معاون طب کار و کمیسیون‌های پزشکی تامین اجتماعی:
۳۶۱ مورد از کار افتادگی در ۹ ماه اول امسال داشته‌ایم/ کمیسیون‌های پزشکی تامین اجتماعی «شغل» را در نظر نمی‌گیرند
داریوش پناهی‌زاده می‌گوید: برای حل مشکل معیشتی کارگران حادثه دیده و ازکار افتاده، نیاز به راهکار جامعِ بین‌بخشی با همکاری همه نهادها ازجمله وزارت کار، تامین اجتماعی و نهادهای قانونگذار است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی کارگران به ساز و کارِ کمیسیون‌های پزشکی و نحوه صدور رای از کار افتادگی جزئی و کلی انتقاد دارند. اگرچه براساس قانون، درصد از کار افتادگی بایستی براساس «کاهش قدرت کارِ کارگر» تعیین شود؛ اما در کمیسیون‌های پزشکی، نوع شغل کارگر در صدور رای درنظر گرفته نمی‌شود. برای مثال، برای راننده‌ای که پایش در اثر حادثه بی‌حرکت شده و دیگر قادر به رانندگی نیست، فقط ۴۰ درصد از کار افتادگی تعیین می‌شود؛ در نتیجه غرامتی که این فرد دریافت می‌کند، فقط ماهی ۱۹۳ هزار تومان است.
ساز و کار این کمیسیون‌ها و انتقادات وارده، موضوعاتی است که در گفتگوی زیر با داریوش پناهی‌زاده (معاون طب کار و کمیسیون‌های پزشکی درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی) مطرح شده است. پناهی‌زاده معتقد است برای رفع نواقص و فراهم آوردن امکان معاش کارگران حادثه دیده، نیاز به راهکارهای همه‌جانبه، جامع و بینِ بخشی است و همه نهادهای ذیربط باید در تعامل با یکدیگر، نواقص موجود را برطرف کنند.
در ابتدا توصیفی کلی از عملکرد کمیسیون‌های پزشکی ارایه دهید.
کمیسیون‌های پزشکی سازمان تامین اجتماعی، در راستای تحقق ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی برای تعیین از کار افتادگی جسمی و روحی کارگران تشکیل می‌شود. در واقع یک بیمه‌شده‌ی عادی به علت بیماری یا به علت حوادث ناشی از کار یا هر علت دیگری که باعث شود مقداری از توان جسمی خود را از دست دهد، به کمیسیون‌ها مراجعه می‌کند. کارگران مراجعه‌کننده لازم است در مرحله اول یک گواهی از پزشک متخصص معالج خود بگیرند، بعد به شعبه مربوطه سازمان تامین اجتماعی مراجعه می‌کنند و شعبه مربوطه براساس ساز و کارهایی که هست، فرم در اختیارشان قرار می‌دهد و پس از آن به کمیسیون پزشکی معرفی می‌شوند.
کمیسیون‌های پزشکی غالبا در مراکز استان‌ها هستند؛ گرچه در استان‌های بزرگ ممکن است تعداد کمیسیون‌های پزشکی بیشتر باشد و غیر از مراکز استان در شهرهای دیگر نیز برگزار شوند. روال در کمیسیون‌های پزشکی به این شکل است که یک کمیسیون بدوی داریم که پزشکان متخصص مربوطه در این کمیسیون شرکت می‌کنند. رای کمیسیون بدوی با ساز و کارهایی که پیش‌بینی شده، در همان روز تشکیل به‌صورت آنلاین صادر می‌شود و همان روز به بیمه‌شده ابلاغ می‌شود. بیمه شده از زمانی که رای را دریافت می‌کند، سی روز وقت برای اعتراض و تجدیدنظرخواهی دارد. رای می‌تواند از کار افتادگی باشد یا نباشد. از کار افتادگی نیز می‌تواند جزئی یا کلی باشد.
