تعاونی‌ها «کارفرماگرایی مطلق» را در اقتصاد کاهش می‌دهند

«فرشاد اسماعیلی»، پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی در یادداشت پیش‌رو به این نکته می‌پردازد که ایجاد و فعالیت صحیح تعاونی‌های کارگری اقتصادی می‌تواند از مطلق گرایی کارفرمایان دولتی و خصوصی در مناسبات بازار کار بخواهد.

مفهوم و نهاد «تعاونی» در حقوق ایران زاییده قانون مادر در نظام تقنینی جمهوری اسلامی است. این تولد تعاونی از دل اساسی ترین قانون مملکت نشان از اهمیت فوق العاده آن در نزد قانونگذار آنهم در همان سالهای اول تشکیل حکومت می دهد  اما در تمام سالهای پس از انقلاب  این مهم  آنچنان که باید مورد توجه کارگزاران و جامعه حقوقی قرار نگرفته است.

وقتی به مذاکرات قانون اساسی  و اصل 44 نگاه می کنیم  به خوبی به این گذاره یا  خلاصه یک خطی هدف قانونگذار از پیش بینی نهاد تعاون یعنی  مبارزه با «کارفرما گرایی مطلق» می رسیم.

همانطور که در اصل 44 تعاونی را به عنوان قسیم بخش خصوصی و دولتی ذکر کرده،  بنای قانونگذار بر این بوده است که این «مبارزه با کارفرماگرایی مطلق» هم در جبهه کارفرمایان دولتی باشد و هم در میدان کارفرمایان بخش خصوصی. به نوعی مدیریت تعاونی شیوه ایی برای کنار گذاشتن تصدی گری دولتی  از یک سوو استثمار بخش خصوصی از سوی دیگر است. تعاونی به همان اندازه که  می بایست دست دولت را کوتاه کند،  می بایست به دنبال این باشد  که سلطه کارفرمایان در بخش خصوصی را پایان دهد.

فعالیت اقتصادی ذیل تعاونی باید به دنبال این باشد که عضویت را جایگزین مالکیت کند و همکاری را جای رقابت بنشاند. کارفرمایان سرمایه دار همواره مهم ترین هدف از فعالیت اقتصادی خود را «سود آوری» دانسته اند. آنها کارگران را استخدام می کنند برای تحقق آنچه در معادلات اقتصادی بنگاه ها «سود» می نامند.  کارگران می آیند و  در نزد کافرمایان دولتی و کافرمایان خصوصی نیروی کار خود را به فروش میگذارند تا این  سود متصور  را برای کافرمایان محقق  کنند. کارگران در این دو مدل از فعالیت اقتصادی سودی ر ا ارمغان می آورند که خود هیچ سهمی در آن ندارند و  آنچه به عنوان محصول، تولید می کنند به تعبیری مثل «بت واره» در برابرشان قد علم می کند و آنها با  این کالایی که تولید کرده اند بیگانه اند و هیچ تعلق مادی و معنوی به آن ندارند.  مدیریت تعاونی از ابتدا و در همه نظام های حقوقی آمده است که این شیوه از فعالیت اقتصادی را تغییر بدهد  در آن بخشی که  قرار است به کار تولید بپردازد سود آوری در تعاونی کنار گذاشته می شود تا افراد ضعیف و طبقات پایین جامعه بتوانند سرمایه ایی جمع و جور کنند و شرکتی تشکیل بدهند و به تدریج واحد کوچک اقتصادی فعال و نیرومندی را راه بیندازند و در واحد های کوچک مجموعه بزرگی از فعالیت اقتصادی مشارکتی را شکل بدهند . این یعنی رفتن به سوی اجتماعی کردن فعالیت های اقتصادی.

  در حوزه تقنین همانطور که در الگوهای بین المللی  تعاونی ها پیش بینی شده است،  قانونگذار ما نیز در حوزه اقتصادی واجتماعی با حمایت  از مفهوم تعاونی به  دنبال  استقلال، خودگردانی، خوداتکایی و عدم تاثیر پذیری از قدرت و مشارکت همگانی و برابر اعضا در این بخش از فعالیت اقتصادی در کشور بوده است.

قاننوگذار در حوزه تقنین در سیاست های کلی اصل 44 ابلاغی عمده موارد اهمیت فعالیت اقتصادی خود را بر توسعه بخش تعاون نهاده و حتی بنا بود که تا پایان برنامه پنجم توسعه توسعه بخش تعاون به 25 درصد برسد. در سیاست های کلی اصل 44 در بخش تعاون بر اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد، حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی ها از طریق روش هایی ازجمله تخفیف مالیاتی، ارایه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه موسسات مالی کشور، پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی ها نسبت به بخش خصوصی، تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ار تاتقای سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور، اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاست گذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ها، توسعه آموزش فنی و حرفه ای، اتخاذ تدابیر لازم به منظور امکان تاسیس تعاونی های  جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت از یک از سهامداران به سقف معین و موارد دیگری تاکید شده است.

