حکمروایی مطلوب و تأمین اجتماعی

به گزارش ایلنا، علی‌حیدری، نائب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در یادداشت پیشرو تلاش می‌کند تا با بهره‌گیری از ادبیات تربیتی و عرفانی، آداب مطلوب حکمروایی از منظر "تأمین‌اجتماعی" را تبیین کند.

در ادبیات عرفانی برای بیان مراحل و منازل سیر و سلوک عرفا و آداب عرفان از پنج منزل یا مرحله مشارطه، مراقبه، محاسبه، معاتبه و معاقبه عنوان می‎شود. البته برخی صاحبنظران همین پنج مرحله را برای تربیت انسان نیز برمی‎شمارند. تبیین مراحل پنجگانه بطور خلاصه عبارتست از اینکه ابتدا انسان بایستی با خودش شرط بگذارد و قرارداد کند که می‎خواهد چگونه باشد. چه کارهای خوبی انجام دهد و از چه بدی‌هایی بپرهیزد و چگونه رفتار کند (مشارطه) سپس بایستی خود را مورد رصد قرار دهد و مراقبت کند که مطابق آنچه که شرط کرده است عمل کند (مراقبه) در مرحله سوم بایستی پایش و پیمایش انجام دهد و حساب و کتاب کند که چقدر کار خوب انجام داده است و چقدر کار بد مرتکب شده (محاسبه) و سپس براساس میزان عدم توفیق و انجام کارهای ناشایست، خود را ملامت کند (معاتبه) و در نهایت براساس محاسبات انجام شده خود را عقوبت دهد و با اثرسنجی و تقویم اثرات و عوارض کارهای ناشایست خود، جبران مافات کند (معاقبه) و این فرآیند بصورت چرخه‎ای تکرار می‎شود تا انسان به تعالی برسد.

در ادبیات تربیتی و عرفانی آمده است که بهتر است انسان خودش در محاسبه نفس و وزن‎کشی خودش پیش‌قدم شود و بسیاری از بزرگان این عرصه کتاب‎هایی با عنوان"محاسبه النفس" به رشته تحریر درآورده‎اند و حضرت علی(ع) در نهج البلاغه می‌فرماید "حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا و زنوها قبل توزنوا".

حال می‎خواهیم بدانیم اگر دولت و حاکمیت را به‌مثابه یک فرد در نظر بگیریم، آداب مطلوب حکمروایی از منظر "تأمین‌اجتماعی" چیست و دولت بایستی چه مراحل و منازلی را طی کند تا به حکمروایی مطلوب برسد و مقبولیت و مشروعیت خویش را تقویت کند و استحکام بخشد.

در صدر ماده ۱ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۳) پس از اشاره به اصول مرتبط قانون اساسی، آمده است: "در جهت ایجاد انسجام کلان سیاستهای رفاهی و بمنظور توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای آن نظام تأمین‎اجتماعی با رعایت شرایط و مفاد این قانون و ازجمله برای امور ذیل برقرار می‎گردد" و در بندهای"الف" تا "ل" این ماده، غالب مخاطراتی که برای مردم محتمل‎الوقوع است را نام برده ازجمله به بازنشستگی، ازکارافتادگی، بیکاری، سالمندی، بی‎سرپرستی، آسیب اجتماعی، حوادث، سوانح، معلولیت‎ها اشاره و همچنین ازکاهش نابرابری و فقر و برقراری حمایت‎‌های اجتماعی و پوشش‎های بیمه‎ای نیز بعنوان تکلیف دولت و حق همه مردم نام برده است.

در تبصره۲ همین ماده "آثار و تبعات منفی احتمالی ناشی از اقدامات دولت را ازجمله مصادیق مخاطراتی دانسته که نظام تأمین‎اجتماعی بایستی مردم را در قبال آنها حمایت کند." قانون مزبور که یک قانون مادر و اصلی محسوب می‎شود، ازلحاظ ادبیات و مضامین نزدیک به قانون اساسی است و بسیاری از احکام و مفاد آن نه تنها هنوز تازگی داشته و کاربرد دارد بلکه اجرای آنها ضرورتی محتوم می‎باشد ولی متأسفانه آنطور که شاید و باید مورد توجه قرار نگرفته است و بسیاری از فرازهای آن بلااقدام مانده است.

