کارگران و کارفرمایان در مذاکرات مزدی ۹۴ به دولت برگه سفید امضا دادند

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز و همزمان با سومین روز از هفتهٔ کارگر، ششمین همایش ملی کار با حضوراسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ،نماینده ILO و نمایندگان گروههای مختلف کارگری و کارفرمایی در سالن همایش‌های مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار شد. 

در ابتدای همایش علی ربیعی ضمن تبریک هفتهٔ کارگر و تاکید بر ضرورت تقویت سه جانبه گرایی در عرصهٔ کار و تولید گفت: سیاست گذاری اشتغال یکی از مهم‌ترین کارهایی بوده است که ما در دولت تدبیر و امید دنبال کرده‌ایم. نوع رابطهٔ وزارتخانه با کارگران و کارفرمایان باعث اعتماد بیشتر شرکای اجتماعی به یکدیگر شده و این به دلیل تلاش‌های زیادی است که برای تقویت سه جانبه گرایی در عرصه کار در دستور کار قرار داده‌ایم. 

وی در ادامه با اشاره به روند تعیین حداقل دستمزد سال ۹۴، افزایش ۱۷ درصدی مزد را ناشی از تعامل مثبت دولت وگروههای کارگری و کارفرمایی دانست و گفت: نتیجهٔ تعامل مثبت سه گروه این است که برای دو سال پیاپی افزایش حقوق بیش از نرخ تورم را شاهد بودیم که ناشی از پذیرش داوطلبانه افزایش دستمزد با نظر کارفرمایان بود. 

ربیعی با اشاره به تورم انتظاری 12 درصدی در سال 94، مدعی رفع 20 درصدی اختلاف مزد و تورم طی دو سال استقرار دولت یازدهم شد.

وی ادامه داد: در تعیین مزد امسال، کارگران و کارفرمایان برگه‌های سفیدامضاء به وزارتخانه دادند تا در روند تعیین مزد مشکلی پیش نیاید و این از ناشی ازاعتماد این دو گروه به بدنهٔ دولت و وزارتخانه است. این در حالیست که در سالهای گذشته پس از هر تصمیم گیری در دادگاههای مختلف، شکایتهای گوناگونی از سوی هریک از گروه‌ها نسبت به روند تعیین مزد مطرح می‌شد. 

ربیعی اضافه کرد: من هیچگاه امضاء سفید کارفرمایان و اعتماد کارگران را در روند تعیین مزد امسال فراموش نخواهم کرد و به عنوان یک تجربه و ذخیره گرانب‌ها از آن استفاده خواهم کرد. 

در سالهای گذشته ما با ۵۶درصد کسری رشد در زمینه اشتغال مواجه بودیم. در یک خطای راهبردی بزرگ و در کش و قوس‌های سیاسی منابع کشور به سوی ایجاد بنگاههای بزرگ که غالبا فاقد توجیه اقتصادی می‌باشند هدایت شد. همهٔ استان‌ها در رقابتی که منطق اقتصادی آن معلوم نیست اقدام به ساخت مجتمع‌های فولاد، پتروشیمی، سد و سایر بنگاههای تولیدی که هم سرمایه بر هستند و هم میزان اشتغال آن‌ها اندک است وارد شدند. در واقع به همین دلیل است که به صورت متوالی شاهد تعطیلی بسیاری از این کارگاه‌ها و کارخانه جات بودیم. 

ربیعی تاکید کرد: اشتغال زایی به عنوان مشکل بزرگ کشورباید در الویت برنامه‌های دولت قرار گیرد. در حال حاضر ۲۲ میلیون نفر شاغل در کشور وجود دارد که از این تعداد ۱۵ میلیون نفر دارای دفترچه‌های بیمه هستند و ۷میلیون نفر در مشاغل غیررسمی ویا غیر بیمه شده هستند. شعار امسال ما اشتغال بزرگ و بنگاههای کوچک است که برای تحقق آن نیاز به تلاش و کوشش مجدانه داریم. 

تا افق ۱۴۰۰ آمار اشتغال باید ۳۵میلیون نفر برسد که با هدف گذاری‌های انجام شده باید بیش از ۸۰۰هزار شغل ایجاد شود. که زمینه‌های رشد اقتصادی بالای ۷درصد را می‌طلبد و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. 

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی همچنین با اعلام این خبر که در حال حاضر ۲۰۶۳ تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور اضافه شده گفت: از ابتدای دولت یازدهم، به میزان ۱۵درصد به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اضافه شده است و شورای عایل کار نشستهای مستمر داشته و در طول سال هیچگاه تعطیل نشده است. 

ربیعی در پایان گفت: آنجامعه‌ای حیاتش مدیون کارگر است که در آنجامعه تولید امر محوری باشد و نه رانت و افزودن پول با پول. به همین دلیل تمرکز وزارتخانه بر این است تا برنامه ملی کار شایسته در الویت فرهنگ سازی در حوزه بازار کار قرار گیرد. 

در بخش دیگری از این همایش، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ضمن گرامیداشت هفتهٔ کارگر گفت: طبقه کارگر مهم‌ترین پشتیبان و حامی نظام جمهوری اسلامی در سی و چند سال گذشته بوده‌اند. بنابراین وقتی با رشد آمار بیکاری مواجه می‌شویم باید ببینیم چه سیاستی درگذشته اتخاذ شده که نه تنها به نیروی کار اضافه نشده بلکه همین تعداد شاغلین موجود هم کارشان را ازدست داده‌اند. 

وی بر ضرورت میدان داری بخش خصوصی در اقتصاد ایران تاکید کرد و با بیان این مطلب که هنوز آثار منفی و مخرب بیماری هلندی از کشور دور نشده است، افزود: بیماری هلندی در کشور از سال ۵۳ با افزایش قیمت نفت آغاز شد و اثر آن واردات بی‌رویه و کاهش فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران بود که هنوز هم ادامه دارد. معاون اول رییس جمهور ادامه داد: کشورهای نفت خیز از آن دوره درس گرفتند و صندوق‌های درآمد ارزی ایجاد کردند. به این ترتیب کاهش و افزایش قیمت نفت در اقتصاد آن‌ها تاثیری نداشت. در این میان تنها کشورهایی همچون ایران و ونزوئلا در موج دوم افزایش قیمت نفت آسیب دیدند. 

وی اضافه کرد: هدف دولت این است که بخش خصوصی میدان دار اقتصاد ایران باشد. باید در نظر بگیریم که در حال حاضر ما به رشد بیش از ۸درصدی نیاز داریم و برای رسیدن به افقی که مد نظر داریم باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم.

گفتنی است،آخرین همایش ملی کار آخرین بار در سال 83 و با محوریت اهمیت به حقوق بنیادین کار همچون آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکل یابی،گفتگوهای اجتماعی وضرورت اهمیت دادن به حمایت های اجتماعی برگزار شده بود.