هرگونه تغییر یا اصلاح قانون کار محکوم است/ نظر تشکل های کارگری باید تامین شود

به گزارش ایلنا، در ادامه اعتراضات هفته های گذشته به تصمیمات دولت و مجلس برای اصلاح قانون کار، دو تشکل کارگری دیگر، مجمع نمایندگان کارگران استان تهران و کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز نیز، به این نوع اقدامات در جهت محدود کردن حقوق قانونی کارگران اعتراض کردند و هر نوع تعرض به قانون کار را خط قرمز کارگران دانستند.

در بیانیه مجمع نمایندگان کارگران استان تهران آمده است: باتوجه به اینکه مجمع نمایندگان کارگران استان تهران یکی از سه تشکل رسمی کشور می‌باشد از تمام مقامات مسئول تقاضا دارد هرگونه تغییر در قانون کار را با تایید طبقه کارگر و تشکل‌های کارگری انجام دهد و بدینوسیله این مجمع مخالفت صریح خود را با لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار اعلام می‌دارد.

در ادامه این بیانیه می خوانیم: طبقه کارگر قانون فعلی را یک حامی بزرگ برای خود می‌داند و هرگونه تغییر و تعرض به آن را به عنوان اصلاح بدون تامین نیازها و نظارت تشکل‌های کارگری در سطح استانی و ملی را به عنوان خط قرمز خود می‌داند و همچنین از مجلس محترم شورای اسلامی و نمایندگان محترم مجلس خواشمند است به قوانین مرتبط با کارگران احترام گذاشته و از طرح لوایحی که اساسا حرمت و کرامت نیروی کار را لگدمال می‌کند خودداری فرمایند ضمنا جداگانه از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌خواهیم ضمن اجازه ندادن به طراحی های چنین لایحه‌ای به وزارت متبوع خود که مستقیما امنیت شغلی کارگران را نشانه می‌رود خودداری کرده، رعایت سه جانبه گرایی در امور را مد نظر قرار دهد.

کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز نیز در بیانیه خود ضمن خط قرمز خواندن تعرض به قانون کار آورده‌است: معتقدیم قانون کار با توجه به قدمت و سابقه کاری آن بعد از انقلاب 57 در جهت بهبود قوانین در مطالبات بر حق کارگران گرایش داشته و نیز با گذشت سی سال هنوز اصل 44 قانون اساسی به طور کامل اجرا نشده و جامعه کارگری قانون فعلی را یک حامی بزرگ برای خود می‌داند.

در ادامه بیانیه از مجلس و دولت خواسته شده به قوانین مرتبط با کارگران احترام گذاشته و از طرح قوانینی که اساسا حرمت و کرامت نیروی کار را لگد مال می‌کند خودداری فرمایند.

در پایان این تشکل کارگری  از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خواسته است  ضمن اجازه ندادن به طرح چنین لوایحی که مستقیما امنیت شغلی کارگران را نشانه رفته، رعایت سه جانبه گرایی در اصلاح قانون کار را مد نظر قرار دهند.