شورای عالی کار برای جبران موج جدید گرانی تشکیل جلسه دهد

«مهرداد سعیدی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: بعد از ابلاغ مصوبه دستمزدهای سال 94 شورای عالی قرار بود دولت تا پایان فصل بهار تورم را طوری کنترل کند که تا میزان 10 درصد هم بر قدرت خرید کارگران افزوده شود اما تا این لحظه آنچه که اتفاق افتاده خلاف وعده‌های دولت بوده است.

وی افزود: بصورت مشخص در ادامه ابلاغ مصوبه دستمزدهای سال 94 دولت هنوز حاضر به ابلاغ مصوبه افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگری نشده است و در عین حال کارگران در همان‌ ماه‌های نخست افزایش 20 درصدی کرایه‌های حمل و نقل و گرانی حدودا 40 درصدی بهای بنزین را تجربه کردند.

این فعال صنفی کارگری ادامه داد: کارگران با این شرایط بعد از توافق اخیر به نوعی دوگانگی دچار شده‌اند از یکسو می‌شنوند که قرار است با برداشته شدن تحریم‌ها گشایشی در رکود اقتصای به وجود آمده ایجاد شود و از سوی دیگر می‌شنوند دولت قصد دارد تا در همین شرایط نامناسب اقتصادی برهزینه‌های ابتدایی زندگی اضافه کند.

به باور سعیدی ممکن است در این شرایط دولت ترجیح بدهد که تا پایان سال هیچ اقدامی برای ترمیم قدرت خرید کارگران انجام ندهد که در این صورت تشکل‌های عالی کارگری وظیفه دارند تا به نیابت از موکلان خود شورای عالی کار وادار کنند تا برای تشکیل یک جلسه اضطراری در مورد بازبینی مزد 94 تشکیل جلسه دهد.