کاهش سالانه ۸ درصد دستمزد حقیقی طی ۷ سال / با محاسبات دولتی کف مزد باید ۳۶ میلیون تومان باشد

به گزارش خبرنگار ایلنا، عصر امروز نشست «نقد و بررسی ساز و کار تعیین حداقل دستمزد» با حضور جمعی از دانشجویان و صاحب‌نظران این حوزه به همت انجمن علمی سیاستگذاری اجتماعی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، برگزار شد. 

در ابتدای این نشست، حسین اکبری (فعال کارگری) اظهار کرد: رویکردها و نگرش‌های دوگانه در تعیین دستمزد وجود دارد که باید بررسی شود. نوع برخورد با حداقل دستمزد و عوامل ایجاد این نوغ برخورد قابل بررسی است.

وی افزود: ما تناقضاتی در این زمینه تعیین دستمزد داریم که بیشتر برای کارگران مشکل ایجاد می‌کند‌ که باعث می‌شود طبقه کارگر نتواند از جلسات مذاکرات مزدی امتیازی بگیرد. 

اکبری تصریح کرد: طرف دولتی و کارفرمایی امکانات رسانه‌ای و تبلیغاتی دارد و در وقت فشرده یک ماهه نظر خود را تحمیل می‌کند. طرف کارگری هم نه پشتوانه کارگران را دارد و نه امکان نظرسنجی از نیروی کار را دارد تا نظرات آنها را در جلسات منعکس کند. 

او اضافه کرد: همانطور که آلتوسر فیلسوف فرانسوی می‌گوید، مزد به این دلیل در سیستم سرمایه‌داری ناکافی پرداخت می‌شود که بخور و نمیر باشد و کارگر را مجبور کند در هر شرایطی فردا به سر کار بیاید. ما در ایران نیز اینطور مزد تعیین می‌کنیم و سه جانبه گرایی را صرفا برای ویترین‌سازی مقابل سازمان جهانی کار در ژنو لقلقه زبان کردیم و بسیاری از مقاوله‌نامه‌های‌ آن سازمان را امضا نکردند.

این فعال کارگری ادامه داد: اولین چیزی که برای کارگران در مذاکرات مزدی وجود دارد این است که باید بفهمیم شرایط مشخص جامعه ایران چگونه است. ما باید کار سیاه، کول‌بری، سوخت بری، کارگاه‌های زیرپله‌ای و پنهان و کار کودک را بشناسیم که بیشترین استثمار در این بخش در ایران انجام می‌شود. همچنین نیروهایی وجود دارد که در سرکوب مزدی می‌کوشد که مشخصا خیریه نذر اشتغال امام حسین اصفهان در این زمینه با پیشنهادات خود خیلی فعال بوده است. 

وی تاکید کرد: بدون توجه به اینکه قرارداد موقت مثل شمشیر بالای سر کارگر است، درباره مذاکره مزدی و توان چانه زنی کارگران اظهارنظر کرد. نمی‌توان از امنیت شغلی، نابرابری مزدی و شغلی نسبت به زمان و مواردی از این دست صحبت نکرد و یک طرفه درباره تعیین حداقل دستمزد سخن گفت. همچنین آزادی اجتماعی برای ایجاد تشکل مستقل کارگری نیز پیش از موضوع حداقل دستمزد و مذاکره مزدی ضروری است. باید به همه این موضوعات پرداخت تا بتوانیم درباره شکل درست تعیین دستمزد سخن گفت. 

اکبری خاطرنشان کرد: پس از ۱۱ سال از سرکوب بسیاری از تشکل‌های کارگری، نهاد قانون کار با مشکلات زیاد ایجاد و تصویب شد که ایرادات و حفره‌های بسیاری همراه است. بهترین ماده قانون کار ماده ۴۱ در تعیین حداقل دستمزد است که قابل تفسیر بوده است که در قالب مزد منطقه‌ای و مزد صنایع بیشتر به چانه زنی کارگران ضربه می‌زند. سایر بخش‌های قانون کار در زمینه تشکل‌های کارگری عملا اجازه وجود تشکل مستقل از دولت را نمی‌دهد. ضمن اینکه حق رای را در شورای عالی کار ناعادلانه توزیع کرده است.

این فعال کارگری تصریح کرد: وزرای کار همواره از دو وزیر اقتصادی همسو با خود به‌عنوان تیم دولت که طبق قانون کار باید افراد مطلع و بصیر باشند، استفاده می‌کند. این درحالی است که نمایندگان کارگری امکان آوردن وکلای کارگری و اقتصاددانان کارگری که قوانین و مناسبات کار را می‌شناسند، امکان استفاده ندارند. 

