بیانیه گردهمایی دبیران و اعضای هیئت اجرائی خانه‌های کارگر مناطق شمال کشور/ مزد عادلانه شود
اثر اجرای ماده ۴۱ قانون کار ارتباط تنگاتنگ و صد در صدی با حقوق مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی در راستای ماده ۱۱۱ و ۹۶ قانون تأمین داشته و اثر این تصمیم، متوجه سرنوشت ده‌ها میلیون جمعیت کشور یعنی کارگران و بازنشستگان و عائله آنان دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، متن کامل بیانیه گردهمایی دبیران و اعضای هیئت اجرائی خانه‌های کارگر مناطق شمال کشور به شرح زیر است:
با درود به روان تابناک شهیدان دین و میهن و با گرامی داشتن بیش از دو دهه تلاش مجاهدانه دوست و برادرمان شاد روان فقید سعید حاج رضا محمد ولی و دو برادر شهیدش، این بیانیه از سوی دبیران و اعضای هیت‌های اجرائی خانه کارگر مناطق شمال کشور در نشست منطقه ایی ۴ بهمن ۱۴۰۳ صادر و به سمع و نظر تمامی کارگران و بازنشستگان رسانده می‌شود
ضمن آنکه آن را به عنوان تذکر جدی به کلیه مسئولین در حوزه‌های کار و تأمین اجتماعی ابلاغ می‌نمائیم.
۱- تصمیمات و عملکرد غلط همراه با بی‌تعهدی عده‌ای از مسئولین طی ده‌های اخیر به کوچک و کوچکتر شدن سفره کارگران و بازنشستگان و سلطه نفس گیر تورم بر این دو قشر مظلوم و در عین حال حیات بخش جامعه منتهی گردید، به گونه‌ای که اکنون دیگر توان و تحملی برای این گیر افتاده‌گان در تله تورم با سقوط به پایین‌ترین دهک‌های اقتصادی به سمت فقر مطلق کشانده شدند، لذا در این خصوص با استناد به این فرمایش مقام معظم رهبری که فرمود… هر کسی به کارگران کمک نکند ظالم است…
به ضمیمه آه عائله کارگران و بازنشستگان با دلی پر درد با فریادی بلند اعتراض و نگرانی شدید خود را متوجه آنانی می‌نمایم که این بلا و مصائب را بر کارگران و بازنشستگان و عائله آنان تحمیل می‌نمایند.
۲- در این پایان سال که مصادف است با تشکیل جلسات شورایعالی کار کشور برای تعیین دستمزد کارگران، ضمن تجدید انتقاد شدید خود از مسببان وضع معیشتی کنونی کارگران و بازنشستگان کشور و بی‌ارتباط دانستن موضوع تورم با دستمزد کارگران و بازنشستگان، ضمن هشدار به دولت و مجلس شورای اسلامی خواهان اجرای دقیق ماده‌ی ۴۱ قانون کار برای تعیین مزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ می‌باشیم. و باید در نظر داشته باشند که اثر اجرای ماده ۴۱ قانون کار ارتباط تنگاتنگ و صد در صدی با حقوق مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی در راستای ماده ۱۱۱ و ۹۶ قانون تأمین داشته و اثر این تصمیم، متوجه سرنوشت ده‌ها میلیون جمعیت کشور یعنی کارگران و بازنشستگان و عائله آنان دارد
۳- بنا به ضرورت موصوف در فوق، تسریع در اجرای کامل قانون متناسب سازی ویا همان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان وپرداخت معوقات سال جاری قبل از سال، بسیار ضروری بوده وهرگونه تعلل در این پرداخت را ظلم عمدی در حق بازنشستگان ومستمری بگیران می‌دانیم. لذا بر دولت (قوه مجریه) است تا با پرداخت بموقع تعهدات مالی خود در حق سازمان تامین اجتماعی که شامل بدهی انباشته سنواتی چند صدهزار میلیارد تومانی وهمچنین پرداخت ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی مصوب بودجه سال جاری بموقع اقدام تا بیش از این در انتظار چندین‌ساله پرداخت قطره چکانی در حق خود نباشند
۴-قرار دادهای موقت وشرکتی رواج یا فته در کارگاه‌ها را که نابود کننده امنیت شغلی کارگران وموجب تضیع مزایای قانونی آنان گردید را، ناشی از تعلل وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی در اجرای صحیح قانون کار می‌دانیم وبر این باوریم که این ظلم فاحش بصورت عمدی در حال تحمیل به کارگران مظلوم کشور وآنرا موجب کوچ اجباری کارگران از بخش تولید به سمت فعالیت‌های خدماتی وبحران‌زا برای اقتصاد کشور می‌دانیم وهمچنین ونظارت ضعیف ومسامحه مجلس شورای اسلامی در شیوع این وضع را غیر قابل اغماض می‌دانیم. لذا لازم است، تا وزارت خانه مربوطه ومجلس شورای اسلامی عاجلا" نسبت به عملیاتی نمودن اجرای صحیح قانون کار وجلو گیری از تفسیر و تعبیرات غیر قانونی از مفاد آن اقدام نمایند.
