امیدواریم عدالت در حق کارگران آق دره جاری شود

«حسین حبیبی» در گفتگو با ایلنا با اعلام این مطلب اظهار داشت: با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از احکام صادره برای کارگران معدن طلای آق دره را کلید زده انتظار داریم که عدالت برای کارگران معدن طلای آق دره جاری و ساری شود.

حبیبی افزود: امیدواریم که تحقیق و تفحص از احکام صادره برای کارگران آق دره رسیدگی به این پرونده  را در روند عادلانه‌ای پیش ببرد که منجر به رسیدگی، دلجویی ، جبران خسارت وعذر خواهی ورفع سوء سابقه از کارگران معدن طلای آق دره شود.

حبیبی البته تاکید دارد که تقاضای رسیدگی به احکام صادره برای کارگران آق دره پیش از این در نامه‌ای که کانون عالی شورای اسلامی کار به روسای قوه قضاییه و مجریه در تاریخ 10 تیر 95 ارسال کرده بود مورد تاکید قرار گرفته است.

حبیبی با بیان اینکه تحقیق و تفحص از احکام صادره برای کارگران آق دره می‌تواند در موارد احتمالی جنبه بازدارنده داشته باشد، افزود: این نگرانی وجود دارد که چنین احکامی برای سایر کارگرانی که در کارگاه‌های دیگر نسبت به فقدان امنیت شغلی و معیشتی معترض هستند صادر شود از این رو تحقیق و تفحص از احکام صادره برای کارگران آق دره می تواند برای دستگاه قضایی و کارفرمایان متخلف جنبه بازدارنده داشته باشد.

حبیی البته یاد آور شد: مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی در خصوص انجام تحقیق و تفحص از نحوه برخورد با کارگران معدن طلای آق دره، همان اقدامی است که پیش از این تشکل های رسمی صنفی کارگری کشور به استناد به اصل 76 قانون اساسی از رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار شده بودند.

رئیس کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار استان تهران افزود: مجلس شورای اسلامی به خوبی متوجه شده که احکام صادره برای کارگران معدن طلای آق دره افکار عمومی را جریحه دار کرده است.

این نماینده صنفی کارگری افزود: البته فارغ از همه این اتفاقات  هیات حل اختلاف اداره کار ارومیه در رایی که در این باره صادر کرده است، کارگران اخراجی معدن طلای آق دره را مستحق بازگشت به کار و دریافت حق‌السعی دوران بلاتکلیفی دانسته است.

وی ادامه داد: در نتیجه بررسی‌های انجام شده برای هیات حل اختلاف اداره کار ارومیه محرز شده است که کارگران مذکور ابتدا بدون امضاء قرارداد کار مشغول کار شده‌اند و بعد در میانه فعالیتشان، کارفرما با آنها قرارداد فصلی مکتوبی را منعقد کرده که از اساس فاقد تاریخ مشخص بوده است.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با یادآوری اینکه به استناد تبصره دوم از ماده هفت قانون کار، قرارداد شفاهی در مشاغل مستمر می‌تواند به رابطه استخدامی استمراری بدهد، ادامه داد: نکته این است که کارگران معترض معدن طلای آق دره ابتدا با قرارداد شفاهی مشغول کار می‌شوند و بعدا کارفرما با آنها قراردادی کتبی که فاقد تاریخ مشخص است امضا می‌کند و در نتیجه افشاء همین اتفاقات باعث  می‌شود تا هیات حل اختلاف اداره کار ارومیه رابطه استخدامی آنها را مستمر قلمداد کرده و رای به بازگشت به کار آنها بدهد.

حبیبی در ادامه افزود: حتی اگر کار ادعا شود که رابطه استخدامی کارگران معدن طلای آق دره دارای ماهیت فصلی بوده است بازهم نمی‌توان مدعی اتمام رابطه استخدامی شد، زیرا از نظر قانون در این حالت  کارگاه موقتا به حالت تعلیق درآمده و کارگر تا زمان خاتمه تعلیق و بازگشت به کار مشمول دریافت بیمه بیکاری می شود.

وی ادامه داد: با وجود ادله قانونی کافی با مطالعه پرونده معدن آق دره متوجه می شویم که کارفرما با نادیده گرفتن شرایط پیش آمده برای کارگران ، آنها را اخراجی تلقی کرده است و در نتیجه مقدمات اعتراضات صنفی  زمستان سال 93 که منجر به صدور احکام محکومیت کارگران شد، به این صورت فراهم آمد.

حبیبی با تاکید بر اینکه در خصوص پرونده‌هایی از این دست، دستگاه قضایی و محاکم غیر تخصصی صلاحیت ورود به مسئله را ندارند، تصریح کرد: مطابق مواد ۱۴۲ و ۱۵۷ قانون کار مرجع رسیدگی و حل و فصل  اختلاف کارگر و کارفرما، هیات های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار هستند.