وی اظهار کرد: گروه کارگری با استفاده از تبصره‌های ماده ۴۱ قانون کار تنها تاکنون توانستند سبد حداقل معیشت خانوار کارگری را در جلسات مطرح کنند که‌ همواره درصد کمی از آن در افزایش دستمزد پوشش داده شده است. اما طرف کارگری گاه به نمایندگی کارگران گاه برای خودشان رقم و درصد تعیین می‌کنند و برایش کارزار به راه می‌اندازند که همگی اقداماتی غیراصولی، غلط و خلاف نظر کارگران است. 

اکبری افزود: بین درک اجتماعی مزد و قوانین کار و مزد تضادی وجود دارد که پیشنهاداتی مانند افرایش ۷۰ درصدی مزد تنها برای دولتی که در نرخ تورم محاسبه شده، دو ماه آخر سال را جا می‌اندازد، مفر ایجاد می‌کند. 

وی تاکید کرد: ما برای محدود کردن بخش سرمایه خصوصی بخش تعاونی را داشتیم که برخی نهادها، تشکل‌ها با الغای این بخش و منحل کردن آن ذیل وزارت کار، تعاون را به چیزی نمایشی و کاغذی محدود کردند. این روند باعث شده که کارگران ایرانی یکی از مظلوم‌ترین کارگران جهان هستند که از تشکل مستقل هم برخوردار نیستند. 

حداقل دستمزد طبق محاسبات کارشناسی دولت باید ۳۶ میلیون تعیین شود

در ادامه این نشست، ابوالفضل گرمابی (اقتصاد دان و پژوهشگر اقتصاد اشتغال) اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ باید با احتساب با محاسبات کارشناسی خود دولت باید حداقل دستمزد ۳۶ میلیونی تصویب کنند. 

وی افزود: گفته می‌شود که کارفرما مخالف افزایش دستمزد است و دولت مخالف افزایش دستمزد است. این یک مغلطه دارد. کارفرمایان بزرگی که در شورای عالی کار هستند، چیزی را پنهان می‌کنند. 

گرمابی ادامه داد: دستمزد بیانگر قدرت خرید باید باشد و ما از سال ۱۳۶۲ ارزش و قدرت خرید پول ۴برابر ارزش مزد فعلی بوده است. در سال ۱۴۰۲ با تولید ملی ۱۴۰ میلیارد دلار درآمد داشتیم که در سال ۱۳۶۲ حدود ۷۰ میلیارد دلار بوده است. این یعنی ما با ثروت دو برابر طی ۴۰ سال یک چهارم گذشته مزد واقعی و حقیقی می‌پردازیم. 

این اقتصاددان تصریح کرد: سرمایه‌داران بزرگ ما تنها ۳ درصد هزینه‌هایشان و ۳ درصد از کل اشتغال نیروی کار را تشکیل داده است. این‌ها می‌توانند ادعا کنند که حتی می‌توانند حقوق را دوبرابر کنند. در سال ۱۳۵۶ در بخش نفت کمتر از ۱ درصد و بخش کشاورزی ۳۳ درصد اشتغال را دارد و بخش صنعت ۱۸ درصد بوده است. این درحالی است که بخش نفت و انرژی که ۱ درصد نیروی کار کشور را داشت، به اندازه ۳۵ درصد کل مزد پرداختی در اقتصاد، سهم مزد می‌پردازد. 

این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: در برخی از صنایع ما ترکیب ارگانیک بالا و اشتغال پایین و سهم سرمایه بالا دارند که نفت و انرژی و پتروشیمی همواره در ایران بالاترین ترکیب ارگانیک را داشته است. ما در اینجا از سایر بخش‌ها انتقال ارزش به این صنایع بالادستی با ترکیب ارگانیک بالا را داریم. 

وی افزود: با تغییر نسبت ترکیب ارگانیک اتفاقی که می‌افتد این است که باوجود کار مشابه، ترکیب ارگانیک شرکت‌های بزرگ بیشتر می‌شود. در اینجا روند باعث شده که صنایع بالادستی با ۳ درصد نیروی کار در شرایط فعلی، ۴۰ درصد درآمدها را تولید می‌کند و بطور غیرمستقیم بقیه صنایع پایین دستی را استثمار می‌کند. 

