یک کارشناس اقتصادی:
قراردادهای موقت‌کار راه عبور از رکود اقتصادی نیست
یک کا‌شناس اقتصادی می‌گوید: دولت برای عبور از رکود اقتصادی ایجاد شده نباید با شرایط بنگاه‌های اقتصادی مبنی گسترش قراردادهای موقت کار به عنوان یک مشوق کنار بیاید.
به گزارش ایلنا بایزید مردوخی با اعلام این خبر گفت: ایجاد مشوق برای بنگاه‌های تولیدی راهکاری برای اشتغالزایی است، اما اگر این واحد‌ها اصرار به منعقد کردن قراردادهای موقت برای کاهش هزینههای خود دارند، این روند قابل استمرار نیست و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نباید با آن موافقت کند.
وی افزود: اگر زمانی فشار بنگاه‌ها بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزون شد، این وزارتخانه باید مصالح عموم را در نظر بگیرد نه مصلحت یک طرف را چراکه کارگر باید کار دائم داشته باشد و اگر در شرایط اضطراری مانند امروز کارگران کار موقت داراند به این معنا نیست که باید مسئله مقبول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.
این مدرس دانشگاه افزود: اگر دولت برای خروج از رکود با شرایط بنگاه‌های اقتصادی مبنی گسترش قراردادهای موقت کار به عنوان یک مشوق کنار بیاید آنگاه خود دولت به دلیل مشکلاتی که برای کارگران ایجاد شده است در تنظیم بازار کار به مشکل برخورد خواهد کرد
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی طبق آمار، بالای ۹۰ درصد قراردادهای موقت بین سه ماه تا یکسال منعقد می‌شود، این روند قابل استمرار و دوام نیست.
مردوخی با توجه به کسری بودجه دولت و کاهش جدی درآمد‌ها و وضعیت نامساعد اشتغال در کشور گفت: در این شرایط وظیفه وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی وصیانت از حقوق نیروی کار است.
این مدرس دانشگاه گفت: اشتغالزایی باید در مجموعههای مولدی چون صنعت، کشاورزی، خدمات و تجارت صورت گیرد که اینها هیچ کدام در حیطه وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست.
وی افزود: وزاتخانه‌های صنعت، کشاورزی، خدمات و تجارت باید با همراهی بخش کارگری سیاست‌های اشتغال زا در برنامههای کشور را توصیه کند؛ این سیاستها در قوانین برنامه پنجم وجود داشته و در برنامه ششم توسعه نیز به خاطر اولویت اشتغال و ضرورت کاهش نرخ بیکاری به عنوان محور اصلی در نظر گرفته شده است.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز برای اشتغالزایی تلاش کرده، برنامههای اشتغالزا به کمک مالی دولت در برنامه و بودجه طراحی کند و با ایجاد انگیزه و مشوقهایی برای بنگاه‌های فعالیت اقتصادی فعلی کشور و بنگاه‌های جدیدی که از طریق سرمایهگذاری جدید ایجاد می‌شود به ایجاد اشتغال کشور کمک کند.
وی درباره برنامههایی که وزارتخانه برای اشتغالزایی طرح کرده است؛ گفت: توانمندسازی از جمله برنامههایی است که باید در دستور کار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، قرار بگیرد.
این استاد دانشگاه افزود: این وزارتخانه باید از طریق مهارتآموزی به خانوارهایی که در روستاهای کشور و در حاشیههای شهرهای بزرگ و سکونتگاههای نابسامان زندگی میکنند و آشنا کردن آن‌ها با نوآوریهای نوین شغل ایجاد کند.
وی در ادامه گفت: شغلی که از این طریق ایجاد می‌شود باید درآمد داشته باشد و محصولی که از آن کار تولید می‌شود، باید قابلیت آن را داشته باشد که در بازار عرضه شود، از طرفی برخی مشوقهای خانگی نیز برنامهریزی شده تا تعداد مشاغل خانگی هم در شهر‌ها و هم در روستا‌ها افزایش یابد.
