یک کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با ایلنا:
سردرگمیِ فارغ‌التحصیلان میان دو وزارتخانه/ پای ده‌ها میلیون تومان پول در میان است!
آرمین خوشوقتی گفت: سوال من از مدیرکل محترم کارآفرینی وزارت کار این است که چطور لزومی به ابلاغ مقررات جدید در مورد لغو تعهد مدرک تحصیلی به کاریابی‌ها که مجری اصلی هستند، ندیدید؟ چطور در مقابل سرنوشت هزاران جوان خود را مسئول نمی‌دانید؟
«آرمین خوشوقتی» کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، در ارتباط با سردرگمی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بین دو وزارتخانه، یکی وزارت کار و دیگری وزارت علوم به خبرنگار ایلنا گفت: می‌دانیم تمام افرادی که دانشجوی دوره روزانه دولتی بوده‌اند، از پرداخت شهریه معاف هستند و هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند؛ اینها بعد از فارغ‌التحصیلی متعهد می‌شوند که به میزان مدت تحصیل خود در داخل کشور خدمت کنند؛ این افراد فقط بعد از انجام این تعهد می‌توانند برای دریافت مدرک دانشگاهی خود مراجعه کنند. اگر فردی دانشجوی منطقه یک کشور باشد باید به اندازه مدت تحصیل و افرادی که در مناطق دو و سه کشور تحصیل کرده‌اند، باید دوبرابر دوران تحصیل یعنی برای مقطع لیسانس ۸ سال خدمت کند.
او اضافه کرد: خب این تعهد، مصداق عدالت است چون دانشجو با هزینه دولت درس خوانده و باید به کشور خدمت کند؛ این تعهد هیچ مشکلی ندارد اما مشکل از جایی شروع شد که تغییراتی در شیوه‌ی انجام کار موجب سردرگمی فارغ‌التحصیلانی شد که هیچ تجربه‌ی کاری ندارند.
این کارشناس حقوقی ادامه داد: توجه داشته باشیم که آزادسازی مدرک این دانش‌آموختگان به اشتغال به مدت مشخص منوط شده اما ممکن است لزوماً به اینها کار رسمی داده نشود. در واقع چون تجربه کاری ندارند ممکن است کارفرمایی حاضر نشود به اینها کار بدهد. از طرف دیگر، اینها جوانان مستعدی هستند که در کنکور سراسری قبول شده و در دانشگاه‌های دولتی درس خوانده و کسب دانش نموده‌اند و حالا بعد از فارغ‌التحصیلی می‌خواهند از دانشی که به دست آورده‌اند، در کار استفاده کنند و بنابراین دنبال شغل مرتبط می‌گردند اما متاسفانه در اکثر موارد، شغل مرتبط برای اینها پیدا نمی‌شود.
خوشوقتی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۶ دستورالعملی به استناد آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل جوانان ایرانی که سال ۱۳۵۹ در مجلس تصویب شده بود، به تایید وزیر علوم وقت رسید؛ تصریح کرد: در این دستورالعمل چند راه برای لغو تعهد خدمت گذاشته شد. در ماده ۵۰ این شیوه‌نامه گفته شد دانش‌آموخته اگر گواهی از اداره کار استان ارائه دهد که نتوانسته کار مناسب پیدا کند، در این صورت تعهد خدمت او لغو می‌شود. شرایط به این صورت است که فارغ‌التحصیل شش ماه از زمان اتمام تحصیل فرصت دارد که در دفتر کاریابی تقاضای کار کند؛ بعد از اینکه شخصاً حضور یافت و تقاضا داد، اگر کار مناسب برایش پیدا نشود، به دانشگاه اعلام می‌شود و دانشگاه تعهد خدمت او را لغو می‌کند.
این کارشناس حقوقی ادامه داد: این ماده قانونی فرصت خوبی برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بود و آنها بدون اینکه نیازی به پرداخت هزینه یا الزام به انجام کارهای غیرمرتبط داشته باشد، در صورت تاییدیه کاریابی که کار متناسب پیدا نشده، مشمول لغوِ تعهد خدمت می‌شدند. مشکل از جایی بروز کرد که در خرداد امسال این شیوه‌نامه بازنگری شد؛ در واقع روش انجام کار به نحوی شده که فارغ‌التحصیلان نتوانند در سامانه ثبت کنند و درخواست کار بدهند. بنابراین وقتی فارغ‌التحصیل نمی‌تواند درخواست کار کند و فقط ثبت نام می‌کند، بعد از شش ماه نمی‌تواند تعهد خدمت خود را لغو نماید؛ لاجرم یا باید سر یک کار غیرمرتبط برود یا بایستی مبلغ قابل توجهی را به دولت پرداخت کند. تلقی عموم این است که این شیوه‌نامه‌ی جدید که بین دو وزیر کار و علوم منعقد شده فقط با هدف دریافت وجوه سنگین از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها تدوین شده است.
