نشست بررسی حادثه معدن طبس در دانشگاه تهران:
میدری: برای ایمن سازی کار و افزایش توان چانه زنی کارگران، نیازمند نیروی اجتماعی هستیم/ گلپور: وزارت کار به تشکل‌ها میدان نمی‌دهد
کد خبر :
۱۵۴۶۳۷۳
عصر امروز نشست بررسی حادثه معدن طبس در دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عصر امروز دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران میزبان احمد میدری (وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی) به همراه میثم ظهوریان (نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس) و سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) برای بررسی ابعاد حادثه معدن طبس با حضور دانشجویان و کارشناسان بود.
این جلسه که با عنوان «وزارت کار در آزمون عدالت؛ مرگ کارگران معدن طبس زیر ذره بین» برنامه ریزی شده بود، به همت مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران برگزار شد.
در ابتدای این نشست، احمد میدری اظهار کرد: من ابتدا به اقتصاد سیاسی این معدن حادثه دیده اشاره می‌کنم. بنیادی‌ترین موضوع این حوزه اقتصاد ضعیف معدن و عدم بهره‌وری و سوددهی معدن است. بدون سوددهی معدن کسی به سمت مکانیزه شدن و ایمنی نمی‌روند. اینکه اکثریت قاطع معادن ما سنتی هستند، این است که معدنی که یکپارچه باید بهره‌برداری شود، اما معادن بین واحدهای کوچک خرد شده است. علت این است که برخی با قدرت سیاسی در جریان واگذاری‌ها بدون توانایی کافی صاحب معدن می‌شوند.
وی افزود: در معادن بزرگ که مکانیزه می‌شود، ابتدا گاز استخراج می‌شود و خطر رفع می‌شود و سپس استخراج زغالسنگ شروع می‌شود، ولی در معدن کوچک مقیاس چنین چیزی ممکن نیست.
وزیر کار عنوان کرد: معادن کوچک سودآوری کمتری هم دارند و بیشترین کشته نیز در آن‌هاست. سازه مهندسی ساز خطر کمتری دارد و معادن دولتی ما مثل زغالسنگ کرمان و شرکت زغالسنگ طبس (متعلق به شستا) هم ایمن‌تر است و هم مزد کارگرشان بسیار بیشتر است. علت این تفاوت این است که مسئولان در شهر حقوق کارگران معدن را بالا می‌برند ولی مدیران معادن توانایی سودآوری ندارند و این باعث تنش‌هایی می‌شود. اینکه معدن‌های کوچک با وجود سودهای نسبتا قابل قبول هم مزد خوبی نمی‌دهند بخاطر فقدان انسجام تشکل‌های کارگری در کشور است. در معادن دولتی نیروهای رسمی و قراردادی قدرت چانه زنی بیشتر دارند و مزد بیشتر می‌گیرند.
این عضو هیات وزیران تاکید کرد: دلیل سیاسی دیگر این است که شرکت‌های زغالسنگ کشور قبلا یکپارچه بود ولی بعدا بین چند صندوق و بخش خصوصی و دولتی تقسیم شد و این عدم تمرکز امکان بهره‌وری و ایمنی و مکانیزه شدن پایین می‌آید.
میدری تصریح کرد: وقتی ما به طبس رسیدیم دو علت برای حادثه بیان شد که یکی انفجار گاز و دیگری ریزش معدن است. ۲۴ روز قبل از حادثه بازرس وزارت کار به معدن می‌رود و اخطار می‌دهد. در این یک ماه بجای رفع مشکل، دو هزار متر پیشروی غیر استاندارد جدیدتر هم کرده که حادثه در همان دو هزار متر جدید رخ داده است.
او ادامه داد: در هیات دولت تصویب کردیم که از سال آینده، سالانه دو هزار میلیارد تومان از محل درآمد معادن به ایمنی اختصاص یابد. همچنین قرار شد هفت معدن زغالسنگ غیر استاندارد هم بسته شود. چون دغدغه اشتغال کارگران هم وجود دارد که قرار شد در این مدت ۳ ماه دولت حقوق کارگران معدن که سه ماه بیکار هستند را بدهد.
وزیر کار تاکید کرد: ما شرکت‌های ارزیابی ریسک داریم که پولشان را باید شرکت‌های بهره‌بردار بدهند. این شرکت‌های ارزیابی ریسک هم از منظر ملاحظات محیط زیستی و هم وزارت بهداشت و هم ایمنی فنی معادن و کلیه شرکت‌ها را انجام دهند.
میدری افزود: انتظار ما از دانشجویان عدالتخواه این است که روی طبقه بندی مشاغل بخصوص معادن تمرکز کنند. بسیاری از واحدهای کشور طبقه بندی مشاغل واقعی و عدالت شغلی ندارند. ما ۱۵ هزار کارگر معدن داریم ولی مابقی شاغلین هم این مساله بی عدالتی شغلی را دارند و اگر حرکتی ملی صورت بگیرد، حوادث ناشی از کار و بحران‌های کارگری و معیشتی ایجاد نمی‌شود.
