قطع ارتباط نهادهای صنفی با بدنه جامعه کارگری عامل شکست در مذارکرات مزدی

 «حسین اکبری» که در گفتگو با ایلنا به آسیب‌شناسی مصوبه مزدی سال ۹۴ می‌پرداخت، در این باره گفت: واقعیتی که حتی این روز‌ها از زبان روئسای نهادهای عالی کارگری شنیده می‌شود این است که بدنه کارگری اعتماد چندانی به نمایندگان خود خصوصا در سطوح بالای تشکیلات صنفی ندارد.

وی افزود: البته این بی‌اعتمادی نتیجه اجرای قوانین غلطی است که دست کم از زمان اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری باعث مداخله دولت و کارفرما در امور صنفی کارگران شده است.

در نقد مزد ۹۴ بحث کم تجربگی اعضای گروه کارگری و یا بی‌اطلاعی آن‌ها از تکنیک‌های گفتگوهای دسته جمعی در بین نیست؛ موضوع فقدان اعتماد لازم کارگران به نهادهای صنفی است که باعث می‌شود حتی مستقل‌ترین فعالان صنفی کارگری نتوانند در مذاکرات مزدی از ابزارهای قانونی بطور کامل استفاده کنند.

به باور اکبری در نتیجه این شرایط اکنون سالهاست که نگاه کارگران به نهادهای صنفی‌شان، تعلق داشتن به گروه اجتماعی خودشان نیست و اغلب به آنان به چشم سیاست‌بازان می‌نگرند.

این فعال صنفی کارگری افزود: در خوشبینانه‌ترین حالت حضور و تسلط چنین دیدگاهی باعث شده است تا افراد مستقل و ترقی‌خواه هم نتوانند به نمایندگی از سوی نهادهای صنفی کارگری به رسالت خود درست عمل کنند.

وی از مجموعه اتفاقاتی که در ‌‌نهایت به افزایش ۱۷ درصدی مزد سال ۹۴ منجر شد به عنوان نمونه یاد کرد و افزود: بصورت مشخص امسال افرادی در ترکیب اعضای اصلی و مشاور گروه کارگری شورای عالی کار حضور داشتند که در مقایسه با دیگرانی که تا پیش از این بصورت سنتی در این جلسات حاضر می‌شدند خوشنام‌تر بودند اما در ‌‌نهایت نتیجه مذاکرات این افراد مستقل و ترقی خواه نیز تابعی از عملکرد اعضای قبلی بود.

اکبری ادامه داد: صرف نظر از اینکه می‌توان از بازگشت به شرایط ۱۰ سال پیش در خصوص تک نرخی شدن نرخ افرایش مزد پایه و سایر سطوح مزدی به عنوان یک دستاورد گروه کارگری در جلسات تعیین مزد سال ۹۴ یاد کرد نباید از نظر دور داشت که در جلسات اخیر نیز بار دیگر خواسته همیشگی کارگران در خصوص افزایش واقعی حداقل مزد برآورده نشد.

وی در توضیح دلایل کلیدی افزایش حداقل مزد و اینکه چرا کارگران بابت برآورده نشدن این خواسته از عملکرد نمایندگان خود در شورای عالی کار راضی نیستند یادآور شد: حداقل مزد مبنای محاسبه دستمزد همه کارگران ساده و متخصص است و چون در بازار کار ایران شرایط بطوری است که بیشتر کارگران به دلیل استخدام موقت و کار در محیط‌های کوچک درآمدی نزدیک به حداقل‌ مزد را دارند بنابراین طبیعی است که بابت پرنشدن شکاف مجود میان مزد و هزینه از نمایندگان خود گلایه داشته باشند.

این فعال صنفی کارگری ادامه داد: اگر چه می‌توان استنباط کرد که به دلیل حضور افراد مستقل و ترقی‌خواه در ترکیب اعضای گروه کارگری شورای عالی کار دستمزد ناچیز کارگران برای سال ۹۴ به بیشترین میزان ممکن افزایش یافته است اما در مقابل این ایراد به نهادهای صنفی کارگری وارد است که بدون آنکه برای جلب اعتماد بدنه کارگری اقدامی کرده باشد افراد مستقل را راهی جلسات شورای عالی کار کرده‌اند.

اکبری ادامه داد: در خوشبینانه‌ترین حالت تا زمانی که اعتماد از دست رفته کارگران به نهادهای صنفی کارگری ترمیم نشود حضور افراد مستقل و مترقی در ترکیب نمایندگان گروه کارگری شورای عالی کار حکم ویترین را خواهد داشت و در عمل نتیجه این جلسات الگویی از عملکرد سالهای قبل خواهد بود.

وی تاکید کرد: در نقد مزد ۹۴ بحث کم تجربگی اعضای گروه کارگری و یا بی‌اطلاعی آن‌ها از تکنیک‌های گفتگوهای دسته جمعی در بین نیست؛ موضوع فقدان اعتماد لازم کارگران به نهادهای صنفی است که باعث می‌شود حتی مستقل‌ترین فعالان صنفی کارگری نتوانند در مذاکرات مزدی از ابزارهای قانونی بطور کامل استفاده کنند.

