دبیر اجرایی خانه کارگر اهواز:
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به نام کارگران، به کام رانت‌جویان
یک فعال صنفی کارگری با تاکید براینکه سیاست ایجاد و گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تا به امروز به نفع صاحبان ثروت بوده است، گفت: دولت و مجلس نمی توانند بدون شفاف سازی در مورد عملکرد مناطق موجود در مورد توسعه آنها تصمیم گیری کند.
«آقایار حسینی» در گفتگو با ایلنا در خصوص موافقت نمایندگان مجلس با کلیات لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت: تجربه جامعه کارگری نشان می‌دهد که مناطق آزاد در تمامی سالهای گذشته تنها حربه‌ای برای دور زدن قانون کار بوده است.
دبیرخانه کارگر استن خوزستان با یادآوری اینکه این مناطق همواره با وعده ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی و دستیابی اهالی مناطق محروم به عدالت اجتماعی ایجاد شده‌اند، افزود: دولت ملزم است پیش از گسترش مناطق آزاد گزارش شفاف از روند اشتغال‌زایی و محرومیت زدایی از کارگران این مناطق ارائه دهد.
وی تاکید کرد: نه دولت و نه نمایندگان مجلس نمی‌توانند بدون آنکه تکلیف دستاوردهای به اصطلاح سازنده مناطق موجود ویژه و آزاد اقتصادی روشن شده باشد در مورد توسعه این مناطق تصمیم گیری کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر اهواز آنچه که در حال حاضر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر سر کارگران آمده را فاجعه آمیز توصیف کرد و افزود: کارگران و اقشار فرودست در مناطق آزاد در یک رابطه ارباب رعیتی زندگی می‌کنند و به راحتی بدون نظارت قانون کار و دستگاه های قضایی استثمار می‌شود.
حسینی گسترش مناطق آزاد و ویژه با شرایط فعلی را اقدامی شک برانگیز دانست که در آن هیچ توجهی به واقعیت‌های اجتماعی نشده است چرا که از زمان تاسیس و ایجاد نخستین منطقه آزاد و ویژه اقتصادی تاکنون‌نیروی کار با از دست دان امنیت شغلی خود فقیرتر شده و در مقابل صاحبان ثروت به اتکای رانت این مناطق قدرتمندتر شده‌اند.
وی افزود: به همین دلیل ناچاریم تا نسبت به وعده‌های دولتمردان و نمایندگانی که به نام محرومیت زدایی برای گسترش محدوده این مناطق گام برمی‌دارند با دیده تردید نگاه کنیم.
دبیر اجرایی خانه کارگر با تخلف خواندن تلاش حقوق قانونی کارگران از طریق توسعه مناطق آزاد و ویژه گفت: شمار این تخلفات و حجم عظیم پرونده‌ها به اندازه‌ای است که دستگاه قضایی توانایی رسیدگی به همه آنها را در کوتاه مدت ندارد.
آقایار حسینی به نمونه‌ای از این تخلفات اشاره کرد و افزود: در یک مورد از این تخلفات که به تضییع حقوق کارگران انجامیده مشخص شد که یک شرکت برای ایجاد اشتغال در یکی از مناطق آزاد ثبت شده اما نه تنها هیچ فعالیت صنعتی و تولیدی را آغاز نکرد بلکه بعد از ثبت اداری و حقوقی شرکت تمامی کارگرانی را که تا آن زمان در چارچوب مقررات اشتغال این مناطق استخدام کرده بود به راحتی اخراج کرد.
