کولبران؛ از کشته شدن تا سقوط/ با خلاء حقوقی مواجهیم

 حسین احمدی نیاز (وکیل دادگستری) در ارتباط با حوادث منجر به مرگ و میر کولبران و فضای نامغشوش زیستی آنها که در روزهای گذشته رسانه‌ای شده است، به خبرنگار ایلنا گفت: برای کسانی که در نوار مرزی ایران و عراق مشغول کولبری هستند چه حقوقی می‌توان تعریف کرد؟ آیا نظام حقوقی این موضوع را مورد واکاوی قرار داده است؟

وی پس از طرح پرسش به مساله فقدان سازوکارهای حقوقی پرداخت و گفت: علم حقوق، قواعد و کنش‌های موجود در جامعه را در قالب قانون به نظم درمی‌آورد و اساسا باید نسبت به این کنش‌ها، واکنش نشان دهد؛ اما در ارتباط با پدیده کولبری، فاقد نظم‌بخشیِ حقوقی هستیم.

از کولبری تعریف حقوقی نداریم

این کارشناس حقوقی ادامه داد: هزاران نفر در مناطق کردنشین ایران سالیان سال است که مشغول نوعی داد و ستد مرزی و کولبری هستند؛ این نوع کسب و کار به صورت عرف و رویه در این مناطق جاری شده است. بیکاری گسترده، نبود مشاغل پایدار، فقر، تراکم جمعیت و بسیاری پارامترهای دیگر موثر در پدیداری کولبری هستند؛ اما با بررسی نظام حقوقی ایران متوجه می‌شویم شوربختانه هیچ اثری از کولبران و تعریف حقوقی این شغل غیررسمی وجود ندارد. قانونگذار به صورت محدود از تجارت در بازارچه‌های مرزی سخن می‌راند اما چنین امری در این مفهوم نمی‌گنجد. لذا با یک نوع خلاء حقوقی مواجه هستیم.

نمی‌توان کولبران را کارگر تلقی کرد

احمدی نیاز افزود: نکته مهم این است که حسب قانون کار، نمی‌توانیم کولبران را کارگر تلقی کنیم چراکه بین کارگر و کارفرما باید قواعدی وجود داشته و مقررات کار و استانداردهای آن رعایت شود که در ارتباط با کولبری این چنین نیست.

به گفته این وکیل دادگستری، در سالیان اخیر به علت وقوع حوادث تلخ برای کولبران و مرگ سوزناک تعدادی از آنان، پارلمان و نمایندگان آن خواستار بررسی حقوقی موضوع کولبران شدند؛ اما علیرغم تشکیل هیاتی 5 نفره و سفر به بعضی از معابر کولبری، نتوانستند اقدام خاصی انجام دهند.

او در ادامه به بحث بیمه کولبران پرداخت و گفت: دولت از طریق وزارت کار و استانداری‌های این مناطق، تلاش کرد کولبران را تحت پوشش بیمه قرار دهد که متاسفانه به علت فقدان تعریف واحد و مکانیسمی معین، هنوز این مهم اجرایی نشده است.

کولبری؛ واقعیتی تلخ و پر از آسیب

احمدی نیاز تاکید کرد: تمامی این اقدامات نوعی به رسمیت شناختن کولبری است؛ اما هنوز منتج به  تدوین مکانیسمی حقوقی برای کولبران  نشده است. واقعیت مساله این است که کولبری واقعیتی تلخ به شمار می‌رود و هر روز و هر هفته حوادث خطرناکی برای کولبران رخ می‌دهد؛ از کشته شدن تا سقوط، از رفتن روی مین تا یخ زدن در برف و بسیاری موارد دیگر.

وی در پایان اظهار داشت: ضرورت تبیین قوانین حمایتی و تعریف مکانیسمی حقوقی برای کولبران به شدت احساس می‌شود تا از یکسو آنان به ناحق قاچاقچی تلقی نشوند و دچار مصیبت‌های ناشی از آن نشوند و از سوی دیگر بتوان به رفع و رجوعِ مشکلات و رنج‌های آنان پرداخت.