خبرگزاری کار ایران

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی:

استفساریه مجلس کارفرمایان را به قانون گریزی تشویق می‌کند

استفساریه مجلس کارفرمایان را به قانون گریزی تشویق می‌کند
کد خبر : ۲۹۰۲۹۴

استفساریه اخیر مجلس شورای اسلامی به معنی اصلاح قانون و مغایر اصل 73 قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان است که توسعه و تغییر قانون را مجاز نمی داند .

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به مغایرت استفساریه دو فوریتی بازنشستگی کارگران مشاغل سخت وزیان آور (جزء6 بند ب ماده 76 قانون تأمین اجتماعی) گفت: اطمینان دارم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در هفته تأمین اجتماعی کام بیمه شدگان و مستمری بگیران را تلخ نمی کنند.

به گزارش ایلنا، «محمد حسن زدا» گفت: به استناد جزء 4 بند ب تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی کارفرمایان مکلفند از تاریخ 14/7/1380 نسبت به پرداخت 4 درصد مزد بیمه شده مازاد بر حق بیمه موضوع ماده 28 بابت مشاغل سخت و زیان آور اقدام کنند .

وی افزود: در جزء 6 این بند مقرر شده در مورد اشخاصی که دارای سابقه در مشاغل سخت وزیان آور به تاریخ قبل از تاریخ 14/7/80 هستند، نیز حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری تا احراز شرایط مندرج در تبصره 2 همچنین 4درصد میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یک جا پرداخت کنند.

زدا اظهار داشت: در استفساریه ارائه شده، عبارت حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری تا احراز شرایط مندرج در تبصره 2 حذف شده  و صرفاً دریافت 4درصد مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب قانون را مجاز می داند، در حالیکه از کلمه همچنین در متن قانون بر می آید  که مبالغ پرداختی بیش از یک مبلغ است.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: این استفساریه به معنی اصلاح قانون و مغایر اصل 73 قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان است که توسعه و تغییر قانون را مجاز نمی داند .

زدا ادامه داد: از سویی کل مبلغ دریافتی در بند 6 که حذف بخشی از آن مورد نظر استفساریه است، در مقابل هزینه هر مستمری در مشاغل سخت و زیان آور که به طور میانگین 150میلیون تومان به قیمت ثابت برای سازمان دارد، بسیار ناچیز و به طور میانگین 7تا8 میلیون تومان خواهد بود که صرفاً مستمری چند ماه را تأمین خواهد کرد.

وی اظهار داشت: در واقع حذف حق بیمه دریافتی در بند6 ظلم به سایر مشمولین سازمان تأمین اجتماعی و تشویق کارفرمایانی است که علیرغم تأکید قانون به ایمن سازی محیط کار خود پس از 2 سال ( جزء یک بند الف) کماکان موجب فرسایش جسمی کارگران و خسارت به سازمان تأمین اجتماعی می شوند.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز