خیز دوباره کارگران و کارمندان آرژانتین علیه تورم ۱۰۰ درصدی
اعتصاب کارمندان و کارگران خدمات عمومی آرژانتین همزمان با اعتصاب اتحادیههای حمل و نقل در صبح چهارشنبه شد که نشانهای از افزایش نارضایتی عمومی از سیاستهای دولت است.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از خبرگزاری ای. اف. ای آرژانتین، انجمن کارگران ایالتی آرژانتین (ATE)، بزرگترین اتحادیه بخش دولتی این کشور، روز سه شنبه اعتصاب یک روزهای را آغاز کرد و در بوئنوس آیرس پایتخت برای ترمیم حقوق و محکوم کردن سیاستهای اقتصادی رئیس جمهور خاویر میلی، دست به اعتراض زد.
روز سهشنبه، تظاهرکنندگان در میدان اوبلیسک در پایتخت آرژانتین جمع شدند تا به سمت وزارت مقرراتزدایی و تحول دولت به ریاست فدریکو استور زِنگر، حرکت کنند.
اعتصاب کارمندان دولت و کارگران خدمات عمومی آرژانتین همزمان با اعتصاب اتحادیههای حمل و نقل در صبح روز چهارشنبه شد که نشانهای از افزایش نارضایتی عمومی از سیاستهای دولت است.
آرژانتین در این هفته عملاً با یک اعتصاب عمومی مواجه است. به مدت یک هفته احتمالا کلیه هواپیماها، قطارها، متروها و کامیونها تردد نخواهند کرد.
رهبر یکی از اتحادیهها مدعی شد: «این هفته یک جبهه مشترک کارگری برای مقاومت و مبارزه در آرژانتین آغاز میشود و تا تسلیم شدن رئیس جمهور میلی ادامه خواهد یافت».
مانوئل آدورنی، سخنگوی ریاستجمهوری در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که اتحادیههای کارگری که اعتصاب میکنند از امتیازات و رانت خاص برخوردارند زیرا هر صنفی این امکان را ندارد که اعتصاب کند!
وی افزود: کاری که آنها با این اعتصابات انجام میدهند این است که به کسانی که میخواهند کار کنند آسیب میزنند.
کارگران بخش دولتی خواستار افزایش دستمزدها هستند، زیرا تورم بالای ۱۰۰ درصدی در آرژانتین قدرت خرید را کاهش داده است.
بر اساس آخرین اطلاعات رسمی موجود، هزینه بخش دولتی در هشت ماهه اول سال با تورم دوباره ۵ درصد بیشتر شده و اخبار غیررسمی از تورم حاکی از نرخ ۱۱۶.۱ درصدی در بخش خصوصی است و تورم ۱۰۰ درصدی بخش عمومی تا پایان تابستان ثبت شده است.
اکنون در آرژانتین آمارها حاکی از آن است که بیش از ۷۵ درصد از کارگران بخش عمومی و کارمندان دولت زیر خط فقر هستند. این درحالی است که طرح جدید ریاضت اقتصادی و اقتصاد بازار آزاد خاویر میلی به تعدیل ۴۰ هزار کارگر و کارمند بخش دولتی و همچنین در ادامه با خصوصیسازی به اخراج ۱۰۰ هزار نیروی کار میانجامد.
این همه درحالی است که باوجود ادعای لیبرال دموکراسی در دولت خاویر میلی، روز چهارشنبه صبح نیز کارمندان و کارگران با برخورد خشونت بار پلیس ضد شورش مواجه بودند.