عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران:
امضا نکردن مصوبه غیر قانونی راه شکایت کارگران علیه مزد ۹۴ را باز می‌گذارد
«یکی از نقدهایی که در جریان شکایت کارگران از مصوبه دستمزدهای سال ۹۲ در دیوان عدالت اداری مطرح شد؛ موضوع وجود امضای اعضای گروه کارگری این شورای عالی در پای مصوبه مورد اعتراض کارگران بود که برخی مقامات از آن به عنوان مصداق موافقت کارگران با دستمزدهای تعیین شده استفاده می‌کردند.»
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از اعضای گروه کارگری شورای تعیین مزد ۹۴ خواست تا از امضای مصوباتی که به زیان کارگران است خودداری کنند.
«رحیم عباسی» در توضیح این درخواست به ایلنا گفت: از نظر حقوقی اجرای ماده ۴۱ قانون کار که موضوع آن تعریف معیارهای افزایش حداقل مزد کارگران است برای شورای عالی کار لحنی آمرانه دارد و براساس این ماده قانونی، حداقل مزد هر کارگر باید به اندازه تاثیرات تورمی بر سبد هزینه یک خانواده متوسط چهار نفره افزایش یابد.
این مقام کارگری افزود: در سالهای بعد از جنگ تحمیلی در جلسات تعیین مزد چنان ماده ۴۱ قانون کار بصورت سلیقه‌ای اجرا شده‌است که کارگران امید چندانی به شرکای اجتماعی‌شان برای تصویب مزد عادلانه ندارند اما حداقل انتظار جامعه کارگری از نمایندگان‌شان مقاومت و دست کم امضا نکرده مصوبه مزدی غیر قانونی است.
وی ادامه داد: هرچند از نظر مقرراتی که در دولت احمدی‌نژاد به قوانین شورای عالی کار اضافه شد خودداری کارگران از امضای مصوبات این شورا تاثیر بازدارنده‌ای ندارد اما واقعیت این است که اگر گروه کارگری از امضا چنین مصوبه‌ای خودداری کند آنگاه کارگران می‌توانند به ادعای اینکه نمایندگان آن‌ها با مزد تعیین شده موافق نبوده‌اند پیگیری‌های حقوقی خود را درباره تصویب مزد غیرقانونی انجام دهند.
وی یادآور شد: یکی از نقدهایی که در جریان شکایت کارگران از مصوبه دستمزدهای سال ۹۲ در دیوان عدالت اداری مطرح شد؛ موضوع وجود امضای اعضای گروه کارگری این شورای عالی در پای مصوبه مورد اعتراض کارگران بود که برخی مقامات از آن به عنوان مصداق موافقت کارگران با دستمزدهای تعیین شده استفاده می‌کردند.
این فعال کارگری شهرداری تهران ادامه داد: در همین رابطه هفته گذشته اعضای کانون‌های شوراهای اسلامی کار استان‌های کشور در حاشیه گردهمایی که در شهر قم داشتند طی بیانیه‌ای از شورای عالی کار خواستند تا در جلسات تعیین حداقل مزد سال ۹۴ براساس تکلیفی که در ماده ۴۱ قانون کار برای آن‌ها تعیین شده است عمل کنند.
وی یادآور شد: این بیانیه پس از آن نوشته شده است که معلوم شد گروه کارفرمایی این شورا قصد دارد تا از یکسو حداقل مزد سال ۹۴ را بدون در نظر گرفتن سبد معیشت افزایش دهد و از سوی دیگر نیز می‌خواهد پایه سنواتی کارگران را به نام تعیین بخشی از حداقل مزد افزایش دهد.
به گفته عباسی هر چند در این بیانیه که محتوای آن در جهت حمایت از عملکرد گروه کارگری شورای عالی کار است هیچ شرطی تعیین نشده است اما بدنه جامعه کارگری عقیده دارد که اگر نمایندگان آن‌ها در اعتراض به نحوه افزایش حداقل مزد از امضا مصوبه شورای عالی کار خودداری کنند می‌توان از طریق مراجع حقوقی داخلی و درصورت لزوم از طریق طرح شکایت در سازمان جهانی کار نسبت به این مسئله اعتراض کرد.
وی گفت: در شرایطی که کمیته دستمزدهای کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور حداقل هزینه سبد یک خانواده چهار نفره را تا حدود دو میلیون و سیصد هزار تومان تعیین کرده است، اگر شورای عالی کار حداقل دستمزد سال 94 را بدون درنظر گرفتن این واقعیت افزایش دهد آنگاه گروه کارگری شورای عالی کار می توانند با خودداری از مصوبه‌ای نهایی پیگیری حقوقی مسئله را به کارگران معترض واگذار کنند.
