تخلفات مدیران و دلزدگی جامعه کارگری

به گزارش اخبار دریافتی ایلنا، به دنبال انتشار اخبار مربوط به واگذاری جنجال برانگیز املاک مستقر در مناطق شمالی پایتخت از سوی شهرداری تهران، «علی خدایی» عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با انتشار یادداشتی در شماره صبح امروز (شنبه13 شهریور ماه) روزنامه «وقایع اتفاقیه» نسبت به این مسله واکنش نشان داد.

درباره دلزدگی جامعه از دعواهای سیاسی افرادی که تخصص جامعه‌شناختی دارند قطعا بهتر می‌توانند اظهار‌نظر کنند اما از این منظر که مسئله افشای فیش‌های نجومی و مسائل اخیر پیرامون بذل و بخشش‌های میلیاردی در شهرداری تهران تا چه حد جامعه کارگری را نسبت به ادامه‌دار‌شدن روند موجود حساس کرده قابل بررسی است. اینکه اخباری از این دست منتشر و افشا می‌شود نتیجه اتفاقاتی است که افتاده بنابراین باید تبعات این مسئله را در بستر همان شرایط رخ‌داده تحلیل کرد. اگر به حافظه تاریخی‌مان رجوع کنیم در دوره‌های پس از انقلاب حداقل در چند مورد از جمله داستان فاضل خداداد، غلامحسین کرباسچی یا موضوعات پیرامون بنیاد مستضعفان، همین افشاگری‌ها منجر به دادن احکام سنگینی برای متهمان شد که افکار عمومی هم به آن واکنش منفی نشان ندادند.

 به طور مشخص در همان ماجرای مربوط به تخلفات آقای کرباسچی با وجود اینکه مردم شاهد خدمات ایشان در شهر تهران بودند اما تقریبا اکثریت آنها خواستار پیگیری پرونده و در نظر گرفتن جریمه درخور برای خاطیان شدند. خود این مسئله و شیوه برخوردی که با تخلفات شهرداری در دوره آقای کرباسچی انجام شد را می‌توانیم با امروز مقایسه کنیم. در سال‌های اخیر موضوعاتی مثل اختلاس سه هزار میلیاردی یا تخلفات نسبت‌داده‌شده به مهدی هاشمی، پرونده خاوری، بابک زنجانی و مرتضوی و حالا افشای فیش‌های نجومی مدیران و واگذاری املاک با شرایط ویژه از سوی شهرداری، نشان از گسترد‌گی فساد در بدنه نهادها و وجود نداشتن عزم جدی برای برخورد با این فسادها دارد. در چنین شرایطی مردم نیز به‌دلیل اینکه می‌بینند پیگیری‌ها در یک سطحی رها می‌شود، دچار نوعی سیاست‌زدگی می‌شوند. به طور مشخص به دوره افشای اختلاس سه هزار میلیاردی و تأثیر آن بر جامعه اشاره می‌کنم. در آن دوره سوار تاکسی هم که می‌شدیم اگر راننده 50 تومان اضافه‌تر از مسافر طلب می‌کرد و با اعتراض او مواجه می‌شد بلافاصله می‌گفت: «سه هزار میلیارد در این مملکت اختلاس می‌شود و کسی چیزی نمی‌گوید آن وقت شما به اضافه‌شدن 50 تا تک تومان اعتراض می‌کنید.» اتفاقاتی که در سال‌های گذشته رخ داد متأسفانه به یک بد‌اخلاقی بزرگ در جامعه دامن زد. در واقع مردم تا آن زمان تا این حد به موضوع چپاولگری‌های ساختاری واکنش متقابل روانی نشان نمی‌دادند که البته این مسئله می‌تواند ناشی از تغییر شرایط مردم نسبت به گذشته باشد. در سال‌های اخیر با شنیدن این اخبار و اتفاقاتی که افتاد تحمل جمعی مردم به تدریج کاهش پیدا کرد.

