یک کارشناس اقتصادی:
تبصره ۳۳ لایحه برنامه ششم باعث سوء استفاده بیشتر از کارگران می‌شود
یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به نبود امنیت شغلی کارگران در متن پیشنهادی تبصره شماره ۳۳ لایحه برنامه ششم توسعه گفت: این رویکرد بیشتر باعث فراهم شدن بستر بهر‌ه‌کشی از نیروی انسانی جوان خواهد شد.
«حسین راغفر» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: برنامه ششم نشان ازرویکردی کاملا سرمایه داری مدرن (نئولیبرالیستی) نویسندگانش دارد که در آن به جای ایجاد اشتغال و توسعه پایدار اقتصادی به صراحت تمام منافع گروهای خاص تاکید دارند.
عضو هیات مدیره دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا تاکید کرد: محتوای تبصره ۳۳ پیشنهادی دولت اگر به همین ترتیب در مجلس تصویب و اجرایی شود فرصتهای سوء استفاده از نیروی کار را تشویق می‌کند و بیشتر در جهت منافع سوداگران خواهد بود بی‌آنکه در بازارکار و تولید تاثیر مطلوبی از خود برجای بگذارد.
وی بابیان اینکه برخلاف تصور نویسندگان این بخش از لایجه برنامه ششم توسعه رونق اقتصادی نه با ارزان فروشی نیروی انسانی که با اصلاح نظام بانکی و مالیاتی و اعطای مشوقهایی دولتی به بخش تولید بدست می‌آید افزود: تنها از طریق این اصلاحات است که می‌توان به داشتن چشم اندازی روشن در حوزه سیاستهای بخش عمومی در برنامه‌های استراتژی توسعه صنعتی کشور امیدوار باشیم.
راغفر گفت: آنچه که تحت عنوان محتوای برنامه ششم توسعه منتشر شده است، چیزی جز تکرار برنامه‌های غلط سه دهه گذشته نیست زیرا در بخشی از برنامه‌های گذشته منابع ملی عملا بی‌آنکه محصولی برای کشور داشته باشند به هدر رفت و در عمل هیچ شغل و فرصت شغلی پایداری ایجاد نشد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه مادامی که دولت نگاه خود به به نیروی کارتغییر نده رشد مثبتی در کشور ایجاد نخواهد شد، افزود: دولت فقط به صرف اینکه با تشویق صاحبان سرمایه اشتغال ایجاد کند نمی‌تواند بار ناتوانی‌های سیاستهای خود را به دوش مردم منتقل کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: اقداماتی که در برنامه‌های برنامه ششم توسعه پیشنهاد شده، مشوقی برای ایجاد اشتغال نخواهند بود زیرا که نیروی کار مشکل اصلی کارفرما‌ها، نیست و سهم دستمزد در کل هزینه‌های واحدهای تولیدی کشور به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است، چیزی که در جهان بین بیست تا بیست و پنج درصد است.
راغفر افزود: معنای دیگر تبصره ۳۳ سرکوب بیشتر دستمزد است، زیرا سهم دستمزد به نسبت جمع کل هزینه‌های نهاده‌های تولید به شدت کاهش یافته است اما در مقابل هزینه‌های دیگر کارفرما‌یان به شدت افزایش یافته است بنابراین افزدن تبصره‌هایی از این قبیل فقط فرصتهای بیشتری را برای ایجاد سرکوب دستمزد نیروی کار و فرصتی برای فرار بیشتر مغز‌ها ایجادخواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه دولت امکان ندارد که دولت با فشار و نادیده گرفتن کارگران بتواند اقتصاد را از رکود خارج کند افزود: تا زمانی که دولت نتواند نوع نگاهش به مسائل اقتصادیتغییر دهد نمی‌تواند به حل معضلات بپردازد زیرا این شیوه تفکر برای جامعه به شد معضل آفرین است.
این استاد دانشگاه با توجه به بخش‌های گوناگون اقتصاد کشور بر نقش تعاونی‌ها در ایجاد شغل و فراهم آوردن فرصتهای برای تعاونی‌های اشتغال تاکید کرد و افزود: دولت باید حمایتهای خود را به صورت یارانه دستمزد به نیروی کار نشان دهد زیرا این حمایت‌ها می‌تواند از جمله اقداماتی باشد که دولت با آن به ایجاد اشتغال کمک کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: زمانی که فشار زندگی بر گروهای ضعیف با درآمد پایین جامعه منتقل شود، دانش آموختگان برجسته کشور را به این نتیجه می‌رساند که بهترین کارخروج از کشور است تا بتوانند در جای دیگری به فکر زندگی مناسب باشند زیرا معتقدند در کشور کسی به فکر آنها نیست.
راغفر تصریح کرد: اصرار نویسندگان لایحه برنامه ششم توسعه بر ادامه چنین رویکردی تنها باعث می‌شود تا بی‌آنکه در شرایط جامعه تحول مثبتی ایجاد شود بحران اقتصادی حاکم برجامعه تشدید شود.
استاد دانشگاه الزهرا افزود: بصورت مشخص تصویب و اجرای تبصره ۳۳ انگیزه‌ای برای عده‌ای سودجو فرصتی را فراهم می‌کند که پس از پایان دوساله دوره مهارت آموزش نیروی کار بتوانند بدون هیچ دلیلی کارگران زیر 29 سال را اخراج و به جای آنها کارگران جوان جویای کار دیگری را بدون پرداخت مزایای کامل مزدی استخدام کنند.
راغفر با بیان اینکه حداقل کاری که دولت باید انجام دهد این است که بخشی از تعهدات تصریح شده در قانون اساسی را درمورد نیروی کار به اجرا در آورد گفت: اجرای این تعهدات مانند آموزش و پرورش رایگان برای جوانان جویای کار و بطور کلی ارائه خدمات رایگان عمومی به طبقه کارگر است .
وی با بیان اینکه انجام چنین اقداماتی از سوی دولت در نهایت باعث کاهش فشار وارد آمده بر طبقه مزد بگیر شود؛ افزود: در گذشته تعاونی‌هایی مصرف و توزیع کالا و خدماتی وجود داشتند که نیروی کار هر بخش با قیمت پایین‌تر اقلام مصرفی خود را از آنجا تهیه می‌کرد اما با راهکار‌ها و قوانین غلط باعث کاسته شدن توانایی این تعاونی‌ها شد و دولت بجای حمایت از این تعاونی‌ها با تحمیل ارزش افزوده باعث شد تعاونی‌ها نقش کمک به معیشت خانوار کارگری را از دست بدهند و روز بروز از تعداد آنها کاسته شود.
این استاد دانشگاه گفت دولت باید افزایش منطقی دستمزد‌ها را با کمک‌ها و تسهیلات و خدمات بخصوص خدمات عمومی به خانوار کارگری جبران و همراه کند زیرا در شرایط کنونی دستمزد‌ها بسیار ناچیز است چه برسد به اینکه پیشنهاد کاهش مزد به عنوان کارآموزی تصویب شود.