گرمابی اضافه کرد: برخی هولدینگ‌های بزرگ مالی در قالب مستغلات و املاک و... سود شرکت‌های بزرگ را نقد می‌کنند و سود را محقق می‌سازند. مثلا هولدینگ پاسارگاد هم شرکت‌های بزرگ دارد، هم در صنایع بالادستی دستی دارد. مثلا موسسه مالی سینا هم در حوزه مالیه داخلی دست دارد و هم نقدینگی بالای خود را در اختیار صنایع پتروشیمی خودتان قرار می‌دهید!

وی با رد این ادعا که تورم و نقدینگی و نرخ ارز با یکدیگر رابطه علی و معلولی دارند، گفت: ما وقتی سود بالاتر طلب کنیم، تورم بیشتر داریم. سطحی از نرخ بالای سود است که تورم ایجاد می‌کند و تورم ناشی از مزد، نقدینگی و امثال آن نیست. فضای تعیین مزد در چنین شرایطی غیرشفاف است.

این اقتصاددان توضیح داد: تا وقتی که نیروی کار در ایران از سهم سرمایه آن شرکت‌های بزرگ پرسود ادعا نکند، در مذاکرات مزدی چیزی نصیب‌اش نخواهد شد. باید شرکت سهامی ملی باید ایجاد شود و پتروشیمی‌ها و صنایع نفتی و مادر که از دست خارج شدند، دوباره ملی شوند تا بتوان نرخ سود را در جامعه مدیریت کرد. 

گرمابی در پایان بیان کرد: این شیوه تعیین دستمزد نیروی کار را از بخش مولد اقتصاد تهی کرده و پیشاپیش و غیرمستقیم این ادعا را کرده است که برای حقوق مکفی باید در بخش نامولد مثلا در دلالی و یا خدمات اینترنتی و رانندگی امرار معاش کند. ما با روندی در ایران مواجه هستیم که با سیاست‌های مزدی اقتصاد ایران غیرمولدسازی می‌شود. 

طی هفت سال اخیر سالی ۸ درصد کاهش دستمزد حقیقی داشتیم 

در ادامه این نشست، یاسر باقری (استاد سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه تهران) با اشاره به ناکارآمدی نهادهای توزیعی در کشور گفت: اگر در نظام بازنشستگی دچار مشکل هستیم، بخاطر نظام غلط ترمیم ارزش مزد و حقوق است. اگر منظومه تنظیم دستمزد حقیقی درست کار می‌کرد، ما نظام بازنشستگی بدون بحرانی داشتیم. 

باقری تصریح کرد: با کاهش دستمزدهای حقیقی، نرخ مشارکت اقتصادی ما به شدت افت کرده است. حتی از سال ۱۳۹۶ به بعد، سالی ۸ درصد افت مزد حقیقی داشتیم. بسیاری از نهادهای عمومی غیردولتی ما سابقا استخدام زیاد داشتند اما بخاطر موضوع دستمزد آنها هم آسیب دیده و نیروی کارشان فرار می‌کند.

این استاد دانشگاه تهران اظهار کرد: همواره به روسای جمهور توصیه شده که در زمین گران سازی سوخت و.. تصمیم شجاعانه بگیرد که عمدتا به زیان مردم بوده است. اما هیچ تصمیم شجاعانه‌ای به نفع دستمزد فرودستان و توزیع ثروت گرفته نمی‌شود. گویی فقط گرانی دستمزد عامل مصائب اقتصادی کشور است. 

این استاد سیاستگذاری اجتماعی تصریح کرد: درست است که ما در ایران یک سه جانبه‌گرایی غیرواقعی داریم، باید همه مسئولیت‌ها را به دولت داد. اگر سال گذشته امضا نکردن مزد توسط طرف کارگری امکان بسیج اجتماعی را ایجاد می‌کرد، مطالبه می‌توانست سه جانبه مطرح شود. اما در شرایط فعلی که چنین چیزی ممکن نیست، باید تمام تبعات تعیین مزد را به گردن دولت انداخت.

باقری تشریح کرد: تصمیم‌گیران حامی مزد منطقه‌ای و محلی و صنایعی تصمیم دارند تا به صورت آزمایشی چند صنعت و منطقه را با مزد مجزا تصویب کنند که انتظار می‌رود تشکل‌های کارگری در برابر این روند غلط بایستند. تشکل‌های کارگری مقابل این ایده همه‌گیر که مزد بیشتر به معنای تورم بیشتر است که ادعایی دروغ است نیز بایستند.