وقتی شاکی و متخلف جابه‌جا می‌شوند

ایلنا، سه‌شنبه هفته گذشته  و در حالی که هنوز سایه احکام مجازات صادره برای  کارگران معادن طلای آق دره و سنگ آهن بافق سنگینی می‌کرد، کارگران ایران با شنیدن خبر بازداشت تعدادی از همکاران خود در شهر اهواز باردیگر غافلگیر شدند.

این کارگران که تعداد آنها در نهایت 20 نفر اعلام شد، از جمله کارگران پیمانکاری شاغل در شهرداری اهواز بودند که برای پیگیری دو ماه مزد معوقه مقابل ساختمان شهرداری تجمع کرده بودند و در حالی که از شهردار اهواز در مقام کارفرمای اصلی خواستار پیگیری مطالباتشان بودند با شکایت همان کارفرمای اصلی یعنی شهرداری اهواز،  روانه محبس شدند و در نهایت پس از گذشت پنج روز با پادرمیانی مسئولان شهر و با تعیین قرار کفالت 30 میلیون تومانی به صورت مشروط آزاد شدند..

در رابطه با اتفاقی که هفته گذشته برای کارگران شهرداری اهواز افتاد؛ حتی اگر گفته‌‌های تعجب برانگیز کاظم سواری، یکی از اعضای شورای اسلامی شهر اهواز را مبنی بر اینکه دلیل شکایت شهرداری و در نهایت حبس پنج روزه کارگران، سوء استفاده برخی افراد فرصت طلب از تجمع برپا شده بوده است را بپذیریم؛ بازهم به نظر می‌رسد که در روند رسیدگی به این پرونده جایگاه شاکی و متخلف بایکدیگر جابه‌جا شده‌ است؛ یعنی شهرداری اهواز که در مقام کارفرمای اصلی کارگران تجمع کننده که از بابت عمل نکردن به تعهدات قانونی خود، مرتکب تخلف شده است به ناگهان کاسه صبرش لبریز شده و تبدیل به شاکی کارگرانی می‌شود که با وجود انجام کار از ابتدای 95 تا لحظه دستگیری،  هیچ پولی از بابت دستمزد زحمات خود دریافت نکرده‌اند.

برای توضیح این مطلب کافی است که با مرور اخبار منتشر شده، ماجرای پیش آمده برای کارگران پیمانکاری شهرداری اهواز را به ترتیب زیر مورد بازخوانی قراردهیم:

1- اگرچه کارگران بازداشت شده از طریق پیمانکار در منطقه 4 شهرداری اهواز مشغول کار بودند اما از قرار معلوم مسئله پرداخت نشدن مطالبات مزدی کارگران این مجموعه امر تازه و جدیدی نیست؛ در این خصوص تنها کافی است که خوانندگان حرفه‌ای اخبار کارگری تجمعاتی همزمان اما جداگانه‌ای را به یاد بیاورند که صبح روز 16 خرداد ماه در اعتراض به پرداخت نشدن طلب مزدی، توسط  کارگران مناطق 1 و 5 شهرداری اهواز برپا شده بود.

2- صرف نظر از تجمعات مشابهی که قبل از  اقدام اعتراضی 20 کارگر پیمانکاری بازداشت شده شکل گرفته بود؛ آنطور که در خبرها آمده است هدف تمامی این کارگران از مراجعه به شهرداری تنها و تنها یادآوری بدحسابی پیمانکار مربوطه به کارفرمای اصلی بوده است؛ به بیان دیگر تمامی این کارگران در زمان مراجعه به شهرداری بابت دستمزد پدراخت نشده ماه‌های فرودین و اردیبهشت سال 95 طلبکاربوده اند و خودداری پیمانکار از انجام تعهداتش باعث شد تا آنها با مراجعه به شهرداری از قدرت کارفرمای اصلی خود برای وصول طلبشان استفاده کنند؛ غافل از اینکه قدرتی که روی آن حساب کرده بودند در نهایت همه آنها را برای مدت پنج روز روانه محبس خواهد کرد