این فعال کارگری افزود: حالت ایده‌آل حضور افراد مستقل در ترکیب اعضای کارگری شورای عالی کار این است که این افراد در صورت ناتوانی از افزایش واقعی حداقل مزد از امضای مصوبه نهایی خودداری کنند اما این اتفاق زمانی می‌افتد که میان این اعضا با بدنه جامعه کارگری ارتباط مبتنی بر اعتماد باشد.

اکبری افزود: با فرض اینکه اعضای گروه کارگری آنقدر مستقل و مقتدر باشند که بتوانند به دلیل تامین نشدن خواسته‌های حداقلی همه کارگران از امضای مصوبه نهایی شورای عالی کار خودداری کنند آنگاه می‌توان وقوع سه اتفاق را برای کارگران و نمایندگان صنفی آن‌ها پیش بینی کرد؛ نخست آنکه در نتیجه این پافشاری دولت و کارفرما با افزایش بیشتر مزد موافقت می‌کنند اما به دلیل بی‌اعتمادی که کارگران به نهادهای صنفی خود دارند در ‌‌نهایت این اعضای مستقل مغضوب اراده کارفرما و دولت قرار می‌گیرند هیچ تضمینی برای تکرار اتفاق در سال بعدی وجود نخواهد داشت.

وی گفت: در حالت دوم فرض براین است که میان کارگران و نهادهای صنفی کارگری رابطه‌ای مبنی برحسن اعتماد وجود دارد. در این حالت ایستادگی اعضای کارگری می‌تواند بدون هیچ هزینه خاصی برای اعضای کارگری شورای عالی کار در سالهای بعدی نیز تکرار شود و در حالت سوم که مطلوب‌ترین حالت است میتوان فرض کرد که به دلیل اعتماد و آگاهی صنفی در جامعه کارگری مشابه چنین ایستادگی نیز در موارد دیگری همچون مسائل بیمه‌ای و قرارداد کار اتفاق می‌افتد.

وی ادامه داد: واقعیت این است که هم مسئولان عالی‌رتبه نهادهای صنفی کارگری و هم افرادی که در این تشکل‌ها دارای مسئولیت هستند به خوبی از فقدان چنین اعتمادی آگاهی دارند و درحالی به خطا کارگران در به وجود آمدن این شرایط مقصر می‌دانند که تبعیت نهادهای صنفی کارگری از مقرراتی که با رویکرد دخالت دولت و کارفرما در امور صنفی کارگران تصویب شده عامل اصلی این وضعیت است.

به باور اکبری نهادهای صنفی کارگری قبل از آنکه بخواهند برای اثبات حسن نیت خود به کارگران افراد مستقل را راهی جلسات تعیین مزد بکنند باید از ظرفیت‌های قانونی موجود برای بازیابی اعتماد دوباره کارگران استفاده کنند.

وی ادامه داد: هرکدام از سه تشکل کانون عالی شورهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و مجمع عالی نمانیدگان کارگران مدعی هستند که در گستره زیادی از مناطق جغرافیایی و صنعتی کشور دارای پایگاه صنفی کارگری هستند. این آقایان می‌توانند در اقدامی تاریخی ابتدا از طریق برگذاری مجامع عمومی و فوق‌العاده از کارگران بابت اشتباهات گذشته ولو آنکه خود شخصا در انجام آن نقشی نداشته‌اند عذر خواهی کنند.

وی افزود: این سه تشکل کارگری برخلاف گروه‌هایی مستقل صنفی، هیچ منعی در برپایی مجمع عمومی ندارند و حتی طبق اساسنامه موظف‌اند که سالانه یک نوبت مجمع عمومی یا فوق‌العاده تشکیل دهند.

اکبری افزود: البته خیلی طبیعی است که بدنه کارگران تحت تاثیر فضای بی‌اعتمادی به وجود آمده از ابتدا در این مجامع حاضر نشود، اما نهادهای صنفی کارگری اگر مدعی انجام کار صادقانه هستند نباید از این بی‌اقبالی دلسرد شوند، آن‌ها باید در طول سال مدام از ابزار قانونی برپایی مجمع و یاصدور بیانیه استفاده کنند تا کم‌کم حمایت بدنه کارگری از نمایندگان آن‌ها در جلسات شورای عالی کار اعاده شود.

این فعال صنفی کارگری افزود: در هیچ قانونی نهادهای صنفی کارگری از تلاش برای برپایی مجامع عمومی و فوق‌العاده مکرر منع نشده‌اند. استفاده از این ابزار قانونی در حالی به فراموشی سپرده شده است که جریان‌های سیاسی به مناسبت‌های مختلف انتخاباتی از اجتماعات کارگران در نهاهای صنفی، اماکن عمومی و حتی محل کار برای تبلیغ برنامه‌های خود استفاده می‌کنند.