شکایت قضایی از مزد ۹۲ بیان‌گر مقاومت ۴۰ میلیون نفری در برابر مزد غیر قانونی است

یک فعال حقوق صنفی کارگران در منطقه پارس جنوبی شکایت ۶ تشکل کارگری از شورای عالی کار به دلیل تعیین دستمزد سال ۹۲ کارگران بر خلاف معیارهای قانونی را «اقدامی تاریخی» توصیف کرد و خطاب به گروه‌های دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار گفت: با این شکایت، کارفرمایان دولتی و بخش خصوصی باید متوجه شده باشند که طرف مذاکره آنان نه «سه عضو گروه کارگری حاضر در شورا» بلکه جمعیت ۴۰ میلیون‌ نفره خانواده‌های کارگری در سراسر کشور هستند.

«ناصر آغاجری» از فعالان کارگری شاغل در پارس جنوبی با انتقاد از دستگاه قضایی به دلیل بی‌پاسخ گذاشتن شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری با وجود روشن بود مورد نقض قانون، به خبرنگار ایلنا گفت: قانون کار به روشنی یکی از معیارهای تعیین دستمزد کارگران را نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی مشخص کرده است، با این وجود دستمزد کارگران در سطوح مختلف مزدی در سال ۹۲ بین ۱۷ تا ۲۵ درصد تعیین شد که حتی اگر ۲۵ درصد را ملاک قرار دهیم، بر اساس نرخ تورم رسمی در زمان تعیین مزد ۹۲، مزد کارگران ۶ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم تعیین شد.

آغاجری با ستایش از ۶ تشکل رسمی کارگری در نقاط مختلف کشور که در فروردین ماه از تصویب‌کنندگان دستمزد غیرقانونی شکایت کردند، گفت: با این اقدام به نمایندگان کارفرمایان و دولت(به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور) فهماندیم که طرف مذاکره شما نه فقط آن سه نماینده‌ای هستند که از سوی تشکل‌های رسمی کارگری در این شورا حضور دارند، بلکه فرد فرد جامعه ۴۰ میلیونی کارگران کشور هستند چرا که دستمزد تعیین شده در شورای تعیین مزد، بر زندگی کودک یک خانواده کارگری در دورافتاده‌ترین نقطه ایران نیز تاثیر گذار است.

این فعال کارگری خطاب به کسانی که شکایت کارگران علیه مزد ۹۲ را به دلیل بی‌پاسخ ماندن شکایت از جانب دستگاه قضایی «بی‌فایده» جلوه می‌دهند، گفت: تمام نتیجه‌ای که می‌توان از یک اقدام هماهنگ صنفی کسب کرد، محکوم ساختن طرف دعوی در محکمه نیست بلکه نشان دادن این اراده از جانب جامعه کارگری به طرف‌های مذاکره است که ما دستمزد غیر قانونی شما را به صرف توافق شما با سه نماینده کارگری نمی‌پذیریم.

آغاجری افزود: باید از مخالفان شکایت علیه مزد پرسید که «اقدام ما در مخالفت قانونی با دستمزد غیر قانونی همین بود، حال شما بگویید که دقیقا چه کرده‌اید؟»