بازنشر / دبیرکل کانون عالی کارفرمایان:
تعیین مزد قانونی مقدور نیست / کارگران امور خود را به «نحوی» بگذرانند
چکیده: حداقل دستمزد لازم است به میزانی باشد که معیشت یک خانواده با تعداد عائله متوسط را در حداقل تناسب تامین کند. اما آیا این در کشور ما در زمان کنونی میسر است؟ که پاسخ خیر است. زیرا ظرفیت اقتصاد به اندازه‌ای نیست که بتوان چنین کرد. کارگران زحمتکش ما مجبورند امور زندگی خود را به اضافه کاری و یا دو شغله بودن به نحوی بگذرانند.
دبیر کل کانون عالی کارفرمایان ایران گفت بدلیل آنکه در شرایط فعلی نمی‌توان مزد کارگران را به گونه‌ای افزایش داد که تأمین کننده معیشت خانواده‌های‌شان باشد، آنان مجبورند امور زندگی خود را با اضافه کاری و یا دو شغله بودن به نحوی بگذرانند.
به گزارش ایلنا، محمد عطاردیان امروز در همایش سه جانبه مزد و بهره وری که با حضور تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در سالن تلاش برگزار شد، با اشاره به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار گفت: حداقل دستمزد لازم است به میزانی باشد که معیشت یک خانواده با تعداد عائله متوسط را در حداقل تناسب تامین کند. اما آیا این در کشور ما در زمان کنونی میسر است؟ که پاسخ خیر است. زیرا ظرفیت اقتصاد به اندازه‌ای نیست که بتوان چنین کرد. کارگران زحمتکش ما مجبورند امور زندگی خود را به اضافه کاری و یا دو شغله بودن به نحوی بگذرانند.
عطاردیان افزود: مزد در بنگاه‌ها و سازمان‌های تولیدی و خدماتی سطوح مختلفی دارد که کمترین آن حداقل دستمزد است
وی ادامه داد: البته این شامل اقتصاد رسمی است زیرا اقتصاد غیر رسمی که متاسفانه سهم بزرگی در همه کشور‌ها به خصوص در کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه دارد از قوانین مدون پیروی نمی‌کند و شیوه خود را دارد.
وی در ادامه تصریح کرد: مدیران، صاحبان بنگاه‌ها و به طور کلی کارفرمایان بخش خصوصی که تعهد پرداخت دستمزد کارگران و تامین حداقل معیشت آنان را دارند خود نیز با بحران و نابسمانی‌های فراوانی روبرو هستند از یک طرف زیر فشار اقتصاد دولتی و غیر دولتی هستند که نمی‌توانند با آن رقابت کنند و از طرفی نادرست بودن و گاهی اوقات متناقض بودن قوانین و مقررات و حتی اجرا نشدن بسیاری از قوانین مفید و همچنین تغییرات ناگهانی قوانین و مقررات و تغییرات سریع مدیریت‌ها آن‌ها را بلاتکلیف می‌کند.
دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران ادامه داد: در چنین حالتی کارگران و دستمزد بگیران همان حداقل حقوق نامناسب خود را هم نمی‌توانند به موقع دریافت کنند.
وی در ادامه با بیان چگونگی پیاده کردن بهره وری تصریح کرد: دستمزد کمک اندکی به بهره وری می‌کند بدیهی است هر کارگر با داشتن یک زندگی نسبی بدون دغدغه برای کار و بهره ور بودن بسیار آماده‌تر از کارگر ناراضی و پر دغدغه است و عامل دیگر انگیزه است.
وی مدیریت کار را یکی دیگر از عوامل ایجاد انگیزه خواند و در پایان با اشاره به راههای افزایش بهره وری گفت: تامین دستمزد و حقوق مناسب برای کارگران، آموزش و ایجاد مهارت، ایجاد بستر لازم برای پیاده سازی اقتصاد بخش خصوصی، تدوین قوانین و مقررات مربوط هر حرفه و صنعت، تامین نقدینگی کارگاه‌ها و گردش آن با برنامه ریزی دقیق، ایجاد تسهیلات لازم بانکی با کارمزد و سود کم، اصلا ح قوانین گمرک، الگوبرداری از کشورهای توسعه یافته و برنامه ریزی دقیق با مشارکت سه جانبه از راههای افزایش بهره وری هستند.
