موفقیت در تعیین مزد کارگران شامل کارگران حداقل بگیر نمی‌شود

مهدی نجف‌پور با بیان این مطلب به ایلنا گفت: تعیین مزد امسال اگر چه به دلیل افزایش یکسان مزد پایه و سایر سطوح با پیشرفتی همراه بود اما نتوانست منافع کارگران حداقل بگیر را تامین کند. 

وی در ارتباط با تاثیر متناسب سازی تعیین مزد با نرخ تورم گفت: معمولا باید اقلام ضروری اساسی را به عنوان سبد خانوار در نظر گرفت، به همین دلیل اگر میزان تورم اعمال شده روی اقلام اساسی را در نظر بگیریم به مراتب بالا‌تر از میزان تورمی است که بانک مرکزی اعلام کرده است.

این فعال کارگری ادامه داد: علت تاکید فعالان کارگری بر تامین فاکتورهای مربوط به سبد معیشت هم تجریبه تکراری در نظر نگرفتن نرخ تورم واقعی تحمیل شده بر اقلام ضروری و اساسی است که خانوادهای حداقل بگیر بیشتر با آن سر و کار دارند. تورم اعلامی بانک مرکزی ۱۳۰۰ قلم کالا و خدمات را شامل می‌شود که در ‌‌نهایت با در نظر گرفتن این ارقام به نرخ تورم رسمی می‌رسد. این را باید در نظر گرفت که بسیاری از این اقلام غیر ضروری و لوکس هستند و تورم واقعی تحمیل شده بر اقلام اساسی ضروری رقمی به مراتب بالا‌تر از رقم اعلامی است. 

وی تصریح کرد: تورمی که برای اقلام اساسی در نظر گرفته شده بالا‌تر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی است و طبیعتا سبد معیشت خانوار را پوشش نمی‌دهد و این مغایر با بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است که امسال هم بر روی آن تاکید ویژه شده بود. 

نجف‌پور ادامه داد: به عقیدهٔ من یکی از اشکالاتی که می‌توان به دوستان و نمایندگان کارگری در شورای عالی کار گرفت این است که علی رغم تلاشهایی که صورت گرفت، از نظر و مشورت فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری استفاده نشد. تشکلهای مستقل کارگری به این دلیل که طرف مشورت واقع نشدند نتوانستند خواست‌های صنفی خود را به گوش نمایندگان برسانند در حالیکه این تشکل‌ها با بدنهٔ جامعهٔ کارگری در ارتباط هستند و می‌توانند راه گشا باشند. 

عضو هیئت مدیره کارگران قراردادی و پیمانی ایران تاکید کرد: خواستهٔ واقعی ما این است که با توجه به گام‌های مثبتی که در مذاکرات مزدی امسال برداشته شد، برای سال آینده به صورت مستقیم نماینده‌ای از سوی حداقل بگیران در شورای عالی کار حضور داشته باشد یا بصورت تاثیر گذاری از مشورت و هم فکری تشکل‌های مستقل کارگری که مرتبط با تامین منافع صنفی این گروه هستند، استفاده شود.