در این رویکرد تعمداً از اصطلاح "حکمروایی" بجای" حکمرانی" استفاده می‌شود بدین اعتبار که "حکم راندن ازسوی حاکم" با

"روا دانستن حکم ازسوی مردم و جامعه" دو امر متفاوت است و در حکمروایی عناصر مشروعیت و مقبولیت و بویژه مقبولیت پررنگ‌تر است. یکی از نکات مغفول ولی مهم و اساسی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‎اجتماعی نقش"مدعی‎العموم اجتماعی" متولی اجرای آن می‎باشد برای همین است که در تبصره۲ ماده یک این قانون، اقدامات دولت و تصمیمات آن در زمره مخاطراتی قلمداد شده‌است که بایستی از آحاد مردم و بویژه اقشار و گروههای هدف در قبال آنها حمایت شود و به‌همین سبب متولی اجرای قانون مزبور بایستی "مدیریت رصد مخاطرات اجتماعی، اقتصادی و طبیعی" را عهده‎دار شود و بتواند با پایش و پیمایش مخاطرات مزبور و اثرسنجی آن برکیفیت زندگی مردم بویژه افراد فرودست و متوسط جامعه و تقویم آثار و پیامدهای آنها، نسبت به پهن کردن "تور ایمنی اجتماعی" و شکل‎دهی "چتر تأمین‎اجتماعی" (امدادی، حمایتی و بیمه ای) اولاً از بروز مخاطرات نامساعد و ناروا جلوگیری کند (مصون سازی و پیشگیری)، ثانیاً درصورت بروز یا وقوع مخاطرات مزبور، نسبت به حمایت از مردم و بویژه اقشار و گروههای هدف اقدام نماید و آثار و پیامدهای منفی آنها را به حداقل  برساند و یا خسارات و لطمات ناشی از آنها را جبران و ترمیم کند. در این فرآیند بایستی به توسعه و تعالی انسانی و اجتماعی نیز توجه شود و با توانبخشی، توانمندسازی، مهارت‌افزایی، کارگستری و ... از نسلی شدن فقر و محرومیت جلوگیری و چرخه فقر زدایی درهم شکسته شود.

نتیجه آنکه برای نیل به صلاح و رستگاری جامعه و تحقق حکمروایی مطلوب، دولت نیز بایستی مراحل پنجگانه مشارطه، مراقبه، محاسبه، معاتبه و معاقبه را به انجام برساند.

مشارطه: در این مرحله براساس قانون اساسی به‌ویژه اصول سوم، ۱۲، ۲۱، ۴۳ و علی‎الخصوص اصل ۲۹ که قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‎اجتماعی ترجمانی از آن می‎باشد وظایف دولت درقبال مردم و بویژه اقشار و گروههای هدف و لایه‎بندی و سطح‎بندی خدمات در قالب نظام چند لایه تامین اجتماعی مشخص و حداقل‌هایی که بایستی همواره مورد تضمین و تعهد دولت باشد، مشخص‌گردد. حداقل کیفیت زندگی (سلامت، معیشت و ... ) ، یا حداقل دستمزد و یا خط فقر (مطلق یا نسبی) از جمله شاخصهایی‌است که می‎تواند برای تعیین کف حمایت‎های اجتماعی به‌ کار گرفته شود.

مراقبه: در این رویکرد دولت مراقبت می‎کند تا اقدامات و تصمیمات خودش و سایر اجزای حاکمیت و نیز بخش خصوصی باعث به مخاطره افتادن حداقل زندگی مردم نشود و چنانچه اقدامات حاکمیت و دولت و یا بخش‎های خصوصی و عمومی غیردولتی باعث به مخاطره افتادن حداقل زندگی مردم یا اقشار و گروههای هدف ‎شود، منابع جبرانی آن را در غالب مساعدت‎ها و حمایت‎های اجتماعی دولتی تأمین و یا در قالب وضع مالیات، عوارض و تعرفه‎های اجتماعی از مسببین آن دریافت نموده و دراختیار متولی نظام تأمین‎اجتماعی بگذارد تا بتواند نسبت به صیانت و حمایت از اقشار در معرض مخاطره و آسیب اجتماعی اقدام نماید. بدیهی است برخی از مخاطرات، مربوط به حوادث طبیعی و قهری است که بایستی تا حد ممکن از وقوع آنها پیشگیری نمود و درصورت عدم امکان و بروز حادثه بایستی نسبت به اجرای طرحهای امداد حوادث و امداد اجتماعی (یعنی نجات و تأمین نیازهای اولیه و اساسی) و طرحهای حمایت و مساعدت اجتماعی (توانبخشی، توانمند سازی، مهارت افزایی، کارگستری و باز اجتماعی شدن آسیب دیدگان) و طرحهای بیمه‌ای (تامین پوشش های بیمه ای) اقدام شود.

