یک فعال صنفی کارگری:
خارج از نظارت بودن کارگاه‌های کوچک، بازرسی‌های قانونی را دشوار کرده‌است
یک فعال صنفی کارگری می‌گوید با وجود اینکه تعداد کارگاه‌های کوچک پیوسته در حال افزایش است اما کارگران بسیاری در آنها حضور دارند که هیچ مدرکی دال بر اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی خود ندارند و این موضوع؛ پیگیری از مجاری قانونی را برای آنها دشوار ساخته است.
«محمدرضا داعی» فعال صنفی کارگری در گفت‌و‌گو با ایلنا، اظهار داشت: در برخی از پرونده‌های هیات‌های تشخیص و حل اختلاف با کارگرانی رو به رو هستیم که در هنگام شکایت از کارفرمایان خود هیچ مدرکی دال بر اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی خود ندارند.
این عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه این امر غیرقانونی بیشتر در کارگاه‌های کوچک که بازرسان کار در آن حضور نمی‌یابند، رخ می‌دهد، تصریح کرد: با وجود اینکه بیش از ۸۰ درصد از کارگاه‌ها زیر ۲۰ تا ۲۵ نفر کارگر دارند و وسعت جمعیتی کارگرانی که از آنها امرار معاش می‌کنند، روز به روز در حال افزایش است اما تعداد بازرسان ادارت کار، برای حضور در محیط‌های اینچنینی که قوانین کار اجرا نمی‌شود، افزایش نیافته است.
فعالان کارگری اذعان دارند: باوجود نقش انکارناپذیر واحدهای تولیدی در تحولات اجتماعی معاصر مدتهاست که این بنگاه‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی در معرض تعطیلی قرار گرفته‌اند و در اکنون بخش قابل توجهی از کارفرمایان درصدد برآمده‌اند تا به منظور افزایش بازدهی سرمایه از طریق دور زدن قوانین حمایتی، کارگاه‌هایی کوچک «بین راهی» و «زیر پله‌ای» را دایر نمایند.
داعی افزود: این در حالی است که کارگران این کارگاه‌ها نه در لیست‌های بیمه‌ای قرار می‌گیرند و نه قرارداد‌های کوتاه مدت سه ماهه و یک ماهه دارند در نتیجه اثبات هرگونه رابطه کارگری و کارفرمایی عملا برای کارگر ممکن نیست.
این عضو کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه کارفرمایان با علم بر این تخلف آشکار خود، بدون هیچ دغدغه‌ای در جلسات رسیدگی به شکایات هیات‌ها، شرکت نمی‌کنند، تصریح کرد: در برخی از موارد نیز کارفرما با وجود شرکت در جلسه به داشتن رابطه کارگری و کارفرمایی اقرار نمی‌کند یا مقدار کمتر از واقعیت را قبول و مابقی را انکار می‌کند.
داعی اضافه کرد: از سویی هیات‌ها نیز برای چنین پرونده‌هایی به علت کم بودن تعداد بازرسان کار درخواست ارسال بازرس نمی‌کنند. هر چند می‌توانند از اعضای هیات چه کارمند اداره کار یا نماینده کارفرمایان و کارگران و سایر را به عنوان بازرس معرفی کنند.
وی با بیان اینکه حتی در صورت حضور بازرس کارگر به خاطر مواجه نشدن با غضب کارفرما و اخراج با بازرسان تامین اجتماعی و ادارت کار، صحبت نمی‌کنند، گفت: در مواردی پیش می‌آید که کارفرما از اینکه بازرسان قرار است چه زمانی برای بازرسی حضور یابد، مطلع هستند و در هنگام بازرسی کارگر را از چشم بازرس پنهان می‌کنند.
داعی با بیان اینکه خلاء قانونی در این بخش از اقتصاد، موجب تضییع گسترده حقوق کارگران شده است، اضافه کرد: کارگر نباید از ترس اخراج و نبود امنیت شغلی از شکایت از کارفرما بترسد و چشم بر ابتدایی‌ترین حقوق خود ببندد و باید خلاق قانونی موجود در این بخش را از میان برد.
