علیرضا محجوب در گفت‌وگو با ایلنا:
هستیِ کارگران در معرض دست‌اندازی/کارگر ابزار قدرت‌نمایی نیست
علیرضا محجوب می‌گوید: آنچه را ما باید دنبال کنیم آزادی جریان اعتراض کارگری است که در قانون برنامه پنجم توسعه نیز نوشته شده بود اما متاسفانه دولت‌ها به تکیلف خود برای قانونی کردن حق اعتراض عمل نکرده‌اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سالی که بر کارگران گذشت، فراز و فرودهای زیادی داشت. از مسائل همه‌گیری چون اخراج و تعدیل کارگران شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ و کوچک در شهرهای مختلف گرفته تا معوقات و مطالبات مزدی و بیمه‌ای پرداخت نشده چندین ماهه. این بین تصویب بند (ز) تبصره 7 لایحه بودجه سال 97 نیز آواری شد بر کوه مشکلات جامعه کارگری و به تاراج رفتن سرمایه‌ای که ذره ذره از حقوق‌شان طی سال‌های متمادی برداشته شده و به صندوق تامین اجتماعی سرریز شده بود تا دستگیر آینده‌شان باشد. بحث‌های قدیمی تعیین دستمزد و خواسته‌ی محقق نشده کارگران و نمایندگان آنها برای عملیاتی شدن بند دو ماده 41 قانون کار مبنی لحاظ سبد معیشت در تعیین دستمزد و چالش‌های پیش آمده بر سر این مسئله نیز بخشی از داستان‌هایی بوده است که کارگران پشت سر گذاشته‌اند و هنوز هم آینده آن برایشان مبهم است. به مناسبت هفته کارگر با علیرضا محجوب (دبیر خانه کارگر) درباره این مسائل به گفتگو می‌نشینیم تا تحلیل او را درباره آنچه که بر کارگران می‌گذرد، بدانیم.
بند (ز) تبصره 7 لایحه بودجه 97 یکی از موضوعات چالش برانگیزی بود که اواخر سال گذشته گریبان قشر وسیعی از کشور را گرفت. این مسئله چه آسیب‌هایی را به جامعه کارگری وارد می‌کند؟
این بحث هم در لایحه بودجه بود و هم متاسفانه مجلس این تبصره را تصویب کرد. تصویب بند (ز) تبصره 7 لایحه بودجه سال 97 دست‌اندازی به آن چیزی است که ما قبلا آن را به رسمیت می‌شناختیم. در گذشته؛ دولت، قانون و مجلس تامین اجتماعی را به‌عنوان نهادی عمومی و غیردولتی به رسمیت شناخته است و با این موضوع؛ دولت قدم‌های اولیه را در راستای اینکه سازمان تامین اجتماعی را نهادی دولتی بداند، برداشته است. ما از این کار دولت استقبال می‌کنیم اما مشروط بر اینکه متعهد به همه تعهدات آن باشد نه فقط برای اینکه می‌خواهد دل وزیری را خوش کند و وزیری را به ظاهر راضی کند و با این هدف به اموال کارگران ورود یابد. این نارواست که برای رضایت یک نفر به حقوق 12 میلیون نفر تجاوز شود. قانون اساسی مالکیت از راه کسب و کار را مباح دانسته است و من نمی‌دانم این پزشکانی که وزیر می‌خواهد حقوق‌شان را بگیرد، مباح بوده است یا کسب و کار بوده یا سوداگری. این مسئله به عهده آنهایی‌ست که مسئولیت کار را دارند اما این را می‌دانم که دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی حاصل کسب و کار کارگران است و در اثر وضع تعرفه این پول نیامده است. این دارایی‌ها از پول و حقوق کارگران و سهم حقوق آنها از کارفرمایان وصول شده است که متاسفانه می‌خواهند آن را به خزانه بکشند برای اینکه بتوانند سازمان تامین اجتماعی، درمان و کارگران را فلج کنند. این کار ناعادانه، غیرمنصفانه و غیراخلاقی است و امیدوارم که فردای قیامت؛ وزیر بهداشت و همکارانش در دولت بتوانند پاسخگوی این موضوع باشند. اگرچه به زودی خواهیم دید که آثار این اعمال؛ چقدر زشت و بدون پاسخ است.
آیا اکنون راه‌حل و دستاوزیری وجود دارد برای اینکه این رای را برگردانیم و مسئله به روال سابق خود بازگردد؟
این بند در مجلس تصویب شده و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده است و کاری نمی‌شود کرد مگر اینکه مجلس دوباره قانون جدیدی را تصویب کند.
