دخالت دوباره وزارت صنعت برای لغو کسر حق بیمه از بن کارگری
یک هفته پس از آنکه سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که براساس نظر معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری قصد دارد تا دریافت حق بیمه از مزایای بن کارگری را از سربگیرد، یکی از معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت با مکاتباتی که وزارتخانه متبوعش با دیوان عدالت اداری انجام داده این مصوبه لغو می‌شود.
به گزارش ایلنا در میانه خردادماه جاری رسانه‌های ایران از ابطال مصوبه‌ای خبر دادند که تابستان سال گذشته شورای عالی کار آنرا با هدف جلوگیری از کسر شدن حق بیمه از مزایای بن کارگری تصویب کرده بود.
داستان کسر شدن حق بیمه از مزایای بن کارگری از زمانی آغاز شد که سازمان تامین اجتماعی نخستین بار به کارفرمایان بیمه پرداز اعلام کرد که باید از ابتدای سال 93 در محاسبه حق بیمه کارگران مزایای بن کارگری را نیز در نظر بگیرند.
همان‌زمان این اقدام سازمان تامین اجتماعی برای کافرمایانی که تاکنون به بهانه وضعیت نامناسب اقتصادی مانع افزایش دستمزدهای کارگرن شده بودند چنان گران آمد که برای توقف کسر شدن حق بیمه از مزایای بن کارگری وزیر صنعت را واسطه قرار دادند و در نهایت نامه‌ای که این وزیر خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت باعث شد تا شورای عالی کار سازمان تامین اجتماعی را از تصمیم خود بازدارد.
اما حدود یک سال بعد، در پانزدهم خرداد 94 سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که به پشتوانه استفساریه معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری تصمیم دارد کار ناتمام گذشته را از سربگیرد و این بار کارفرمایان را ملزم کند تا از ابتدای سال 94 بابت مزایای بن کارگری نیز حق بیمه بپردازند.
اما اکنون که کمتر از یک ماه از اعلام این مسئله می گذرد شنیده می شود که وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد تا از طریق دیوان عدالت اداری جلوی کسر شدن حق بیمه از مزایای بن کارگری را بگیرد.
در این رابطه «حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به ایلنا می گوید : اقدام سازمان تامین اجتماعی در خصوص مطالبه حق بیمه از مزایای بن کارگری یک اقدام قانونی است و دیوان عدالت اداری حق جلوگیری از این کار را ندارد.
وی در عین حال افزود: البته این نخستین بار نیست که قضات دیوان عدالت اداری در بررسی پرونده های مربوط به مقررات کار و تامین اجتماعی مصلحت را بر منافع صنفی کارگران ترجیح می‌دهند.
این فعال صنفی کارگری از بی‌نتیجه ماندن شکایات از افزایش غیر واقعی حداقل مزد 92 و یا عیدی کارگران بازنشسته از سال 87 تا کنون در دیوان عدالت اداری به عنوان شاهد نمونه یاد کرد و افزود: در تمامی این سالها دیوان عدالت اداری سعی کرده است تا قانون را به نفع عملکرد مجریان تفسییر کند.
صادقی ادامه داد: اینکه وزارت صنایع به پشتیبانی از خواسته های صاحبان سرمایه وارد میدان شود و تلاش کند تا جلوی واقعی شدن بهای نیروی انسانی را بگیرد کار تازه ای نیست اما اگر این بار دیوان عدالت اداری بخواهد به زیان کارگران وارد عمل شود با اعتراض کارگران مواجه خواهد شد.
در توجیه قانونی این اقدام سازمان تامین اجتماعی گفته می‌شود که مطابق تبصره ماده 30 قانون تامین اجتماعی مزایای بن کارگری بخش مستمری از دستمزد کارگران است که از سالهای نیمه دهه 60 تا کنون توسط کارفرمایان بصورت نقدی یا کالایی به کارگران پرداخت شده و بنابراین سازمان تامین اجتماعی مجاز است که بابت این مزایا طلب حق بیمه کند.
البته در این میان این پرسش نیز بصورت رسمی بی‌پاسخ رسمی مانده است که چرا باگذشت نزدیک به 30 سال از پرداخت شدن بن کارگری، سازمان تامین اجتماعی تازه به صرافت دریافت حق بیمه از مزایای بن کارگری افتاده است.
در توجیه این اقدام می توان بصورت غیر رسمی چنین ارزیابی کرد که برابر آمارهای موجود هم اکنون نزدیک به 40 میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش مستقیم و غیر مستقیم خدماتی هستند که سازمان تامین اجتماعی به آنها ارائه می کند و این در حالی است که برابر همین مستندات سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر بیش از 100 هزار میلیارد تومان از دولت و کارفرمایان بیمه پرداز طلبکار است.
بنابراین در چنین اوضاع و احوالی هیچ بعید نیست که سازمان تامین اجتماعی با هدف کاستن از مشکلات مالی خود به تلاش برای دریافت حق بیمه از مزایای بن کارگری روی بیاورد.
