کارگران چوب غیر متشکل بودن کارمندان را می‌خورند

 «علی خدایی» که خود در جریان جلسات تعیین مزد سال ۹۴ ریاست کارگروه مزدی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور را برعهده داشت با اعلام این خبر به ایلنا گفت: کسی نمی‌داند که ارزش ریالی افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان چقدر است؟

وی بایادآوری اینکه شمار افرادای که به عنوان کارمند در استخدام دولت هستند به نسبت کارگرانی دستمزد آن‌ها در جلسات تعیین مزد شورای عالی معین می‌شود یک اقلیت هستند، ادامه داد: تعداد زیادی از همین کارگران در سنوات گذشته جایگزین کارمندانی شده‌اند که با اجرای قوانین مختلف بازنشسته شده‌اند.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران که عقیده دارد حتی باید در فرآیند تعیین میزان افزایش دستمزد کارمندان دولت افرادی به نمایندگی از سوی کارمندان حضور داشته باشند، گفت: عملکرد دولت به عنوان کارفرمای بزرگ طوری است که کارگران هرسال در زمان تعیین مزد چوب نبود تشکل‌های صنفی کارمندان دولت را می‌خورند.

خدایی گفت: با توجه به قانونی که در زمینه افزایش حقوق دولت وجود دارد، کارمندان دولت باید دستمزدشان مطابق نرخ تورم افزایش پیدا کند درسال گذشته با پیش بینی رسیدن افزایش نرخ تورم به چهارده درصد، حقوق کارمندان دولت را چهار درصد افزایش دادند.

وی ادامه داد: این اتفاق در حالی بود: که در عمل و در پایان سال نرخ تورم ۱۵/۴ درصد بود که با افزایش حقوق کارمندان همخوانی نداشت.

عضوشورای اسلامی کار گفت: در سال گذشته افزایش حقوق کارمندان دولت بر تعیین دستمزد کارگران سایه‌ای بر جلسات شورای عالی کار انداخته بود

خدایی تاکید کرد: پیشنهاد ما به دولت این است که دولت بجای محاسبه نرخ تورم عمومی، سبد افزایش هزینه کارمندان دولت را در نظر بگیرد و حساب افزایش دستمزد کارگران را از افزایش مزد کارمندان جدا نگهدارد.