مسائل و بحث‌هایی که در جلسات سه‌جانبه تعیین دستمزد درباره حداقل دستمزد مبتنی بر سبد معیشت مطرح شد، از دیگر مسائل مناقشه برانگیز اواخر سال گذشته بود. به گونه‌ای که این‌بار نمایندگان کارگران پافشاری بیشتری برای به جریان درآوردن بند دو ماده 41 قانون کار در تصمیم‌گیری‌ها داشتند. برآورد شما از این مسئله چیست و آیا کارگران توانستند به چیزی که می‌خواستند برسند؟
آنچه که من می‌توانم در این مورد بگویم این است که نمایندگان کارگران و شورای عالی کار خیلی زحمت کشیدند. هرچند کارفرمایان مخالف بودند و کوشیدند که از حقوق کارفرمایان دفاع کنند اما درنهایت مصوبه‌‌ی معقولی تصویب کردند. ما به‌عنوان اقدامی معقول؛ به تصمیمات گرفته شده در شورای عالی کار نگاه می‌کنیم. هرچند نمی‌توان گفت که این مصوبه قابل قبول و دل‌خواه بوده است.
یعنی خروجی شورای عالی کار می‌تواند زمینه‌ای باشد که در سال‌های آینده شاهد آن باشیم که بند دو ماده 41 قانون کار به‌طور کامل و درست در تعیین دستمزد کارگران لحاظ شود؟
امسال وزرای مربوطه قانع شدند که بایستی در این مورد قدم‌های بیشتری را بردارند و همراهی کنند. همچنین کارفرمایان نیز درنهایت قانع شدند.
چند سالی‌ست که بحث نظام تامین اجتماعی چند لایه مطرح شده و پیش‌نویس آن در هیئت دولت در حال بررسی است. اگر این امر محقق شود، در سه لایه حمایت‌های اجتماعی، بیمه‌های پایه و بیمه‌های مکمل خدمات سطح‌بندی، اولویت‌بندی و تخصصی می‌شود. ارزیابی شما از این طرح چیست و چقدر می‌تواند در بهبود شرایط کارگران موثر باشد؟
اگر به ضرر کارگران نباشد ما حرفی نداریم اما همه این طراحی‌ها برای جیب است و سازمان‌های بیمه‌ای معمولا از بیمه چند لایه به‌جای حسن استفاده، سوءاستفاده می‌کنند. وقتی در لایه نخست نظام چند لایه تامین اجتماعی درست سرویس نمی‌دهند و در درمان و مستمری، کارگران درست سرویس نمی‌گیرند، ما نمی‌توانیم درباره لایه‌های جدیدتری بیندیشیم. ما معتقد به عمل به همین لایه‌ی موجودی هستیم که داریم و می‌گوییم اگر لایه‌ی موجود به خوبی عملیاتی شود و نقاط ضعف آن برطرف و به ارکان قانون عمل شود، بزرگترین خدمت را به کارگران کرده‌ایم.
یکی از محروم‌ترین و مظلوم‌ترین گروه‌های کارگری، کارگران فصلی هستند که درآمد و شغل درست و حسابی ندارند و مشکلات بیمه‌ای نیز مضاعف بر مشکلاتشان شده. آیا در سال جدید رویکرد نوینی برای بهبود و تغییر وضعیت آنها می‌توان داشت؟
تاکنون انجام داده‌ایم و در بقیه موارد نیز به‌طور موردی و گروهی هم پیگیری می‌کنیم و هم خودشان گروه‌ها و انجمن‌های فعالی دارند و پیگیری می‌کنند. بازهم وعده می‌دهیم که در این مورد هرچه را که می‌توانیم، به کار می‌گیریم و کوشش می‌کنیم بنابراین از هر کسی در این موارد مراجعه کند، کمک را دریغ نخواهیم کرد.
بحث تعطیلی کارخانه‌ها، اخراج کارگران و تمدید نشدن قراردادهای آنهاست و به‌طور کلی امنیت شغلی کارگران نسبت به گذشته خیلی کمتر شده است. رویکرد مجموعه شما در قبال این مسئله در سال جدید چه خواهد بود و چه کاری می‌توان در این راستا انجام داد؟
ما همواره در مقابل این اقدامات بوده‌ایم و همچنان در مقابل این اقدامات هستیم. تلاش ما حمایت از نیروی کار در مقابل این بحران‌هاست. برخی، بخشی از ثروت‌شان و عده‌ای، هستی خود را از دست می‌دهند. باید جامعه، دولت و مجلس درک کنند که اکنون هستیِ کارگران در معرض تعرض قرار دارد. این تعرض با اقدامات جدی در عرصه‌های بازرگانی جبران می‌شود. بازرگانی در شرایط کنونی با این رویکردی که دارد، علیه نیروی کار است چون از راه قاچاق بازرگانان کالا با قیمت‌های ارزان وارد کشور می‌کنند. بدین ترتیب رقابت داخلی را کاملا از بین برده‌اند و حمایت از تولید داخلی را در معرض تهدید قرار داده‌اند. حمایت از کالای داخلی شعار به‌حق امسال است و از مقام معظم رهبری تشکر می‌کنم که این مسئله را شعار سال قرار داده‌اند. با این حال در عمل درست در نقطه مقابل این شعار حرکت می‌شود یعنی وقتی بازرگانان با این آزادی تجارت می‌کنند و در همه جا اسم آنها هست و در ارز می‌خواهند پیش‌بینی کنند و درحالی‌که مطابق قانون اساسی هیچ حقی ندارند، برایشان حق و سهم قائل می‌شوند؛ آنهم سهم بدون تعریف و بدون کالا. وقتی بسیاری در این کشور صاحب مال شدند و پتروشیمی‌هایی که با پول ملت ساخته شده است را صاحب شده‌اند و معلوم نیست که ارزهای خود را با چه قیمتی و با چه ترتیبی برمی‌گردانند و هیچ‌کدام از آنها به مبدا خود، بانک مرکزی و سایر بانک‌ها واریز نمی‌شود، همه نشان می‌دهد که وضع بسیار ویژه‌ای در جریان است که بحران‌ها و مشکلات موجود را خواهد افزود. کارگران تسکین و التیام لازم دارند لطفا به زخم‌شان نمک نپاشند.
