ابلاغ دوباره نارضایتی کارگران از تهدید قوانین حمایتی

به گزارش خبرنگار ایلنا در این جلسه که بعد از ظهر امروز (سه‌شنبه دوم آذرماه) آغاز و تا حوالی عصر در دفتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داشت، اعضای گروه کارگری به اتفاق خواستار آن شدند تا لایحه اصلاح قانون کار با رعایت کامل چارچوب‌های قانونی از نو در دولت نوشته و پس از تایید گروه‌های صنفی کارگری و کارفرمایی برای بررسی به مجلس فرستاده شود.

به صورت مشخص گفته می‌شود که جلسه امروز اعضای هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با باردیگر نارضایتی فراگیر تمامی کارگران ایران را از بابت اصرارهایی که هم اکنون از ناحیه برخی مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس در خصوص ادامه بررسی لایحه معیوب اصلاح قانون کار می‌شود را یادآور شدند.

همچنین ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی و فقدان شورای عالی تامین اجتماعی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح و تاکید شد که اصرارهای مدیران مستقر در وزارت بهداشت بر دستیابی به منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی موجب حیف‌ومیل شدن اموال متعلق به کارگران می‌شود.

همچنین تمایل مشترک دولت و مجلس به حفظ و گسترش محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و نادیده گرفته شدن ابتدایی ترین حقوق صنفی کارگران شاغل در این مناطق از دیگر نگرانی‌هایی بود که به صورت جدی در جلسه امروز اعضای کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با وزیر کار مطرح شد.

دیدار امروز اعضای هیات مدیره و بازرسان کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با وزیر کار و ابلاغ دوباره نارضایتی فراگیر کارگران از تهدید مقررات حمایتی کار و تامین اجتماعی در حالی اتفاق افتاد که پیش از این گروه‌های مختلف صنفی کارگری از طریق انتشار بیانیه، جمع آوری طومار و برپایی دو اجتماع صنفی در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی مراتب نارضایتی خود را اعلام کرده بودند.

در خصوص این جلسه علی خدایی از اعضای اصلی هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار به ایلنا گفت: اگرچه تاکنون به نقل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی صحبت‌هایی در خصوص از دستور کار خارج شدن لایحه اصلاح قانون کار منتشر شده است اما هنوز به صورت رسمی مواضع دولت و مجلس اعلام نشده است.

وی افزود: کارگران نمی‌توانند وضعیت کنونی را به پیروزی صنفی خود در عقب راندن هجمه‌های علیه اصلاح قانون کار قلمداد کنند بنابراین اعتراضات صنفی آنها تا قطعی شدن عودت لایحه معیوب اصلاح قانون کار از مجلس به دولت ادامه خواهد داشت.

این فعال صنفی کارگری همچنین در خصوص لایحه توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: از آنجا که یکی از معافیت‌های، حاکم در این مناطق نادیده گرفته شدن حقوق اجتماعی کارگران است، جامعه کارگری خواستار اعاده تامین امنیت شغلی کارگران شاغل در تمامی مناطق آزاد و ویژه‌ای هستند که از ابتدای ایجاد نخستین منطه آزاد و ویژه اقتصادی تا به امروز از آنها سلب شده است.