یک فعال صنفی کارگری مطرح کرد:
جناحی بودن تعطیلی برخی کارخانه‌ها/الزام زیان‌ده بودن تولید در کمیسیون کارگری
یک عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید، هیچ کارفرمایی نمی‌تواند به صرف زیان ده بودن فعالیت کارخانه اقدام به تعطیلی کارخانه خود بکند. وی تاکید دارد که تعطیلی برخی از کارخانه در ایام منتهی به انتخابات پیشروی ریاست جمهوری، کارکرد سیاسی دارد.
«علی اصلانی» عضو کارگری شورای عالی کار در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: هیچ کارفرمایی نمی‌تواند به صرف تشخیص زیان ده بودن فعالیت‌های کارخانه به صورت سرخود اقدام به تعطیلی آن بکند.
وی افزود: در چند ماه اخیر مدیریت تعدادی از کارخانه‌ها با استناد به ماده ۱۴۱ قانون تجارت بر زیان بودن فعالیت‌های خود اصرار می‌ورزند، این در حالی است که زیان ده بودن یک کارخانه تنها با ارزیابی‌های کارشناسی شده در کمیسون کارگری استانداری‌ها قابل اثبات است.
ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌گوید که اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه این شیوه از برخورد با تولید بیشتر کارکرد سیاسی و انتخاباتی دارد افزود: به نظر می‌رسد که با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری عده‌ای قصد دارند که از تعطیلی کارخانه‌ها بهره برداری سیاسی کنند و منافع جناحی خود را پیگر باشند.
این فعال صنفی کارگری در ادامه با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی هم اکنون برای کارفرمایان خوش حساب بخشودگی های بیمه‌ای در نظر گرفته است، تصریح کرد: در عین حال دولت مهلت پرداخت اقساط بانکی کارفرمایان را افزایش داده است و پرداخت تسهیلات بانکی را برای تولید کنندگان را محیا کرده است.
اصلانی در پایان با اشاره به اقدام دولت برای بازپسگیری لایحه اصلاح قانون کار و رد کلیات آن در کمیسون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: بازپسگیری این لایحه از سوی دولت ابتر بودن آن را بیش از گذشته اثبات می‌کند اما آنچه که برای کارگران مهم است عمل به سه جانبه گرایی است.