3- درپاسخ به استدلال‌هایی از این دست که چون شهرداری صورت وضعیت پیمانکار را پرداخت کرده است بنابر این دیگر در برابر کارگران بستان‌کار هیچ مسئولیتی ندارد و یا اینکه پیمانکار طبق قرارداد منعقد شده با شهرداری ملزم بوده تا برای مدت دو ماه طلب کارگران را بدون دریافت صورت وضعیت و به اتکای منابع مالی خود پرداخت کند؛ شاید یادآوری ماده 13 قانون کار و دو تبصره‌ آن کفایت کند؛ البته با این توضیح که در مورد پیش آمده برای کارگران بازداشت شده، «شهرداری اهواز» حکم «مقاطعه دهنده» و «پیمانکار بدحساب» حکم «مقاطعه گیرنده» را دارد.

در متن این ماده قانونی و دو تبصره آن آمده است: در مواقعی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه دهنده مکلف استقرارداد خود با مقاطعه کار را به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید؛ مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار منجله، ضمانت حسن انجام کار پرداخت نمایند؛ چنامچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد کار با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت تسویه حساب نماید مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.

3- ممکن است اینطور توجیه شود که چون ساختمان شهرداری اهواز در محل تردد عمومی قراردارد پس در نتیجه اجتماع کارگران معترض مصداق اخلال در نظم عمومی تلقی شده و در نتیجه شکایت شهرداری اهواز از تجمع کنندگانی که تنها خواستار معوقات مزدی خود هستند؛ وجاهت قانونی دارد؛ در پاسخ به طرح چنین ادعایی نیز باید گفت که اولا مطابق اصل بیست و هفتم قانون اساسی، برپایی اجتماع صنفی حق ذاتی هرشهروند است؛ ثانیا مادامی که برابر شرایط پیش بینی شده در آیین دادرسی کیفری اتفاق مجرمانه‌ای نیفتاده باشد؛ نمی‌توان  با کارگران تجمع کننده از طریق ضابط قضایی برخورد کرد و ثالثا آنطور که پیش از این از سوی متولیان دستگاه انتظامی عنوان شده بود ضابطان قضایی تنها در صورت وقوع مشهود و علنی بودن عمل مجرمانه با تجمعات صنفی برخورد خواهند کرد.

بنابراین اگر ازدیدگاه کسانی که هر تجمع یا «حضور جمعی» کارگران در هر صحنه ممکن را مجرمانه و متسحق برخورد تلقی می‌کنند به قضیه بازداشت کارگران شهرداری اهواز نگاه کنیم باید، بابت همکاری شهرداری اهواز با مسئولان قضایی و پس گرفتن شکایت  ممنون‌ و قدردان هم بود و البته از چنین نگاهی اینچنین برمی‌آید که در مواردی دیگری همچون تجمع تعدادی از جویندگان کار در پشت دفتر فلان کاریابی، صف کشیدن تعداد قابل توجهی از کارگران بیکار شده برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، انتظار کارگران منتظر تشکیل جلسات حل اختلاف ادارات کار و یا مراجعات همزمان انبوهی از کارگران شاغل و بازنشسته بیمه‌شده سازمان تامین اجتماعی به مراکز بیمه‌ای و درمانی این سازمان ادارات نیز در نهایت باید به صحنه رودرویی ضابطان  قضایی با کارگران تبدیل شود و اگر نمی شود تساهل و مماشات از اندازه افزون مقامات و ضابطان در کار است.

تنها در این میان این کارگران دو ماه دستمزد نگرفته شهرداری اهواز هستند که از یک طرف رنج پنج روز حبس را متحمل شدند و از طرف دیگر با تودیع وثیقه پرونده هایشان همچنان باز است و دنباله دارد و از دید ضابطان قضایی " عمل مجرمانه ای" مرتکب شده اند. اما  باید گفت یک سوال بی پاسخ مانده است و آن این که  تکلیف قانونی متخلفان اصلی پرونده یعنی شرکت پیمانکار و شهرداری اهواز در مقام کارفرمای مادر چیست؟

گزارش: پانید فاضلیان