خبرگزاری کار ایران

یک فعال صنفی کارگران ساختمانی:

سهمیه بندی بیمه غیرقانونی است/ سنگینی بار بدهی‌های دولت بر دوش کارگران

سهمیه بندی بیمه غیرقانونی است/ سنگینی بار بدهی‌های دولت بر دوش کارگران
کد خبر : ۳۷۴۳۹۲

یک فعال صنفی کارگران ساختمانی می‌گوید: در سالهای گذشته مطالبات وصول نشده تامین اجتماعی از دولت، موجب کمبود نقدینگی سازمان و پیش کشیدن بحث سهمیه بندی بیمه کارگران ساختمانی شده است.

«رحیم جاویدان»، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان همدان، در گفت‌وگو با ایلنا در ارتباط با بیمه کارگران ساختمانی گفت: در قانون بیمه کارگران ساختمانی، هیچ حرفی از سهمیه بندی به میان نیامده است و براساس این قانون، کلیه کارگران ساختمانی باید بیمه شوند.

وی ادامه داد: این بحث سهمیه بندی که غیرقانونی مطرح شده‌است، معلول مطالبات وصول نشده تامین اجتماعی از دولت و همچنین رکود حاکم بر بازار ساخت و ساز است.

جاویدان در تشریح این مطلب گفت: کارگران ساختمانی 30 درصد حق بیمه را خودشان پرداخت می کنند و 70 درصد باقیمانده برعهده سازمان تامین اجتماعی است که معمولا از محل مبالغی که کارفرمایان ساختمان بابت اخذ پروانه ساخت و ساز می پردازند، بخش زیادی از این مبلغ تامین می شود و مقدار باقیمانده آن  نیز باید توسط دولت پرداخت شود. بنابراین رکود ساخت و ساز و  بدهی های کلان دولت به تامین اجتماعی، هر دو مانع تسهیل بیمه کارگران ساختمانی است.

وی افزود: در چنین شرایطی است که بار این نارساییها و مشکلات بر دوش کارگران افتاده است، به طوری که برای سال جاری حتی میزان سهمیه بیمه نیز اعلام نشده و تاکنون که دو ماه از این سال گذشته، هیچ کارگر ساختمانی جدیدی بیمه نشده است.   

مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ساختمانی ادامه داد:  پروسه بیمه شدن برای کارگران ساختمانی به این شکل است که کارگر متقاضی ابتدا از فنی و حرفه ای کارت مهارت دریافت می کند و سپس در انجمن صنفی ها، تایید صلاحیت می شود و در نهایت به تامین اجتماعی مراجعه می کند که در این مرحله پایانی معمولا ماههای طولانی در صف انتظار قرار می‌گیرد.

وی  در پایان با تاکید بر لزوم حمایت اجتماعی از کارگران ساختمانی و اجرای کامل قوانین موجود گفت: حمایت های شعاری و ارائه آمارهای غیرواقعی چاره‌ساز نیست. بهتر است مسئولان و فرادستان با ارائه راهکارهای اصولی به حل مشکلات ملموس و عینی کارگران بپردازند و از تحمیل هزینه های اضافی بر دوش کارگران بکاهند.          

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز