الغای حداکثری قانون کار با توسعه مناطق آزاد

«علیرضا خیراللهی»، پژوهشگر مسائل حوزه کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با برنامه دولت و مجلس برای گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی  به ایلنا گفت: البته این لایحه تازگی ندارد و در مجلس نُهم نیز لوایح مشابهی در دستور کار قرار داشت.

وی با یادآوری اینکه به تازگی مجلس دهم نیز با لایحه پیشنهادی دولت در مورد ایجاد 19 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی موافقت کرده است؛ گفت: نکته‌ی جالب اینجاست که در فاصله زمانی سال‌های 1392 تا 1394 و در اوج کاهش تجارت بین‌المللی کشور، تعداد مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی دو برابر بیشتر شده است.

وی افزود: در رابطه با تنظیم روابط کار این مناطق باید به صورت مشخص بگوییم که طی سلسله مصوباتی در دهه‌های هفتاد و هشتاد شمسی، مناطق آزاد و پس از آن مناطق ویژه‌ی اقتصادی که عمدتاً قطب‌های صنعتی و کارگری کشور هستند از شمول قانون کار مستثناء شده‌اندو مناسباتِ «حقوقیِ کار» در این مناطق، به سازمان مناطق آزاد و ویژه سپرده شده که مقررات خاصِ خود را دارند و باید توجه داشت که این مستثناء کردن کارگران در مقایسه بادیگر مستثناءسازی‌هایی که از زمان تصویب قانون کارِ سال 1369 برای کارگران اتفاق افتاده است یکی از ویژه‌ترین انواع آن به حساب می‌آید.

خیراللهی ادامه داد: نکته‌ی جالب توجه این‌جاست که اساساً بها دادن به مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی یکی از اصول و مبانی برنامه‌های نئولیبرالی در سراسر جهان بوده و ایجادِ مناطق آزاد در ایران نیز پس از سال‌های جنگ (در دولت‌های پنجم و ششم) از همین منطق پیروی نموده است. این در حالی است که با توجه به اخباری که از گزارشات مجلس، دیوان محاسبات و وزارت اقتصاد پیرامون مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی منتشر می‌شود، مشخص است که مناطق یاد شده، در سال‌های اخیر به هیچ وجه نتوانسته‌اند اهداف ادعایی سیاست‌گذران و مبدعانِ خود را در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی تأمین کنند.

خیراللهی در ادامه با تمرکز بر وضعیت حقوقی روابط کار در مناطق آزاد، افزود: در مقرراتِ اختصاصیِ اشتغال در مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی، وزارت کار و مراجعِ رسمی حل اختلاف، هیچ اختیاری از جمله، حق نظارت، دخالت، وضع قوانین، رسیدگی به دعوی‌های حقوقی و غیره نداشته و تمام این اختیارات به سازمان مناطق آزاد تجاری-وصنعتی واگذار شده است.

وی مشکل بعدی مقررات اشتغال در مناطق آزاد را بحث ماهیتِ موقتی قراردادها در این مناطق عنوان نموده و افزود:در ماده‌ی 7 از مقررات مورد اشاره، تمام مشکلات ماده‌ی 7 قانون کار در زمینه‌ی مشخص نبودن وضعیت قراردادهایِ «مدت موقت»، به نفع کارفرمایان رفع شده و عملاً به قراردادهای «مدت معین» (به تعبیر این مصوبه) مشروعیت کامل داده می‌شود؛ به این معنا که قراردادهای موقتی در این قانون به صورت قاعده و  قراردادهای دائم استثناء به شمار آمده‌اند. این در حالی است که در قانون کار، حداقل طرفین کارگری و کارفرمایی هر کدام می‌توانن تفاسیر خود را از متن ماده‌ی هفت داشته باشند.

وی مشکل سوم مقررات اشتغال در مناطق آزاد و ویژه‌را مسئله‌ی فعالیت تشکل‌های کارگری در این مناطق عنوان کرد و افزود: در تصویب‌نامه‌ی مقررات اشتغال در مناطق آزاد، برخلاف قانون کار، اصولاً پدیده‌ای به نام تشکل‌های کارگری (حتا در محدوده‌ی شوراهایِ اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگری) نه تنها پیش‌بینی نشده، که حتا در سراسر متن این مصوبه هیچ کلمه‌ای نظیر «تشکل»، «سازمان»، «انجمن»، «نماینده» یا «شورا» نیز به چشم نمی‌خورد.

این پژوهشگر حوزه‌ی رفاه و مسائل کارگران افزود:در باب مسئله‌ی اخراج، به عنوان مشکل چهارمِ تنظیماتِ حقوقی روابط کار در مناطق آزاد، هم باید بگوییم: برخلاف قانون کار در این تصویب‌نامه‌، همه چیز به طرز شگفت‌انگیزی به نفع کارفرما رقم خورده است، به نحوی که کارفرما طبق مواد 33 و 34 این مصوبه و برخلاف مواد 27 و 165 قانون کار، می‌تواند با پرداخت معادل 45 روز مزد برای هر سال کار، کارگران خود را بدون هیچ دلیل موجهی از کار اخراج کند؛ که البته این پرداخت نیزضمانت اجراییِ مستحکمی ندارد.

خیراللهی مشکل آخر مقررات اشتغال در مناطق آزاد را به مسئله بیمه‌ی کارگران اختصاص داده و اضافه کرد: پیرامون وضعیت بیمه‌ی کارگران شاغل در این مناطق نیز باید به دو نکته توجه داشت: اولاً در هیچ کجایِ این مصوبه کارفرمایان ملزم به بیمه کردن کارگرانِ خود نشده و بنابراین بیمه کردن کارگران امری اختیاری برای آنها به حساب می‌آید. ثانیاً با رجوع به ماده‌ی 46 این مصوبه آمده است که: «سازمان هر منطقه‌ی آزاد مکلف است رأساً یا با مشارکت سازمان تأمین اجتماعی و یا شرکت‌های بیمه نسبت به تأسیس ‌صندوق یا صندوق‌هایی به‌منظور ارائه خدمات درمانی، غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری، ازکارافتادگی جزئی و کلی، بازنشستگی، فوت و سایر موارد مربوط برای کارکنان مشمول این‌مقررات در مناطق آزاد اقدام نماید»؛ این موضوع و جدا کردن نوع بیمه‌ی کارگران و صندوق‌هایِ ارائه خدمات درمانی و بازنشستگی به آنها نیز، می‌تواند نوعی محروم کردن کارگران این مناطق از خدمات عمومی و تضمین شده‌ی سازمان‌هایی نظیر تأمین اجتماعی باشد که می‌بایست در راستای اهداف کلی این مصوبه که متفاوت و هرچه لرزان‌تر کردن موقعیت شغلی کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی است، تلقی شود.

وی در پایان تصریح کرد: با این تفاصیل مشخص است که باید سپردن مناسباتِ حقوقیِ کار در مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی، به سازمان مناطق آزاد و مقررات خاص و کاملاً یک‌جانبه‌ی آن را، مستثناءسازیِ تمام عیارِ کارگران شاغل در این مناطق از شمول قانون کار به حساب آورد. گذشته از آن به نظر می‌رسد که حتا اگر در مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی هیچ قانونی برای تنظیم روابط کار وجود نمی‌داشت، وضعیت کارگرانِ آن مناطق احتمالاً از وضعیت فعلی آنها بهتر می‌بود.