در کمیسیون‌های پزشکی بین ده درصد تا ۳۳ درصد غرامت مقطوع پرداخت می‌کنند؛ بین ۳۳ تا ۶۶ درصد از کارافتادگی جزئی و بالای ۶۶ درصد، از کار افتادگی کامل محسوب شده و مستمری کامل پرداخت می‌شود. اگر فرد به رای کمیسیون بدوی اعتراض بکند، موضوع مجدد در کمیسیون تجدیدنظر مطرح می‌شود. در کمیسیون تجدیدنظر، پزشکان متفاوتی حضور دارند که غیر از پزشکان حاضر در کمیسیون بدوی است.
پرونده در کمیسیون تجدیدنظر مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد و اگر حقی از بیمه شده تضییع شده باشد، قاعدتا رسیدگی خواهد شد. مرجع تعیینِ میزان از کار افتادگی در کمیسیون‌های پزشکی، کتابی است که با استناد به مراجع علمیِ بین‌المللی تدوین شده و متخصصان خبره‌ی دانشگاهی، جداول از کار افتادگی این کتاب را طراحی کرده‌اند. این کتاب در هر چند سال با توجه به تجارب بین‌المللی و داده‌های جدید، به‌روزرسانی می‌شود.
باید گفت ما در ایران به نسبت خیلی از کشورهای دنیا، قضیه‌ی از کار افتادگی را خیلی سهل‌تر می‌گیریم چراکه در سیستم کلان کشور، چندان پشتیبانی شغلی نداریم که بتوان برای بیمه شده، شغل جایگزین مهیا کرد. اما درنهایت، ما براساس شغل کسی را از کارافتاده نمی‌کنیم؛ براساس نقصی که دارد، تصمیم‌گیری می‌کنیم.
یعنی شغل بیمه‌شده به هیچ‌وجه در تصمیم‌گیری برای تعیین میزان از کار افتادگی دخیل نیست و مورد توجه قرار نمی‌گیرد؟
شغل در تصمیم‌گیری مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در کشورهای دیگر دنیا هم عموما همین‌طور است. استدلال هم این است که شما قبلا یک شغلی داشتی؛ حالا توانایی آن شغل را نداری، ولی شغل دیگری می‌توانی داشته باشی. مثلا دیگر نمی‌توانی راننده باشی اما می‌توانی بیایی در مشاغل دیگر کار کنی.
اینکه فرد سالها به یک شغل خاص اشتغال داشته و هیچ حرفه دیگری نیز بلد نیست، هیچ اهمیتی ندارد؟
خُب برخی از حرفه‌ها هستند که نیاز به مهارت و تخصص خاصی ندارند و در واقع جزو مشاغل ساده محسوب می‌شوند که نیاز به آموزش هم ندارند. فرد می‌تواند از این نوع حرفه‌ها را اختیار کند. برای کارکنان رسمی هم همین روال برقرار است. کارکنان رسمی در صورت حادثه‌دیدگی و از کارافتادگی جزئی اگر نتوانند آن کاری را که برایش استخدام شده‌اند، انجام بدهند، یک شغل متناسب به آنها داده می‌شود. مثلا طرف پرستار است، اما دیگر نمی‌تواند کار پرستاری و مراقبت را انجام بدهد؛ به او یک شغل اداری ساده مثل رسیدگی به اسناد یا بایگانی داده می‌شود.
اما برای آدمی که قبلا راننده بوده و در هیچ شرکتی استخدام هم نبوده، کار دشوار است؛ چراکه خودش باید بگردد و شغل جایگزین پیدا کند.
عموما در سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی، این کار به صورت خودکار در مورد پرسنل رسمی انجام می‌شود. اما در مورد خارج از حیطه دولت، وضع فرق می‌کند. البته کارگاه‌ها هم بایستی ملزم باشند که به فرد حادثه دیده، شغل جایگزین بدهند. مثلا فردی در کارگاه، انگشست دستش قطع می‌شود و دیگر نمی‌تواند با دستگاه کار کند، باید در بخش دیگر، به‌کارگیری شود. براساس قانون نمی‌توانند فقط به این دلیل که کارگر دچار نقص عضو شده، او را اخراج کنند؛ اما در عمل ممکن است به بهانه‌های دیگری این کار را انجام دهند.
