در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛
حذفِ غیرقانونیِ نیروهای پیمانکاری از ساماندهی احتمالی/ دستگاه‌های دولتی حقوق کارگران را پایمال می‌کنند
دستگاه‌های نظارتی باید توجه بیشتری داشته باشند و سطح نظارت خود را ارتقا بدهند؛ باید از دستگاه‌های اجرایی بخواهند که اطلاعات هویتی همه‌ی نیروها حتی نیروهای پروژه‌ای و فهرست‌بهایی را در سامانه مربوطه ثبت کنند تا هیچ کارگری از ساماندهی احتمالی کنار گذاشته نشود و کار با جامعیت و درستی پیش برود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سازمان امور استخدامی اخیراً اعلام کرده است همه نهادها و ارگان‌های دولتی و عمومی باید اطلاعات نیروهای قراردادی و پیمانکاری خود را در یک سامانه ثبت کنند؛ هدف، ظاهراً اجرای نوعی از ساماندهی‌ست که کارگران امیدوارند جایگزین طرح ساماندهی استخدام نیروی انسانی شود؛ طرحی که بیش از سه سال در مجلس و شورای نگهبان معطل ماند و آخرسر هم با حکم مجمع تشخیص به حاشیه رفت.
با این حال، برخی از نهادها از جمله وزارت نفت و جهاد کشاورزی از ثبت اطلاعات برخی از نیروهای پیمانکاری و ارکان ثالث خود امتناع کرده‌اند؛ اهمال این نهادها به ضرر نیروی انسانی‌ست؛ کارگرانی که سال‌ها با قراردادهای ظالمانه‌ی پیمانکاری و حقوق‌های ناچیز درگیر رنج و تعب بوده‌اند، با بی‌توجهی مدیران از هر نوع ساماندهی احتمالی محروم می‌مانند.
«احسان سهرابی» فعال کارگری در این رابطه می‌گوید: با توجه به اینکه آقای رفیع‌زاده، رئیس سازمان امور استخدامی، با صدور بخشنامه‌هایی، برای ساماندهی نیروهای پیمانکاری اقدامات اولیه را انجام داده‌اند، تخلفات عیان نهادها و ارگان‌های دولتی و عمومی جای انتقاد بسیار دارد.
او افزود: متاسفانه طرح ساماندهی بعد از سال‌ها کشاکش به حاشیه رفت؛ هرچند ایرادات شورای نگهبان به این طرح برطرف شد و آماده بهره‌برداری و اجرا بود، مجمع تشخیص مصلحت به این طرح ایراد گرفت و کار در نهایت به تعامل دولت و مجلس تفویض شد؛ آقای رفیع‌زاده هم ظاهراً نظر مثبتی به ساماندهی دارد و دستور داده اطلاعات هویتی تمام کارگران شرکتی ثبت سامانه شود.
وی با بیان اینکه «با کمال تاسف شاهد هستیم که برخی از دستگاه‌ها استنکاف کرده‌اند، آمار صحیح ارائه نداده‌اند یا اصلاً آماری ارائه نمی‌دهند» تصریح کرد: نکته مهم این است که هدف مسئله را فراموش نکنیم. هدف، برقراری عدالت مزدی و امنیت شغلی نیروی انسانی‌ست؛ در یک دستگاه اجرایی مشخص نباید انواع قراردادها و انواع دستمزدها وجود داشته باشد؛ پیمانکاران نه تنها عدالت مزدی را از میان برداشته‌اند بلکه موجب تضییع بیت‌المال شده‌اند؛ حضور پیمانکاران، غیرقانونی و ظالمانه است؛ یک واسطه میان دستگاه و کارگران قرار می‌گیرد و براساس صورت وضعیتی که ارائه می‌دهد، مبالغی را دریافت می‌کند. بخشی از این مبالغ که قابل توجه هم هست به جیب خود پیمانکار می‌رود.
به گفته سهرابی، در بیشتر دستگاه‌ها نیازی به واسطه‌ها نیست و با حذف آن‌ها، پول زیادی به خزانه‌ی بیت‌المال برمی‌گردد. او تاکید کرد: حذف پیمانکاران نه فقط بار مالی ندارد که موجب صرفه‌جویی معنادار در هزینه‌های مستمر دولت می‌شود.
این فعال کارگری، اضافه کرد: ساماندهی احتمالی باید برای تمام نیروهای تحت پیمان انجام شود و اطلاعات همه کارگران بایستی در سامانه مربوطه به ثبت برسد اما اتفاقی که در حال رخ دادن است، حذف درصد بالایی از کارگران از ساماندهی‌ست؛ عملاً بخش کوچکی از کارگران مشمول ساماندهی و برقراری قرارداد مستقیم می‌شوند به این دلیل که عده‌ای در حال کنار گذاشتن بخشی از کارگران پیمانکاری هستند و این رویکرد نگران‌کننده است.
او افزود: تعداد زیادی از کارگران به بهانه مولفه‌ای به نامِ «فهرست بها» که ظاهراً فقط در پروژه‌های عمرانی معنا دارد، از ثبت در سامانه سایر که مربوط به ساماندهی نیروهاست، کنار گذاشته شده‌اند؛ مثلاً کارگران فضای سبز شهرداری‌ها که الحق یکی از زحمت‌کش‌ترین اقشار کارگری هستند به بهانه اینکه جزو فهرست‌بهای پیمانکاران هستند، مشمول ثبت در سامانه نشده‌اند؛ در حالیکه این نیروها چشم و چراغ شهرها هستند و در هر شرایطی حتی زمانی که کل شهر تعطیل است، با سختی و مرارت بسیار در حال خدمت‌گذاری هستند و نباید از دایره ساماندهی کنار گذاشته شوند.
سهرابی با بیان اینکه «متاسفانه نگاه حذفی در بسیاری از نهادها و ارگان‌ها حاکم است» تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی باید توجه بیشتری به این مسائل داشته باشند و سطح نظارت خود را ارتقا بدهند؛ باید از دستگاه‌های اجرایی بخواهند که اطلاعات هویتی همه‌ی نیروها حتی نیروهای پروژه‌ای و فهرست‌بهایی را در سامانه مربوطه ثبت کنند تا هیچ کارگری از ساماندهی احتمالی کنار گذاشته نشود و کار با جامعیت و درستی پیش برود.
