در گفت‌وگو با ایلنا عنوان شد؛
اختیارات وزیر کار تابعی از سیاست‌های کلان دولت است/ قضاوت درباره عملکرد وزارت تعاون آسان نیست
یک فعال صنفی کارگری می‌گوید: ارزیابی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیچ وجه کار ساده و راحتی نیست زیرا از یکسو شرایط کارگران در دولت یازدهم که به نسبت دولت‌های قبلی متحول شده است اما از سوی دیگر وضعیت کنونی با احوال ایده‌آلی که انتظار آن می‌رود، دارای فاصله معناداری است.
«ناصر چمنی» عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور در خصوص ارزیابی عملکرد چهار سال گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جامعه کارگری حق دارد بابت ادامه کاستی‌هایی که در زندگی روزانه خود با آن مواجه است احساس نارضایتی کند اما در عین حال باید نظر داشت که نمی‌توان نوک تیز انتقاد از وضع موجود را به تنهایی متوجه وزارت کار کرد.
این فعال صنفی کارگری در توضیح مقصود خود یادآور شد: به صورت مشخص توقعات کارگران از دولت‌‌ها چیزی غیر از تامین معاش، برخورداری از امنیت شغلی و دسترسی به خدمات اجتماعی نیست و طبیعی است که هرگونه کاستی در این زمینه‌ها باعث بروز نارضایتی در میان مردم بشود.
چمنی افزود: مسلم است که کارگران در مواجهه با دولت مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را شناخته و مسئول برآورده کردن انتظارات خود می‌دانند اما در عین حال باید در نظر داشت که مجریان این وزارتخانه در عمل تابع سیاست‌های دولت هستند و نمی‌توانند خارج از قواعدی که از قبل توسط دولت و مجلس ترسیم شده‌است، گامی بردارند.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران گفت: واقعیت این است که در چهار سال گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار فردی بوده است که خود را همواره دغدغه‌مند نسبت به مسائل کار و کارگر عنوان کرده است اما در عین حال این وزارتخانه تابع سیاست‌های دولتی است که مشاوران اقتصادی آن در زمره هواداران تامین امنیت سرمایه معرفی شده‌اند.
وی در تشریح مقصود خود افزود: به عنوان مثال سال 93، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که به موجب آن کارفرمایان می‌بایست با کارگران قراردادی خود، قرارداد کاری یک ساله منعقد می‌کر‌دند که در نهایت پس از چند روز با اعمال فشار کارفرمایان دولتی و خصوصی باطل شد.
این فعال صنفی کارگری ادامه داد: اگر این اقدام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم را نشانه‌ای از تلاش برای ساماندهی قراردادهای موقت کار تلقی کنیم، باید در نظر بگیریم که چون صدور و ابلاغ چنین بخشنامه‌ای از اساس با رویکرد سیاست‌های کلان دولت در تعارض است، در نتیجه به راحتی با اعمال فشار بخش کارفرمایی باطل می‌شود.
چمنی نمونه‌ای دیگر از محدودیت اختیارات وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی را در بخشنامه‌ای دانست که در ارتباط با ساماندهی کارگران پیمانکاری صادر شده بود اما در نهایت با شکایت شرکت مخابرات به دیوان عدالت اداری، باطل شد.
مسئول نهاد صنفی کارگران پتروشیمی تبریز افزود: نمونه‌هایی از این دست که نشان می‌دهد اختیارات مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تابعی از سیاست‌های کلان دولت‌هاست، کم نیستند.
چمنی به عنوان نمونه به سرانجام جلسات مذاکرات مزدی در سه سال گذشته اشاره کرد و افزود: در این سه سال، فرایند تصویب مزد تا نیمه شب واپسین روزهای باقیمانده از هر سال ادامه یافت و بی‌اغراق هرکدام از این جلسات شبانه به صحنه جدال‌های لفظی گروه کارگری با کارفرمایان دولتی و خصوصی برسر چگونگی افزایش مزد تبدیل شد که در حضور شخص وزیر کار برپا شده بود.
وی ادامه داد: اگرچه در نهایت هموراه نتیجه این جلسات با توقعاتی که به حق در جامعه کارگری ایجاد شده بود، فاصله ملموسی داشته است اما در نهایت باید در نظر داشت که در به وجود آمدن این وضعیت هم توان چانه‌زنی گروه کارگری و هم به رسمیت شناخته شدن فضای چانه‌زنی کارگران از سوی وزرات کار موثر بوده است.
این فعال صنفی کارگری نمونه‌دیگری از این تعارض در تمایل دولت به اجرای موج جدید سیاست‌های تعدیل ساختاری دانست و گفت: هراندازه که وزارت کار خود را مجری نظارت بر حسن اجرای قانون کار می‌داند، گسترش مناطق آزاد ویژه اقتصادی و سیار نقاط مستثنی شده از این قانون باعث کاهش اختیارات این وزارتخانه در نزد کارگران می‌شود.
وی در تشریح مقصود خود افزود: وقتی دولت و مجلس تمایل دارند تا به زعم خود از طریق اعطای معافیت به صاحبان سرمایه با بیکاری و فقر مبارزه کنند، قطع یقین از اختیارات ماموران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کاسته خواهد شد و طبیعی است که در این میان کارگران معترض مسئولان وزارت کار را در به وجود آوردن این وضعیت مقصر بدانند.
چمنی ادامه داد: البته از کارگرانی که امنیت شغلی و معیشتی خود را در معرض خطر می‌ببینند نمی‌توان انتظار شادمانی و رضایت داشت اما در عین حال باید در نظر داشت که اگر مجریان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از میان افراد همسو با سیاستگذاران اقتصادی کشور انتخاب شده بودند شاید وضعیت کنونی آنها به مراتب بدتر بود.
وی افزود: برای همین است که معتقدم قضاوت در مورد عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یک نهاد دولتی چند وجهی اقتصادی و اجتماعی کار سختی است.