مشکل قدیمی کارگران بحث قراردادهای آنهاست. قراردادهایی که یا سفید امضا هستند، یا موقت یا شفاهی. این مشکل بناست چه زمانی رفع شود؟
همه اینهایی را که توضیح می‌دهم نشان می‌دهد که ما تایید می‌کنیم وجود ضعف در عرصه‌ی امنیت شغلی را و کاهش امنیت شغلی کارگران و دلایل آن را نیز می‌دانیم. باید این دلایل مرتفع شود. امروز کارگر به مفهوم عام آن، زیاد نداریم که بخواهیم نگرانِ عدمِ صیانت بشویم. اگر این وضع کمی آسان شود، نیروی کار به مناسب‌ترین قیمت خریداری می‌شود و کارگران در مناسب‌ترین شرایط می‌توانند کار کنند. اما در وضعِ موجود فقط کارگران با تهدیدات دست و پنجه نرم می‌کنند که مهمترین تهدید هم امنیت شغلی است.
یکی از خواسته‌های کارگران داشتنِ اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل کارگری است که بتوانند از حقوق خود در مقابل کارفرمایان دفاع کنند. اکنون این اتحادیه‌ها و سندیکاها چه وضعیتی دارند؟
قاعدتا شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگران به‌عنوان مکمل هم پیش‌بینی شده است. انجمن صنفی همان ترجمه سندیکاست. راجع به اتحادیه‌ها هنوز ما ساز و کار قانونی نداریم البته در اساسنامه پیشنهادی کانون شوراها اسمی برده شده است اما این کافی نیست و باید اقدامات کافی در این زمینه انجام شود. هرچند بستر و خواست هم در زمینه اتحادیه‌ها و شوراهای کارگری بسیار ضعیف است و باید خانه کارگر و سایر تشکلات در تقویت آن بکوشند. ما سال‌هاست که می‌کوشیم اتحادیه‌ها را تقویت کنیم اما هنوز به حد دل‌خواه نرسیده‌اند.
در این شرایط بحث مصونیت نداشتن فعالان کارگری که اخراج یا زندانی می‌شوند، چیست؟
به خاطر نمی‌آورم که اکنون کسی به دلیل موضوعاتِ کارگری در بازداشت باشد. ممکن است نوعی ارتباط با سایر موضوعات موجب این مسئله شده باشد اما اعتقاد و باوری به بازداشت کارگران با هر ترتیبی را نداریم و در مقابل آن هستیم. اما آنچه را که ما باید دنبال کنیم آزادی جریانِ اعتراضِ کارگری است که در قانون برنامه پنجم توسعه نیز نوشته شده بود اما متاسفانه دولت‌ها به تکیلف خود برای قانونی کردن این حق اعتراض عمل نکرده‌اند. این مهمترین دریچه‌ای است که بیشتر از مواد 142 و 143 قانون کار می‌تواند به روی کارگران بازشود تا بتوانند اعتراضات و اقدامات خود را به بهترین وجه؛ تعقیب و خود و تشکلات‌شان را تقویت کنند. همواره ما به آزادی تشکل‌ها از این منظر نگاه می‌کنیم که باید به گونه‌ای آزاد باشند که بتوانند بدون ثبت، فعالیت‌های خود را دنبال کنند. ثبت نباید امری الزامی و مانع اوج‌گیری تشکل‌ها باشد. در عین حال همه را دعوت می‌کنیم به اینکه برای دفاع از حقوق کارگران اساس کار خود را به‌عنوان ماخذ و مبنا ببینند نه اینکه دیگر امور ارجعیت پیدا کند بر حقوق نیروی کار. این متاسفانه آفت بعضی‌هاست که با صدای بلند اسم کارگر را می‌برند و اما در خواسته‌ها و اعمالشان هیچ حرکتی در این زمینه نمی‌بینیم. کارگر ابزار کسی نیست که بخواهد با آن قدرت‌نمایی کند. هیچ‌کس حق ندارد استفاده ابزاری از کارگر کند. همه ما برای این هستیم که ابزار کارگران باشیم تا بتواند یک قدم را به جلو بردارد.
گفتگو: ندا علیزاده