ممکن است، کارگر قرارداد موقت باشد و در زمان اتمام قرارداد، دیگر قراردادش را تمدید نکنند.
این الزام باید رعایت شود و نظارت بر اجرای آن هم باید صورت بگیرد. اما در مورد خویش‌فرماها یا کسانی که در کارگاه‌های کوچک اشتغال دارند، نقیصه وجود دارد. در کشور ما چون نرخ بیکاری بالاست و نیروی کار فعال زیاد است، کارفرما وقتی می‌بیند نیروی کار سالمِ ارزان به فراوانی در اختیار دارد، دیگر طبیعی‌ست که رغبتی به استخدام فردی که دچار ازکارافتادگی جزئی شده، ندارد و این مشکل را باید در حیطه وزارت کار چاره‌اندیشی کرد.
رفع این نقیصه در حیطه کمیسیون‌های پزشکیِ تامین اجتماعی نیست؟ شما در عملکرد کمیسیون‌های پزشکی که که در تعیین میزان قدرت کارِ فرد آسیب‌دیده، نوع شغل را درنظر نمی‌گیرند، هیچ نقص یا کاستی نمی‌بینید؟
در کمیسیون‌های پزشکی اگر کسی بین ۳۳ تا ۶۶ درصد از کار افتادگی داشته باشد، فقط حقوقِ غرامت به او تعلق می‌گیرد؛ نه مستمری کامل. این حقوق، با هدف جبران درآمد فرد داده می‌شود؛ چراکه قانونگذار این تفکر را داشته که فرد به خاطر نقص جزئی، مقداری از درآمد خود را از دست خواهد داد. ولی این نقص جزئی، از کار افتادگی کامل هم نیست که مستمری کامل پرداخت شود؛ کمااینکه افرادی هم داریم که در سیستم بیمه‌ای از کار افتاده کامل هستند ولی بازهم می‌روند و کار می‌کنند.
برگردیم به بحث افرادی که نقص عضو، آنها را کاملا از زندگی ساقط می‌کند؛ یک نمونه کمال فیضی (راننده مریوانی) است که خویش‌فرما بوده و هفت سال سابقه بیمه‌پردازی داشته و بعد از اینکه دچار بی‌حرکتی پای چپ شده، دیگر قادر به رانندگی نیست؛ اما در کمیسیون‌های پزشکی برایش فقط ۴۰ درصد ازکارافتادگی در نظر گرفته‌اند و فقط ۱۹۳ هزارتومان غرامتِ ازکارافتادگی می‌گیرد؛ این درحالیست که هیچ شغل جایگزینی برای این فرد با شرایط جسمی‌ای که دارد، موجود نیست.
ایشان می‌تواند شغل دیگری غیر از رانندگی داشته باشد. می‌تواند برود کار دیگری انجام بدهد. در سیستم ما تشخیص از کارافتادگی، موکول به شغل نیست.
این مساله را نقص قانونگذار نمی‌دانید که شغل را در نظر نمی‌گیرد؟ برای راننده، پا عضو اصلی و کلیدی است؛ برای فرشباف، دست؛ اگر اتفاقی برای دست فرشباف یا پای راننده بیفتد، قضیه به مراتب حادتر است.
به راحتی ممکن است شغل جایگزین پیدا نکند؛ اما باید در نظر داشت احتمال یافتن شغل به صورت صددرصدی، صفر نیست. در جاهای دیگر هم محاسبات به همین شکل انجام می‌شود.
یعنی در هیچ کجا شغل را درنظر نمی‌گیرند؟
البته کشورهایی هم هستند که شغل را در تعیین میزان از کارافتادگی درنظر می‌گیرند. در دفترچه نقص عضو کمیسیون‌های پزشکی ما نیز ۸۲ مورد از مشاغل هستند که در صد افزایشی دارند. این درصد افزایشی با توجه به شغل، میزان از کار افتادگی را افزایش می‌دهد اما این درصد خیلی زیاد نیست. علاوه بر این، یک طرح پژوهشی سالها پیش در زمینه ارتباط شغل با میزان ازکارافتادگی انجام شد؛ اما برای اجرایی شدن آن نیاز به اصلاح قانون و درنظر گرفته شدن نتایج پژوهش داریم. در این طرح که توسط موسسه عالی پژوهش با همکاری دانشگاه تهران، انجام شد، میزان از کار افتادگی افراد براساس شغلشان تعیین می‌شود. حالا اگر قانون اصلاح شود، این مساله نیز حل می‌شود و می‌توان براساس شغل، میزان ازکارافتادگی را تعیین کرد.
