وام خودرو و مشکلات پیش روی کارگران

شورای عالی کار در مصوبه مزدی خود برای مزد سال ۹۴ تصویب کرده بود به حق مسکن ۲۰ هزار تومانی کارگران، ۲۰ هزار تومان اضافه شود و کارگران ۴۰ هزار تومان بابت حق مسکن در حقوق ماهانه خود دریافت کنند. اما با گذشت ۸ ماه از شروع سال ۹۴، دولت هنوز این مصوبه را تصویب نکرده و افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران هنوز معلق است.

مبلغی که ۱۱ میلیون کارگر کشور بابت افزایش حق مسکن خود از کارفرمایان و دولت طلبکار هستند ۲۶۴۰ میلیارد تومان برای سال ۹۴ است.

از سوی دیگر پس از ایجاد کمپینی به نام «نخریدن خودرو داخلی» و رکود بیش از پیش شرکت‌های خودروسازی، چهار وزیر طی نامه‌ای به ریاست جمهوری نسبت به رکود اقتصاد و بورس و انبارهای مملو از کالایی فروخته نشده هشدار دادند.

دولت یازدهم بسته سوم اقتصادی خود را بسته تقویت تقاضا برای خروج از رکود اقتصادی نام گذاری کرد و طی آن قصد دارد با اعطای وام مسکن و خودرو، قدرت خرید مردم را تقویت کرده و مقدمات خروج از رکود را فراهم کند. به این منظور، دولت مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت وام خودرو در نظر گرفته است.

دولت در حالی به تقویت قدرت خرید در بسته اقتصادی خود تاکید می‌کند که برنامه مشخصی برای افزایش موثر دستمزد کارگران و کارمندان ندارد و معیارش برای میزان افزایش دستمزد آن‌ها همچنان نرخ تورم رسمی است.

در صورتی که در مورد نرخ تورم رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی و مرکز آمار هنوز قطعیتی وجود ندارد و بسیاری از کار‌شناسان معتقدند تورم واقعی بیشتر از تورم اعلامی از سوی این مراکز است و اقلامی که سهم موثری در هزینه اقشار کم درآمد دارند دارای میزان تورم بیشتری نسبت به تورم میانگین برای همه کالا‌ها است.

از سوی دیگر طبق ماده ۴۱ قانون کار، به جزء نرخ تورم معیار دیگری برای افزایش دستمزد باید ملاک قرار بگیرد که طی سال‌های اخیر به فراموشی سپرده شده است و آن عبارت است از هزینه زندگی یک خانواده چهار نفره که بر اساس برآورد‌ها مبلغی در حدود ۳ میلیون تومان است و اختلاف فاحشی با حداقل دستمزد تعیین شده دارد.

با مقایسه میزان مطالبات مالی کارگران بابت حق مسکن و مقدار بودجه‌ای که دولت برای وام خودرو در نظر گرفته است می‌توان استدلال کرد دولت رقمی در حدود مطالبات کارگران را به این وام اختصاص داده است. اما این نکته حایز اهمیت است که مبلغ وام، پس از چند سال و با سود حداقل ۱۶ درصد بازپس گرفته می‌شود و در صورت برخورداری کارگران از وام خودرو، این امر به معنای پیش فروش دستمزد فعلی آن‌ها برای سال‌های آینده است.

همچنین با توجه با اختلاف زیاد درآمد و هزینه خانوارهای کارگری، درگیری‌های معیشتی آن‌ها و پس انداز اندکشان، پش بینی نمی‌شود که این طبقه از جامعه قادر به استفاده از این تسهیلات باشند چرا که این برخورداری در گرو پس انداز ماهانه ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی و پرداخت آن بابت وام خودرو است.

سیاست اتخاذ شده توسط دولت یازدهم برای تقویت قدرت خرید را اگر در یک افق وسیع تری و در مقایسه با اجرای نولیبرالیسم اقتصادی در نظر بگیریم، با ساخت و انتشار کارت‌های اعتباری و اعطای وام مسکن در ایالات متحده قابل مقایسه است.

پس از اجرای برنامه‌های اقتصادی موسوم به سیاست‌های کینزی که طرفداری تقویت تقاضا و افزایش دستمزد برای رونق بازار‌ها بود، برنامه‌های نولیبرالیسم در آمریکا از اقبال چشمگیری میان دانشگاهیان و سیاست گذاران برخوردار شد و در نتیجه آن سیاست سرکوب دستمزد‌ها را پیش گرفتند.

در ادامه اجرای این سیاست‌ها، خدمات اجتماعی بیش از پیش خصوصی شد، مالیات بر درآمد ثروتمندان کاهش یافت، سندیکاهای کارگری و اتحادیه‌هایی که توان چانه زنی برای دستمزد را داشتند بی‌رمق شدند و در نتیجه زمینه برای حفظ و سرکوب دستمزد‌ها، افزایش بهره وری و انباشت سرمایه برای طبقات بالا (موسوم به یک درصدی‌ها) فراهم شد.

وضعیتی به وجود آمد که موجب شد منابع مالی از سوی کارگران، مزدبگیران و مالیات دهندگان به سوی سرمایه گذاران متمول هدایت شد و آن را می‌توان به نوعی سیستم «رابین هودی وارونه» نامید.

خصوصی سازی گسترده، افزایش هزینه خدمات اجتماعی، سرکوب و حفظ دستمزد‌ها شرایطی را به وجود آورد که استفاده از کارت‌های اعتباری، وام‌های مسکن و در اصل پیش فروش دستمزد را بیش از پیش شدت داد و اگر بخواهیم از بیان جزئیات فنی آن بگذریم، این وضعیت در ‌‌نهایت بی‌خانمانی، فقر و سقوط اقتصاد و زندگی مردم در جریان بحران مالی سال ۲۰۰۸را رقم زد.

به ایران بازگردیم، اگر نگاه کاملاً خوش بینانه‌ای هم به اعطای وام خودرو داشته باشیم و فرض را به برخورداری همه اقشار کم درآمد از آن بگذاریم، این سوال را هنوز کسی پاسخگو نیست که آیا برای این تعداد خودروی فروخته شده زیرساختهای لازم مانند بنزین، راه، پل، بزرگراه و... وجود دارد؟

در شرایطی که سیستم حمل و نقل عمومی شهری هر روز فرسوده‌تر، شلوغ‌تر و گران‌تر می‌شود و آلودگی هوا و ترافیک به یک بحران جدی تبدیل شده، اقبال عمومی به خرید خودرو را می‌توان مثبت ارزیابی کرد؟

بنابراین با وجود بحران‌های جدی در حوزه مسائل شهری و سلامت شهروندان، گویا برخی مسئولان همواره راه حل‌های فوری و سودآور‌تر را به راهکارهای بلند مدت و تاثیرگذار بر زندگی و رفاه شهروندان ترجیح می‌دهند و هنوز باور مسلط بر رفع مشکل به جای حل آن است.