مردوخی درباره محور اصلی اشتغالزایی و اینکه توسعه باید از طریق تدوین استراتژی صنعتی باشد، افزود: در واقع مهم این است که زمینه اشتغال محور اصلی فعالیتهای تولیدی قرار گیرد، زیرا بدون داشتن برنامه، اشتغال ایجاد نمیشود.
وی گفت: طرحهایی که در دستور کار وزارتخانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته طرحهای جنبی و جدید مانند توانمندسازی افراد، معرفی حوزههای جدید برای اشتغال و... است که امیدواریم به نتیجه برسد. ولی در نهایت برای ایجاد اشتغال باید در بخش‌های تولیدی سرمایهگذاری شود.
این اقتصاد‌دان در خصوص علت کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی، افزایش میزان بیکاری در این حوز‌ها و جبران وضع پیش آمده از طریق بازار پولی بانک گفت: بر خلاف برنامههای گذشته، قرار است در برنامههای ششم توسعه به بنگاه‌های کوچک و متوسط برای سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال انگیزه داده شود.
مردوخی همچننی در خصوص شرایطی اقتصادی و مشکل واحدهای تولیدی و واحدهای صنایع که دچار که رکود شدهاند و انبار‌هایشان مملو از اجناس شده ادامه داد: نباید بر اولویتبندی یکی بر دیگری تاکید کرد، چرا که اقتصاد کشور به هر دو نیاز دارد.
وی در خصوص تعدادی از بنگاه‌ها زیر ظرفیت کار میکنند و نیاز به نقدینگی و بازار دارند گفت: باید این دو شرط که مهمترین آن، داشتن بازار است فراهم شوند تا بتوانند با کالاهای وارداتی چینی و مشابه رقابت کنند.
مردوخی گفت: اگر بنگاهی دارای مزیت باشد و بتواند در بازار اعلام وجود کند باید مورد توجه ویژه دولت قرار گیرد و به آن بنگاه کمک مالی کرد. در واقع دولت باید ریسکبندی این واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار دهد.
این استاد دانشگاه در خصوص روش اشتغال عمومی و کوتاهمدت تصریح کرد: در این روش که پروژه تعریف می‌شود، قطعا ایجاد شغلهای موقت شکل میگیرد که در مدت زمان مشخصی به انت‌ها میرسد.
وی افزود: پروژههای اشتغال عمومی و کوتاهمدت نیز مستلزم سرمایهگذاری است و اعتبار عمرانی میخواهد، اما در هر صورت این اشتغال موقت باید مرتب تکرار شود.
مردوخی گفت: به عنوان مثال وقتی فعالیتهای ساختمانی رونق پیدا کرد و عده کثیری شاغل شدند، بدین معنا نیست که پس از اتمام این پروژه، این چند میلیون نفر شاغل، بیکار شوند. در واقع باید این رونق تبدیل به اشتغالزایی برای مردم شود.
استاد دانشگاه با تاکید بر هماهنگی بخش‌های مختلف با وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی در مورد سیاست‌های اشتغال واولویتبندی ایجاد شغل و صیانت از اشتغال موجود در شرایط رکودی گفت: «نباید بر اولویتبندی یکی بر دیگری تاکید کرد، چرا که اقتصاد کشور به هر دو نیاز دارد.»
مردوخی افزود: با وجودی که مشاور ارشد سابق سازمان برنامه و بودجه بر تامین مالی واحدهایی که زیر ظرفیت کار میکنند و ریسکبندی واحدهای تولیدی تاکید دارد، «باید توجه کرد که اشتغالزایی در مجموعههای مولدی چون صنعت، کشاورزی، خدمات و تجارت صورت گیرد که اینها هیچ کدام در حیطه وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست. این وزاتخانه باید سیاست‌های اشتغال را در برنامههای کشور با همراهی بخش کارگری توصیه کند.»