یک نکته دیگر هم وجود دارد و آن اینکه در کشورهایی هم که میزان از کار افتادگی را بر مبنای شغل تعیین می‌کنند، نرخ حق بیمه‌ها متفاوت است. در این کشورها، نرخ حق بیمه متناسب با ریسک شغل تعیین می‌شود. در آن شرایط، وقتی حادثه‌ای رخ می‌دهد، چون طرف حق بیمه بالاتری پرداخته، مستمری از کار افتادگی را به صورت کامل دریافت می‌کند. اما در قوانین کشور ما این مسائل در نظر گرفته نشده؛ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ است که هنوز هم همان قانون اجرایی می‌شود. این قانون البته در زمان خودش از مدرن‌ترین قوانین دنیا بوده؛ اما چون از آن زمان بیش از چهل سال گذشته، طبیعی‌ست که نیاز به اصلاح و بازنگری دارد. وزارت کار هم بر لزوم اصلاح قوانین صحه گذاشته؛ ما خودمان هم در بخش درمان تامین اجتماعی، پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین داریم؛ که یکی از این پیشنهادات، همین موضوع ۱۹۳ هزارتومان است که واقعا برای راننده‌ای که پایش را از دست داده، ناکافی است.
یعنی یا درصد از کارافتادگی فرد بالاتر در نظر گرفته شود یا مستمری بیشتر پرداخت شود.
درصد از کار افتادگی، مقوله‌ای علمی‌ست و قابل تغییر نیست، اما میزان مستمری‌ها را می‌توان به‌روز کرد. یعنی می‌توان با توجه به درصد و شغل، هر دو با هم، میزان مستمری را تعیین کرد. درصدهایی که ما در ایران درنظر می‌گیریم، در مقایسه با اکثر کشورهای جهان، سهل‌گیرانه است. در سال ۹۵، ما در کل کشور ۴۵۰ مورد از کار افتادگیِ کلی داشتیم، در حالی که فقط ۴۹ مورد از کار افتادگیِ جزئی بوده است. در مورد نُه ماهه اول ۹۶ نیز در مقابل ۳۲۶ مورد از کار افتادگی کلی، فقط ۳۵ مورد از کار افتادگیِ جزئی داشته‌ایم. این آمار یعنی قوانین ما در زمینه برقراری مستمریِ از کار افتادگی، سهل‌گیرانه و راحت‌گیر هستند. تنها در مواردی بحث پرداختی‌هاست که باید تغییر کند. بسیاری از کشورها در تعیین میزان از کار افتادگی کارگرانِ حادثه‌دیده بسیار از ما سختگیرتر هستند؛ منتها آنها برای یافتن شغل جایگزین برای افراد، سیستم دارند.
منظورتان ادارات و موسسات کاریابی است؟
بله، ادارات کاریابیِ کارا دارند و همانطور که به یک معلول مادرزادی در آن کشورها، کار تمام وقت می‌دهند، در مورد افراد حادثه‌دیده نیز به گونه‌ای سیستم‌ها طراحی شده‌اند که از توان باقیمانده فرد به خوبی استفاده می‌شود. فکر نکنید وقتی ما فردی را از کار افتاده‌ی کلی اعلام می‌کنیم، به او خدمت می‌کنیم؛ بلکه در واقع با این تصمیم، او را از گردونه اجتماع خارج می‌کنیم. فرد از لحاظ روحی و روانی، آسیب‌پذیرتر می‌شود و از همه مهمتر اینکه همیشه فردی که شاغل است، درآمد بیشتری از یک مستمری‌بگیرِ از کار افتاده دارد. پس توجه به تجارب جهانی نیز اهمیت دارد. البته مشکلات و نواقصی نیز هست؛ برای نمونه در مورد همان راننده‌ای که گفتید؛ اما این موضوعی است که باید برایش راهکار جامعِ بین‌بخشی با همکاری همه نهادها ازجمله وزارت کار، تامین اجتماعی و نهادهای قانونگذار ارائه شود. یک نمونه از تغییراتی که باید اعمال شود، این است که کارفرمایان را ملزم کنند که نباید کسی را که در همان کارگاه، دچار از کار افتادگیِ جزئی شده، بیکار کنند.