او با بیان اینکه قبلاً دفاتر کاریابی اسامی این افراد را در سامانه کاریابی زیر نظر وزارت کار ثبت می‌کردند و اگر کاری بود به آنها ارجاع می‌کردند اما حالا شیوه کار تغییر کرده؛ افزود: حالا در سامانه جدید که به نام «شغل و شاغل» است و فقط زیر نظر وزارت علوم است، هیچ جایی برای ثبتِ درخواست شغل فارغ‌التحصیل دانشگاهی پیش‌بینی نشده و فقط اسم خود را ثبت می‌کند؛ در نتیجه فرصت شش ماه از دست می‌رود و فرد باید پول را پرداخت کند.
به گفته خوشوقتی، به نظر می‌رسد هدف از تدوین شیوه‌نامه جدید فقط دریافت پول از دانش‌آموختگان آموزش عالی‌ست درحالیکه هدف قانونگذار از تعهد خدمت، واقعاً خدمت در ازای تحصیل رایگان بوده است.
این کارشناس روابط کار، در ادامه گفت: در ماده ۵۰ دستورالعمل اینطور گفته شده که اینها باید به کاریابی مراجعه کنند و اگر ثابت کردند علیرغم جستجوی کار بعد از شش ماه کار مرتبط پیدا نشده، مدرک تحصیلی آزاد می‌شود. چالش اصلی‌ای که موجب سردرگمی این فارغ‌التحصیلان بین کاریابی‌ها، وزارت کار و وزارت علوم شده از نامه‌ای شروع شد که در آبان ۱۴۰۲ به کاریابی‌های بخش خصوصی ارسال شد که در آن کاریابی‌ها موظف به ثبت اطلاعات همه کارجوها در سامانه شغل و شاغل شدند. ناگفته پیداست که این سامانه‌ی تازه راه اندازی شد، مشکلاتی داشت یکی اینکه اجازه ثبت نام دانشجو را نمی‌داد اما متاسفانه مدیریت کارآفرینی و اشتغال وزارت کار همچنان بر ثبت نام فارغ‌التحصیلان در هر دو سامانه، هم قدیم و هم جدید، اصرار داشت.
خوشوقتی با بیان اینکه مشخص نیست وقتی سامانه مشکل دارد چرا باید حتماً در آن ثبت نام صورت بگیرد؛ گفت: به ناگاه در ۲۷ شهریور امسال، فارغ‌التحصیلانی که نامه آزادسازی تعهد خود را از کاریابی‌ها گرفته بودند، اعلام کردند مدیریت کارآفرینی و اشتغال وزارت کار این نامه‌ها را از ما نمی‌گیرد؛ بعد از پیگیری متوجه شدیم ظاهراً شیوه‌نامه جدیدی به تصویب رسیده که به کاریابی‌ها هم ابلاغ نشده و در آن گفته شده از ابتدای مهر فقط باید در سامانه جدید ثبت نام شود و نامه‌های این سامانه قابل قبول است؛ در واقع دو روز قبل از اتمام مدت، وزارت کار نامه‌های این جوانان را نگرفت و به آنها گفتند بروید در سامانه جدید ثبت نام کنید؛ و متاسفانه هزاران نفر در سراسر کشور به این شکل سردرگم شدند.
او با تاکید بر اینکه وزارت کار باید این موضوع را به بخش خصوصی اعلام می‌کرد اما سهل‌انگاری شد؛ افزود: مجریان قانون با سهل‌انگاری و عدم ابلاغ به کاریابی‌ها، فرصت را از هزاران جوان گرفته‌اند؛ مدت شش ماه قانونی برای اکثر اینها تمام شده و دیگر راه به جایی ندارند؛ حتی هنوز در سایت وزارت کار، ابلاغیه جدید نیامده است! سوال من از مدیرکل محترم کارآفرینی وزارت کار این است که چطور لزومی به ابلاغ مقررات جدید در مورد لغو تعهد مدرک تحصیلی به کاریابی‌ها که مجری اصلی هستند، ندیدید؟ چطور در مقابل سرنوشت هزاران جوان خود را مسئول نمی‌دانید؟
خوشوقتی اضافه کرد: فرض بگیریم شیوه نامه جدید در خرداد ۱۴۰۳ ابلاغ شده، ما نمی‌توانیم مفاد آن را عطف به ماسبق کنیم؛ اینجا مجریان قانون مسئولیت خود را نادیده گرفته‌اند و وزیر کار باید پاسخگو باشد. این دانشجویان در سامانه قدیمی ثبت نام کرده‌اند در حالیکه آن زمان ثبت نام‌شان در سامانه جدید ممکن نبوده و گزینه‌ای برای ثبت نام نداشته، ما نمی‌توانیم به بهانه شیوه‌نامه‌ای که پشت درهای بسته و در خفا و بدون اطلاع ذینفعان از سوی دو وزیر به امضا رسیده، زندگی و آینده این جوانان را به بازی بگیریم و به آنها بگوییم شما امروز باید ده‌ها میلیون تومان پول به دولت بپردازید تا مدرک تحصیلی خود را آزاد کنید؛ ما انتظار داریم دولت و وزارت کار مشکل این جوانان را حل کنند و آینده اینها را به خاطر یک شیوه‌نامه به خطر نیندازند.
