رعایت قانون از قانونگذار توقع می رود/ «ادغام درمان تامین اجتماعی» اقدامی غیر قانونی است

نمایندگان مجلس قانونگذار هستند و اگر حقوق هم نخوانده اند از آنها  توقع می رود  حداقل نگاه حقوقی به مسائل داشته باشند.   حقوقدانان بارها گفته اند بحث ادغام صندوق های بیمه گر اجتماعی بحثی است که از نظر قانونی قابل دفاع نمی باشد. از نمایندگان مجلس توقع می رود که این نگاه حقوقی را حفظ کنند. . نگاه حقوقی نیازمند دقت نظر است. حداقل در مسائلی که با سلامت میلیون ها بیمه شده مربوط است توقع می رود  نگاه حقوقی بی طرفانه به مسائل  را بر لابی گری های سیاسی ارجح بدانند.

وزارت بهداشت و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مدتهاست بر اساس تفسیری  در حالت خوشبینانه  گزینش شده  و در حالت بدبینانه مصادره شد ه  از قانون  مواد ۳۵ و ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه، « همکاری» حمل بر «اغام» صندوق های بیمه گر گرفته اند  که اصل و اساس برداشت ایشان به هیچ وجه  مستند و متقن و قابل توجیه  نیست

  نقشه کسانی که به دنبال «ادغام» هستتند چه سیاست درستی باشد و چه آدرس غلطی باشد، مستند  قانونی قابل دفاعی ندارد.  تمام بحث  پیگیران ادغام بر می گردد  به  قانون برنامه پنجم توسعه.

 اما متن قانون را که بخوانیم می بینیم که بند «ب» از ماده ۳۵ قانون پنجم صرفا  و تنها به «همکاری» اشاره کرده و قطعا قانونگذاران یا نمایندگان مجلس بهتر از هر کسی می دانند که« همکاری» با «ادغام»  دو مفهوم مجزا  و مستقل از همدیگرند و قطعا  تعبیر «همکاری» را نمی توان حمل بر « ادغام» نمود.

به موجب بند «ب» از ماده ۳۵ قانون برنامه پنجم توسعه، معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی نیز باید مانند همه صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی که خدمات درمانی ارائه می‌دهند با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص توسعه سازمان بیمه سلامت ایرانیان همکاری کند.

 تعبیر دیگری  در قانون آمده است که همان « فروش خدمت» است. در ماده ۳۸‌‌ همان قانون نیز قانونگذار از تعبیر «فروش خدمت» استفاده کرده است.  اما نمایندگان مجلس بهتر از هر کسی باید بدانند که  تعابیری از قبیل « همکاری» یا « فروش خدمت» را  قطعا نمی توان با مفهوم « ادغام » یکی دانست.

ادغام نیازمند یکسری تغییرات ساختاری و کلی و کلا است و  از همکاری یا فروش خدمت نمی توان ادغام را اراده کرد.

با اینحال  بازهم قانون در تبصره 4 ماده 38  رفع ابهام کرده است و  در بحث انتقال دارایی ها و تعهدات و اموال منقول و غیر منقول  مانبع انسانی و مالی و اعتباری  بیمه های درمان به سازمان بیمه سلامت ایران ، صندوق تامین اجتماعی را استثنا کرده است.  به عبارتی دیگر   قانونگذار  صراحتا خروج صندوق تامین اجتماعی  از بحث انتقال را آورده است که این برداشت های غیر حقوقی پیش نیاید.

تبصره ۴ ماده ۳۸  می گوید که «دارایی‌ها، تعهدات، اموال منقول و غیر منقول، منابع انسانی، مالی و اعتباری، امکانات، ساختمان و تجهیزات مربوط به بخش بیمه‌های درمان به استثنای صندوق تأمین اجتماعی با تشخیص معاونت به سازمان بیمه سلامت ایران منتقل می‌شود. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نیز بر اساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشی از تعرفه استحقاقی در قالب بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود.»

از نمایندگان ملت در خانه ملت  که کار قانونگذاری می کنند توقع می رود که عینک حقوقی خود را هیچگاه زمین نگذارند.

بحث استقلال  صندوق بیمه ایی کارگران و بین نسلی بودن این صندوق بحث نظری و انتزاعی و کلی نیست.   صندوق بیمه ایی سازمان تامین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد و این استقلال  را از سر راه نیاورده است. این استقلال را همان قانونگذاران به اوداده اند   و  بر همین اساس یه شکل صریح در بند «دال» ماده ۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی آمده است: سازمان‌ها، موسسات و صندوق‌های فعال در فلمرو بیمه ایی نظام دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق قوانین و مقررات مورد عمل خود در چهارچوب این این نظام فعالیت می‌نمایند.