پس مشکل را فقط در سطح قوانین تامین اجتماعی نمی‌بینید. یک راهکار برای آدم‌هایی مثل همین راننده مریوانی این است که قانون به گونه‌ای تغییر کند که پرداخت‌ها با نوع شغل متناسب شود. ولی راهکار دیگر هم در همین کاریابی‌ها و الزاماتی است که باید در محیط کار اعمال شود تا آدم از کار افتاده یا برایش به راحتی کار پیدا شود یا اگر کاری از قبل داشته، به راحتی بیکار نشود.
در واقع نیاز به راهکارهای همه‌جانبه داریم که همه این الزامات در تعامل با هم دیده شوند.
وضعیت در مورد کارگاه‌های صنعتی چطور است؟ در کارگاه‌های صنعتی، کارشناس ایمنی مستقر است و این کارشناسان در صورتی که حادثه‌ای رخ بدهد، به شعب تامین اجتماعی، گزارش حادثه ارائه می‌دهند. این گزارش‌ها حادثه چقدر در تعیین از کار افتادگی افراد نقش دارند؟
نوع برخورد با حادثه کار و بیماری عادی فرق می‌کند؛ وقتی کسی در اثر حادثه کار دچار نقص عضو شود و این امر در گزارش حادثه تصریح شود، همه محدودیت‌ها برداشته می‌شود؛ حتی اگر فقط یک روز سابقه کار داشته باشد، ممکن است بتواند مستمری مادام‌العمر بگیرد.
در قانون آمده بعد از بروز حادثه کارفرما باید ظرف حداکثر ۷۲ ساعت گزارش حادثه را به شعب تامین اجتماعی ارائه دهد؛ کارفرما گاها این کار را انجام نمی‌دهد که منجر به شکایت کارگر از کارفرما می‌شود. در نهایت کارشناسان اداره کار یا حتی مراجع قضایی ورود می‌کنند و تشخیص می‌دهند که حادثه ناشی از کار رخ داده و گزارش مورد نظر تهیه و به تامین اجتماعی ارائه می‌شود. اما مشکل اصلی در بخش صنعت این است که کارفرماها الزامات ایمنیِ کار را چندان رعایت نمی‌کنند. بسیاری از حوادثی که در کارگاه‌های ما رخ می‌دهند، نتیجه عدم آموزش ایمنی یا کمبود آموزش یا عدم توجه به ضوابط و اصول ایمنی است. همه این عوامل، روی هم ریسک حادثه را در کشور ما افزایش داده‌اند. وقتی هم حادثه به هر علتی رخ می‌دهد، کارگر حادثه‌دیده نباید اخراج شود که این اخراج خودش یک ظلم مضاعف است.
از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق قراردادهای کارگران، قرارداد موقت است و امنیت شغلی نیست، اخراجِ کارگر حادثه‌دیده امری معمول است؛ ممکن است فی‌الفور او را اخراج نکنند؛ اما وقتی زمان تمدید قرارداد فرامی‌رسد، به بهانه‌ی عدم نیاز، اخراجش می‌کنند.
این مشکل بایستی با تعبیه یکسری الزامات حل شود؛ حداقل برای کسی که در همان کارگاه دچار حادثه شده و حادثه هم در حدی نیست که منجر به از کار افتادگی کلی شود، باید الزاماتی باشد که مانعِ اخراج فرد شود.
گفتگو: نسرین هزاره مقدم