۵-تعلل سازمان تامین اجتماعی در پرداخت بموقع بدهی‌های خود در حق شرکتهای بیمه آتیه سازان حافظ و فرجام پوشش بیمه عمر، باعث زحمت فراوان وتضیع آشکار حق بازنشستگان ومستمری بگیران گردیده این در حالیست که این وجه از حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان کسر ودر حساب سازمان موجود میباشد. لذا با اخطار واعتراض شدید به این عمل سازمان، خواهان تسریع در پرداخت این بدهی در حق شرکتهای مذکور به امید جلوگیری از استمرار تاخیر در ایفای تعهدات شرکتهای مذکور در حق بازنشستگان وعائله آنان گردد.
۶- قانون تامین اجتماعی فعلی کشور ریشه ابتدایی در احقاق حق کارگران ساختمانی (طروق وشوارع) دارد. متاسفانه به مرور زمان این دسته از کارگران زحمتکش که بیش از سایر کارگران کشور در معرض حوادث کار ومخاطرات حین کار قراردارند، به فراموشی سپرده شدند. واکنون با مساعدتهای موردی ومنت‌گذاری این وآن از دستگاههای دولتی روزگار سپری می‌نمایند.
لذا از وزیر محترم تعاون، کار ورفاه اجتناعی همچمین سازمان تامین اجتماعی ودر راس آن از نمایندگان محترم شورای اسلامی که در زمان انتخابات با شعار حمایت از همین کارگران وامثالهم بر کرسی مجلس می‌نشینند، مجدانه خواهان حمایت از این قشر شریف ونجیب وتصویب قانونی دائمی وشفاف برای در پوشش قرار گرفتن همه آن‌ها درشمول قانون تامین اجتماعی می‌باشیم.
۷- با توجه به نیاز شدید بازنشستگان وکارگران به وام در تامین نیازمندی‌های ابتدائی و حداقلی زندگی یومیه، ضمن انتقاد از نظام بانکداری کشور در توجه به این دو قشر شریف ونجیب کشور والبته با تشکر از مدیر عامل وهئیت مدیره بانک رفاه ومدیران وکارکنان استانی آن، خواهان اولا توجه بیشتر بانک مرکزی به بانک رفاه کارگران در تخصیص اعتبارات لازم قرض الحسنه ای به بانک رفاه کارگران ثانیاً خواهان توجه بیشتر بانک رفاه به افزایش تخصیص وامهای قرض الحسنه ایی در کمیت و کیفیت به کارگران و بازنشستگان می‌باشیم.
8- با توجه به اصرار قدرتهای پشت پرده در تضعیف قانون کار علی رغم تذکرات مقام معظم رهبری در توجه به حق و حقوق کارگران و بازنشستگان، ضرورت اتحاد و انسجام هرچه بیشتر تشکلات، کارگری و بازنشستگی و یکپارچگی آنان را در پی گیری و تحقق اهداف مهمشان در حمایت از جامعه هدف دو چندان نموده است. لذا خانه های کارگر بعنوان حلقه ی واسط بین این تشکلات آمادگی کامل خود را در جهت تحقق این مهم اعلام، و متواضعانه از تمامی تشکلات کارگری و بازنشستگی تقاضای اتحاد و انسجام بیشتر برای موفقیت در چانه زنی با مقامات و مراجع اجرایی و قانونگذاری برای احقاق حقوق کارگران و بازنشستگان می باشیم.
9-کارگران و بازنشستگان را محروم از نظام درمانی دولتی و قانون الزام به درمان رایگان می دانیم. از سوی دیگر خدمات درمانی در مراکز ملکی تأمین اجتماعی که از پول و سرمایه کارگران و بازنشستگان می باشد، در وضع ارائه خدمات نامطلوب و غیرقابل قبول قرار دارد. لذا از سازمان تأمین اجتماعی خواهان پایان بخشیدن به این وضع ناگوار که ظلم آشکاری در حق کارگران و بازنشستگان میباشد، می باشیم