محاسبه: در این رویکرد متولی نظام تأمین‎اجتماعی با تعیین معیارها و رصد متغیرها و شاخصها نسبت به انجام محاسبات اقتصادی و اجتماعی (در بخش بیمه‌های اجتماعی محاسبات بیمه‎ای)  اقدام و پس از اثرسنجی پیامدهای اقدامات حاکمیت، دولت و بخش‎های خصوصی و عمومی غیردولتی بر کیفیت زندگی مردم، میزان آن را تقویم و محاسبه نموده و علاوه بر تعیین میزان کمک‌ها و مساعدت‎هایی که باید به اقشار وگروه‌های هدف صورت پذیرد منابع جبرانی و ترمیمی مورد نیاز را تأمین کند. بخشی از این منابع بایستی در قالب مالیات‎ها، عوارض و تعرفه‎های اجتماعی از مسببن امر مطالبه شود و بخش دیگری از منابع مورد نیاز بایستی از محل انفال، مالیات‎ها و درآمدهای دولت تأمین گردد و درهرحال دولت تضمین‎کننده تأمین این منابع است.

معاتبه: در این رویکرد بایستی متولیان و مسببان به مخاطره افتادن حداقل زندگی مردم، مورد ملامت و سرزنش قرار گیرند ولی متأسفانه بعضاً مشاهده می‎شود که نه تنها این افراد مورد مواخذه و سرزنش قرار نمی‎گیرند بلکه تکریم می‎شوند و بر صدر می‌نشینند. بطور مثال اگر واردکننده‎ای کالایی را که دارای مشابه تولید داخلی مکفی در کشور است را وارد می‎کند و افرادی که این کالای لوکس را خریداری می‎کنند عملاً تولید و اشتغال ملی را مضمحل نموده و شغل کارگران ایرانی را از آنها می‎گیرند پس بایستی این افراد (واردکننده و خریدار) تشویق نشوند و نه‌تنها از یارانه‎ها و حمایت‌ها و جوایز دولتی محروم شوند بلکه عوارض هم بپردازند ولیکن اینگونه نیست.

 معاقبه: در این مرحله اگر رصد و مراقبت لازم برای پیشگیری، جلوگیری و در حداقل شرایط شناسایی مخاطرات اجتماعی و اقتصادی و مسببین آنها بموقع و درست انجام شود و محاسبه لازم درخصوص خسارات و لطمات وارده صورت گیرد بایستی مسببن آنها عقوبت شوند. یعنی حاکمیت و دولت بایستی جبران مافات کند و منابع جبرانی و ترمیمی لازم را تأمین کند و اختصاص دهد و اجزای غیرحاکمیتی (بخش‎های خصوصی، عمومی و ...) نیز بایستی عقوبت و جریمه شوند و مابه ازای خسارات وارده را در قالب مالیاتها، عوارض و تعرفه‎های اجتماعی بپردازند و درهر حال نظام و حاکمیت نبایستی اجازه دهد که فرد یا افرادی بتوانند براساس مقاصد و نیات اقتصادی، سیاسی، حزبی، باندی، صنفی و فردی خود تصمیماتی اتخاذ و یا دست به اقداماتی بزنند که حداقل کیفیت زندگی مردم را به مخاطره بیاندازد و دچار خدشه و خلل سازد.

تعیین این مابه‎ازای اجتماعی تصمیمات و اقدامات بایستی براساس محاسبات اقتصادی و اجتماعی (درحوزه بیمه‎های اجتماعی براساس محاسبات بیمه ای) و بویژه قاعده عدالت صورت پذیرد تا منابع لازم برای گسترش تور ایمنی اجتماعی و سایه‎اندازی چتر رفاه و تأمین‎اجتماعی بر سر همه مردم و بویژه اقشار و گروههای هدف فراهم شود و در این صورت است که مقبولیت و مشروعیت نظام حفظ می‎شود و حکمروایی مطلوب شکل می‎گیرد و بالنتیجه به نظر می‎رسد بازگشت به قانون ساختار نظام رفاه و تأمین‎اجتماعی تنها راه‌حل نیل به حکمروایی مطلوب در کشور می‎باشد. به بیان دیگر متولی نظام جامع رفاه و تأمین‎اجتماعی بایستی حواسش به همه باشد و نقش دیوان عدالت اجتماعی (مثل دیوان عدالت اداری که به صیانت از حقوق مردم در قبال نظام اداری می‎پردازد) را ایفاء نماید.