هم چنین در بند "ج" سیاست های کلی اصل 44 در زمینه واگذاری نیز 30 از درآمدهای حاصل از واگذاری، به تعاونی ها ی فراگیر به منظور فقر زدایی اختصا داده شده است.

اما همه این  حمایت هایی که قانونگذار از تعاونی کرده است و می خواهد بکند می تواند بسیار خطرناک باشد. فعالیت اقتصادی به شکل تعاونی در اساس و ماهیتش خود بسنده است.تعاونی با اصول و ارزش هایی که برای خود از ابتدا تعریف کرده است و در اساسنامه اتحادیه بین المللی تعاون هم بارها به ان اشاره شده است  و قانونگذار ما نیز پذیرفته است بر خود یاری متکی است.

بنابر این آنچه  الان مهم است این است که حالا که زمزمه هایی از دمیدن در روح قانون در حوزه تعاونی ها به گوش می رسد و به نظر می رسد تصمصماتی در حوزه سیاست گذاری های کلان برای حمایت از تعاون قرار است گرفته شود این خطر احساس می شود و می باست هشدارآن را جدی گرفت.  خطر این است که  در سیستم تقنینی ما به بهانه حمایت  دولتی از تعاونی ها ممکن است ماهیت آن خدشه دار شود . خطر سیاستی است که اصطلاحا به "تعاونی اجباری" تعبیر می شود.

هدف از تعاونی همواره  استقلال از دولت و بخش خصوصی است. البته قطعا با توجه به بافت اجتماعی و وضعیت اقتصادی کشورها ی توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه همواره الگو ها و مدل های گوناگونی در موضوع « فعالیت تعاونی و نقش دولت»، در قوانین و سیاست های کارگزاران  پیش بین گردیده است که به فراخور نمیتوان آنها را ذیل یک الگوی عمومی و جهانی قرارداد.

 در قوانین ایران نیز  هرچند بر عدم مداخله تاکید شده است اما در مرحله صدور و تشکیل و در طول فعالیت و نقش اتحادیه ها در قانون پیش بینی شده است.  این نقش ها حداقلی است و شاید برای راه اندازی تعاون در کشوری که سهم تعاونش به مراتب از فعالیت اقتصادی دولتی و خصوصی کمتر بوده است طبیعی است. اما خطر «تعاونی اجباری» یا همان حمایت شدید دولت از تعاونی ها خطری است که ممکن است شکل تعاونی را کاریکاتور گونه کند.  همه پژوهشگران حوزه تعاون بدیهی می دانند که میزان دخالت دولت در فعالیت تعاونی ها هر چه بیشتر شود شکل واقعی تعاونی به  شکل کاریکاتور آن نزدیک تر می شود.

اصل در فعالیت تعاونی  بر این است که دخالت دولت در امور داخلی تعاونی ها می بایست جنبه موقتی و انتقالی داشته و به محض احراز شایستگی و صلاحیت و خود بسندگی تعاونی ها دست حمایت و دخالت دولت کوتاه شود.

اهمیت خطر تعاونی اجباری  در نزد سیاستگذاران  بین الملی از دیرباز آنقدر مورد اهمیت بوده است که در کنگره اتحادیه  بین المللی تعاون 1937، « تعاونی اجباری» انحراف آشکار از اصول تعاون اعلام گردیده و اصل اختیاری یا داوطلبانه بودن عضویت که اساس تعاونی است مورد تاکید قرار گرفته است.

بنابر این به نظر می رسد ضمن اینکه با دمیدن در روح  فعالیت های تعاونی،  می توان هژمونی کافرمایان سود جو را از فعالیت های اقتصادی کاهش داد و فعالیت های اقتصادی مشارکتی و خرد  را در نقاظ محروم کشور که فاقد سرمایه گذران بزرگ می باشند رونق و گسترش داد.  در عین حال سیاست گذاری دولت می تواند حمایت های حداقلی اش را تا رسیدن تعاونی ها به دوره بلوغ ادامه دهد  اما حمایت مستمر، دائم و شدید دولتی از این تعاونی ها می تواند ماهیت اینگونه شرکت ها را زیر سوال برده و نهایتا تفاوت آنچنانی بین شرکت دولتی و شرکت تعاونی باقی نگذارد.