ضرورت قبول مسئولیت دولت و کارفرما برای ترمیم مزد

«فرامرز توفیقی» عضو کارگری کمیته مزد سال 96 در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: توافق صورت گرفته بر سر قیمت سبد معیشت خانوارهای کارگری در سال 96 دستاوردی است که در چارچوب یک توافق سه جانبه به دست آمده است.

مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ادامه داد: اجرایی شدن این سبد در گرو آن است که هر یک از شرکای اجتماعی کارگران سهم خود را در ترمیم دستمزدها بپذیرند و از آن تخطی نکنند. 

عضو کارگری کمیته مزد سال 96 افزود: تمامی این محاسبات به اتکای تکلیفی است که در ماده 41 قانون کار برعهده شورای عالی کار گذاشته شده است اما چون در سالهای گذشته اجرای سلیقه‌ای این ماده قانونی در حد اعمال نرخ تورم رسمی سالانه بوده است حالا ممکن است به نظر شرکای کارفرمایی و دولتی اعمال سبد معیشت در محاسبات مزدی عملی تازه قلمداد شود.

توفیقی ادامه داد: اما چون این بار سبد معاش با اجماع نمایندگان هر سه گروه کارفرمایی، دولتی و کارگری محاسبه شده است برخلاف سنوات گذشته انکار آن عملی ناممکن است  و از این رو در جلسه آینده شورای عالی کار در خصوص اجرایی شدن  گفت و گو خواهیم کرد.

توفیقی با بیان اینکه این تصور که تامین هزینه‌های آموزش، بهداشت، درمان و مسکن تماما بر عهده دولت است، تصور غلطی است، تصریح کرد: این درست است که دولت مطابق قانون اساسی مکلف به فراهم آوردن این خدمات برای شهروندان است اما باید در نظر داشته باشیم که در عمل این کارگران هستند که با دستمزدهای خود بخشی از این هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند. 

عضو کارگری کمیته مزد سال 96 در پایان با تاکید بر جبران شدن گام به گام شکاف مزدی سالیان اخیر، تصریح کرد: گروه کارگری هم اعتقاد به جبران یک باره شکاف مزدی ندارد اما عمل به ماده 41 قانون کار یک تکلیف قانونی است که به نفع صنعت است و از این رو باید اهمیت سبد معیشت خانوارهای کارگری  را دریابیم.