عضو کارگری شورای عالی کار:
دولت بازهم قدرت چانه‌زنی کارگران را محدود کرد
عضو مشاور گروه کارگری شورای عالی کارمی‌گوید: انتشار تصمیم دولت برای افزایش ۱۰ درصدی دستمزدهای سال ۹۵ بازهم قدرت چانه‌زنی برای افزایش واقعی مزد کارگران را محدود می‌کند.
«ناصرچمنی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: ظاهرا در بخشنامه بودجه سال ۹۵ که به تازگی از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده برای دستمزد کارمندان افزایش ۱۰ درصدی پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: در شرایطی که با اجرای سیاست‌های خصوصی سازی از بدنه کارمندی دولت سال به سال کاسته شده و به موازات آن بر شمار کارگرانی که بصورت قرارداد مستقیم یا پیمانکاری در دستگاه‌های دولتی شاغل هستند افزوده می‌شود، اعلام خبر افزایش ۱۰ درصدی دستمزد کارمندان نگران کننده است.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری آذربایجان شرقی افزود: با قبول این واقعیت که دولت همچنان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است؛ انتشار خبر مربوط به افزایش ۱۰ درصدی دستمزد کارمندان به معنای محدود کردن قدرت چانه زنی کارگران است.
وی بایادآوری اینکه برای سال ۹۴ گروه کارگری تحت تاثیر چنین فضای محدودی نتوانست حداقل دستمزد و سایر سطوح کارگران را بیشتر از ۱۷ درصد افزایش دهد، با این شرایط از هم اکنون باید به فکر افزایش توان چانه‌زنی کارگران در جلسات تعیین مزد بود.
رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریزادامه داد: واقعیت این است که نمایندگان کارفرمایان و دولت نسبت به پایین ماندن دستمزد‌ها تمایل دارند و این در حالی است منافع صنفی کارگران افزایش هرچه منطقی‌تر دستمزدهاست.
به گفته این فعال کارگری اگر اعضای گروه کارگری نتوانند حداقل مانند سال گذشته از افزایش دستمزد کارگران دفاع کنند، در نهایت بعید است مزد سال ۹۵ کارگران ۲ تا ۳ درصد بیشتر از مزد کارمندان افزایش یابد.
«ناصر چمنی» گفت: اگر دولت فقط کارمند داشت می‌گفتیم این تعیین میزان افزایش دستمزد برای کارمندان دولت است اما با تغییر ساختار کاری و پیمانی شدن کار‌ها در کشور، دولت برای افزایش دستمزد کارگر‌ها هم تصمیم‌گیری کرده است.
وی افزود: به نظر من این موضوع باید در جلسه پیش‌روی شورای عالی کار مطرح شود.