به طور مشخص در مورد طبقه کارگر و حداقل‌بگیر این قضیه پررنگ‌تر جلوه می‌کند. اگر برخورد با عوامل فساد قاطعانه و نتیجه‌گرا نباشد عملا آنها هم مأیوس می‌شوند. در همین قضیه تأمین اجتماعی و آقای مرتضوی با وجود تحقیق و تفحص صورت‌گرفته که گزارش آن در اختیار عموم مردم هم قرار گرفت، نهایتا با 45 میلیون تومان جریمه نقدی موضوع فیصله می‌یابد. یعنی تا امروز نه به تخلفات ایشان در تأمین اجتماعی آن‌طور که باید نه ‌‌وقعی نهاده شده و نه هنوز خیانت به اموال هزاران کارگر مدنظر قرار گرفته است. غافل از اینکه این شیوه برخورد، به مدیران دیگر هم نوعی حس امنیت می‌دهد. امروز می‌بینیم معیار سنجش عملکرد مدیران تغییر کرده است و مثلا در سازمان تأمین اجتماعی وضعیت دوره مدیریت خود را با دوره مرتضوی می‌سنجند و می‌گویند اگر ما نبودیم مثلا این خدمات هم ارائه نمی‌شد.

پرسش این است که چرا به اینجا رسیده‌ایم که معیار سنجش کارایی ما کژکارکردی‌ها و تخلفات دولت قبل باشد. به نظر می‌رسد این آسیب اجتماعی که به ذهنیت مدیران وارد شده به راحتی جبران‌پذیر نیست. چیزی که این آسیب‌ها را تشدید می‌کند نیز وجود نداشتن اراده قوی برای برخورد با متخلفان است. در همین قضیه شهرداری تهران، ادعا می‌شود بر‌اساس قانون به اعضای شورای شهر تخفیف 50 درصدی داده شده؛ سؤال اینجاست که بر‌اساس کدام قانون چنین اجازه‌ای به شما داده شده است؟جالب است آقای شهردار بدانند که در همان مجموعه شهرداری ارگان‌هایی چون بهشت زهرا هستند که بر‌اساس مشاهدات میدانی ما، محل غداخوری کارگر خدماتی‌اش یکی از چشمه‌های دستشویی است یعنی روی این دستشویی یک تخته می‌اندازد و غذایش را آنجا می‌خورد. کارگری که برای 800 هزار تومان از 6 صبح تا شب از جانش مایه می‌گذارد آن وقت در همان مجموعه شهرداری آقایان تخفیف ویژه به مدیرانی می‌دهند که حقوق‌های کلان می‌گیرند.

از سوی ‌دیگر در بحث به اصطلاح برخورد با فیش‌های نجومی می‌شنویم که دولت می‌آید و اعلام می‌کند فیش‌های بیش از 10 میلیون تومان ممنوع است. سؤال این است که آیا دولت حواسش هست چه کسانی مخاطب این گفته‌ها هستند. مردمی که هر سال بر سر حداقل‌ها چانه می‌زنند و گاهی با رقمی به مراتب پایین‌تر از حداقل دستمزد روزگار می‌گذرانند. آن وقت می‌آیید و با صدای بلند اعلام می‌کنید حقوق بالای 10 میلیون ممنوع است. در همین تهران صدها نفر وجود دارند که اگر برای یک ‌بار این 10 میلیون نصیبشان شود می‌توانند زندگی‌شان را از این رو به آن رو کند. آیا می‌دانید پدری که برای 200 هزار تومان هزینه درمان فرزندش دستش را پیش همه دراز کرده از شنیدن این جمله چه احساسی پیدا خواهد کرد. اگر قرار نیست آب از آب تکان بخورد حداقل این حرف‌ها را رسانه‌ای نکنید تا مردم با بدبختی‌هایشان تنها  بمانند.