در ادامه این نشست سمیه گلپور (رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران) اظهار کرد: ما متاسفانه تا امروز موفق به ملاقات آقای وزیر نشدیم و درباره ایمنی معادن نامه دادیم و اعلام آمادگی برای کمک به بازرسی همه معادن با نیروهای کارشناس ایمنی خود کردیم. اما وزارت کار به تشکل‌ها میدان نمی‌دهند.
وی افزود: ما علاوه بر معادن با گذشت ۴۵ سال از انقلاب اسلامی برای صدها هزار کارگاه ۸۰۰ نفر بازرس در کل کشور داریم که کاملا غیر استاندارد است. فرآیند بازرسی‌ها سنتی و به صورت کاغذی بدون مستندسازی است.
گلپور ادامه داد: مجلس اعلام کرده است که ۱۲ مرتبه بازرسی از معدنجو انجام شده و در آن به فقدان سنسور گاز و جرقه زنی قطعات اشاره شده ولی اقدامی صورت نگرفته است. نقایص یادشده در فرآیند حادثه رسیدگی نشده است. خود معدنجو با ۱۸۰۰ کارگر هیچ تشکل کارگری نداشته است.
این فعال کارگری تصریح کرد: خود تشکل کارگری ما وقتی مزد را در سال ۱۴۰۳ به همراه دیگر نمایندگان کارگری امضا نکرد، مزذ ابلاغ شد و ما هیچ قدرتی نداشتیم. وضعیت حقوقی ما چنین است و ما انتظار داریم تشکل‌های دانشجویی صدای ما تشکلات کارگری باشند که صدایی نداریم.
وی تاکید کرد: مجلس هم حسن نظارت بر قوانین ندارد. مجلس اشکالات را از تشکلات کارگری و دانشجویی می‌شنود ولی پیگیری و مطالبه‌گری از دولت نمی‌کند. در دنیا یک نفر مسئولیت می‌پذیرد و عذرخواهی می‌کند اما اینجا شاهد این نیستیم که کسی بجز همدردی چیز دیگری بگوید.
در پاسخ میثم ظهوریان نماینده مردم مشهد اظهار کرد: اگر واقعا ما نمی‌توانیم امنیت معادن را تامین کنیم، در نگاه قرآنی جایز است که همه آنها را تعطیل کنیم. ما مطرح کردیم که مشکلات ساختاری مطرح است. اقتصاد سیاسی معادن نیز مهم است و در گزارش اخیر مجلس بحث اقتصادی معادن ما نیز مغفول واقع شده بود. معادن بخش زیادی از اشتغال شهرهای کوچک را تامین می‌کند و این باعث ایجاد قدرت سیاسی و حکمرانی برای مالک معدن می‌شود.
میدری در پاسخ توضیح داد: درست است که کارگران قیم نمی‌خواهد اما جنبش اجتماعی و فشار مردمی در افکار عمومی لازم است. مثلا در جریان لغو الزام به اخذ گواهی ایمنی پیمانکاران با درخواست لغو آن تصمیم مواجه شد اما ما در بیان این موضوع تنها هستیم و برای پیشبرد این موضوع نیازمند فشار اجتماعی هستیم.
وی افزود: مثلا تشکل‌های کشاورزان در حوزه گندم موفق شدند قیمت خرید تضمینی را چند برابر افزایش دادند. ما باید از خود بپرسیم که در جایگاه خود چه کاری می‌توانیم در تشکل‌ها برای افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران بکنیم. متولی تشکل‌های کارگری خود کارگران هستند و باید با رویه صحیح به اهداف خود برسند.
وزیر کار تاکید کرد: ما باید بجز وزارت کار برای مطالبه گری خود را از نمایندگان مجلس، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و همه ابزارهای قدرت استفاده کنیم تا بتوانیم برای کارگران توان چانه زنی ایجاد کنیم.
میدری خاطرنشان کرد: شرکت‌های ارزیابی ایمنی با انتخاب وزارت کار می‌توانند کنترل‌کننده ایمنی معادن باشند و برای موفقیت خود نیز باز همان پشتوانه نیروی اجتماعی داشته باشند. عدالت با همراهی کارایی و برابری همراه است و توزیع برابر بدون کارایی به ناکارآمدی ختم می‌شود.
وی تصریح کرد: ما فاقد جریان اجتماعی دارای نیرو هستیم و در وجه تکنیکی کار نیز در کشور هنوز گسترش نیافته است.
میدری با اشاره به وضعیت کنونی کارگران معدن معدنجو گفت: ما احکام کارگران متوفی را صادر کردیم و وزارت راه برای خانواده کارگران متوفی مسکن در نظر گرفته و بیمه تکمیلی برای کلیه کارگران حادثه دیده درنظر گرفته شده و وصل شد. همچنین کارفرما برای کارگران آسیب دیده بیمه بیکاری و حقوق کامل درنظر گرفته است.
