شرایطی است که راه‌حل دیگری وجود ندارد و مشکلاتی که برای شرکت به وجود آمده، به دلیل سوءمدیریت نیست و از شرایط رکود اقتصادی نشات گرفته است.
به هر روی ابزار کار؛ ثروت و دارایی کارفرما محسوب می‌شود و وقتی می‌بیند که صدایش به جایی نمی‌رسد دست به هر کاری می‌زند. با این حال اعلام ورشکستگی روال قانونی دارد که باید طی شود و در نهایت باید به تایید دادگاه برسد. البته قانون مجازات اسلامی در این مورد سختگیری‌های خود را دارد؛ چراکه در صورت احراز «تقلبِ تاجر» در اعلام ورشکستگی و یا قصور در ورشکسته شدن (عمدی بودن) وی تحت پیگیرد می‌گیرد و مجازات‌های مندرج در قانون برای وی اعمال می‌شود.
سهمی در ورشکستگی نداشتیم
نکته‌ای که کارفرمایان صنعت فولاد بر آن دست می‌گذارند تا افکار عمومی را با خود هم‌جهت کنند این است: ما سهمی در ورشکستگی نداشتیم. آنها تا حدود زیادی درست می‌گویند؛ چراکه مجموعه عواملی که آنها را برشمردیم «زیانِ انباشته» را متوجه تولید ساخته‌اند. در نهایت زیان موجبِ کاهش سطح تولید شده است. کاهش سطح تولید هم بیکاری کارگران را به دنبال دارد.
در یک کلام اما می‌توان گفت که انتهای همه مصیبت‌ها به بیکاری می‌رسد؛ آنهم در صنعتی که ظرفیت ایجاد صدها هزار شغل را به صورت مستقیم و غیرمستقیم دارد، اما فرصت‌سوزی بلای جانش شده است. حالا کارگرانی که با هزار امید روزی در کارخانه‌های فولاد کشور مشغول به کار شده بودند و بیکار هستند یک‌صدا حقوق خود در اصل ۲۸ قانون اساسی را مطالبه می‌کنند: شغل می‌خواهیم!
گزارش: پیام عابدی
