مطالبه جامعه کارگری مقاومت نمایندگانشان در برابر مزد ناعادلانه است

یک فعال کارگری در شمال کشور از نمایندگان کارگری عضو شورای تعیین مزد (شورای عالی کار) خواست از امضای مزدی که فشار معیشتی بیشتری را بر کارگران تحمیل می‌کند خودداری کنند.

«نصرالله دریابیگی» دبیر خانه کارگر استان مازندران با اشاره به اینکه محور مذاکرات نمایند گان کارگری در جلسات تعیین مزد باید بر اساس معیارهای قانون کار باشد افزود: شورای عالی کار باید بر اساس تبصره‌های ماده ۴۱ قانون کار نرخ دستمزد‌ها را متناسب با افزایش نرخ تورم و مهم‌تر از آن، بر اساس سبد هزینه خانوار ۴ نفره تعیین کند.

او با بیان اینکه در هیچ دوره‌ای نیازهای واقعی کارگران در مصوبات مزدی لحاظ نشده است، ادامه داد: فاصله قابل توجهی میان هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگری و درآمد آن‌ها به وجود آمده است که شورای عالی کار برای جبران آن باید مکانیزمی طراحی کند.

دریابیگی با اشاره به افزایش نیافتن دستمزد کارگران در سال‌های جنگ، گفت: کارگران بابت هر سال تغییر نکردن دستمرد در سال‌های جنگ اکنون حدود ۱۲۰ هزار تومان از تورم جا مانده‌اند و انتظار کارگران از نمایندگان‌شان در شورای عالی کار طراحی ساز و کاری برای جبران این شکاف مزدی در یک پروسه زمانی مشخص است.