چهارمین همایش تشکل‌های اقتصادی به همت اتاق‌های سه‌گانه برگزار شد/ تقدیر از اتحادیه امکان به عنوان تشکل برتر اقتصادی حوزه تعاون
چهارمین همایش تشکل‌های اقتصادی با عنوان «تشکل‌های اقتصادی، راهبران توسعه» به همت اتاق‌های سه‌گانه (اتاق تعاون ایران، اتاق بازرگانی ایران و اتاق اصناف) با حضور نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی وزیر جهادکشاورزی، اعضای هیات رییسه اتاقها، تشکل‌های بخش خصوصی و تعاونی و صنوف برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در این مراسم، از اتحادیه تعاونی‌های مصرف کارگران ایران (امکان)، اتحادیه صنعت تولید خوراک دام، طیور و آبزیان، اتحادیه تخصصی شرکت‌های تعاونی امور زیربنایی پیشگامان، اتحادیه سراسری مصرف کارکنان جمهوری اسلامی ایران (اسکاد) و اتحادیه سراسری سواری کرایه بین شهری به عنوان تشکل‌های برتر اقتصادی حوزه تعاون با اهدای لوح و تندیس تقدیر شد.
تشکل‌ها در کنار سهم خواهی، برای حل چالش‌ها برنامه ارائه دهند
مهدی مسعودی، رئیس اتحادیه تعاونی‌های صنعت تولید خوراک دام و طیور و آبزیان کشور نیز با اشاره به جایگاه قانونی تعاونی‌ها، گفت: اقتصاد، پیچیده و چندبعدی است. در این راستا فقط سهم خواهی کافی نیست و تا زمانی که فقط تمرکز خود را روی این بخش بگذاریم، موفق نمی‌شویم. باید بیان دغدغه‌ها و حل مشکلات اعضای خود را پیگیر باشیم.
او یکی از ابزار در دسترس تشکل‌ها را شفافیت بازار عنوان کرد و افزود: دستورات دولتی بدون توجه به نگاه‌های بخش خصوصی به اقتصاد آسیب می‌زند، پس تشکل‌ها در تنظیم بازار نقش کلیدی دارند و می‌توانند در اجرای قوانین، اثربخشی بیشتر قوانین روی محیط کسب‌وکار، اجرای طرح‌های تحقیق و توسعه، حل اختلافات احتمالی، ارائه آموزش‌های تخصصی و موضوعاتی ازاین‌دست مؤثر باشند.
مسعودی، تعدد تشکل‌ها را آسیبی بر پیکره فعالیت‌های تشکلی ارزیابی کرد و خواستار ساماندهی تشکل‌ها، حذف تشکل‌های موازی و مدیریت تضاد منافع موجود بین تشکل‌های تخصصی شد.
رئیس اتحادیه تعاونی‌های صنعت تولید خوراک دام و طیور و آبزیان کشور مسیرسازی اقتصاد را وظیفه تشکل‌ها دانست و از دولت خواست روی سیاست‌گذاری آن‌هم با مشورت بخش خصوصی متمرکز شود.
امور اجرایی را به تشکل‌های مربوطه می‌سپاریم
غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی نیز که در این همایش، از ظرفیت‌های قانونی برای ارتقای جایگاه تشکل‌ها سخن گفت و تأکید کرد: این ظرفیت‌ها می‌تواند سطح مناسبات مردم و حاکمیت را افزایش دهد؛ بنابراین در تلاشیم تا حدی که توان دارند، امور را به تشکل‌های مربوطه واگذار کنیم و برای تقویت تولید تلاش کنیم.
واسپاری اقتصاد به مردم تنها راه تحقق رشد ۸ درصدی است
حمیدرضا حاجی بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برای رسیدن به رشد ۸ درصدی باید عواملی را در نظر داشته باشیم؛ آمادگی در کشور برای رسیدن به این رشد مهم است. مردم و تشکل‌ها، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به این باور رسیده‌اند که می‌توانند مسیر رشد را هموار کنند. در کشور ظرفیت بزرگی برای توسعه اقتصادی وجود دارد.
حاجی بابایی ادامه داد: قوانین باید بتواند مردم، صاحبان شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران را برای رسیدن به اهدافشان کمک کند. مجلس هم اعتقاد به تسهیلگری دارد و با بخش خصوصی همراه است. اگر به این قوانین ایراداتی هم باشد، مجلس ازنظر و نگاه بخش خصوصی استفاده می‌کند.
او تصریح کرد: ما باید اراده قوی‌ای در اجرای قوانین داشته باشیم؛ تنها راه رشد ۸ درصدی این است که اقتصاد به مردم سپرده شود. این مسیر انتخابی نیست، اضطراری است. در برنامه هفتم توسعه تصویب شده که حتی بخش نفت هم به مردم سپرده شود و این مورد تأکید مقام معظم رهبری است.
حاجی بابایی اظهار کرد: در زمینه خصوصی‌سازی مشکلات زیادی داریم که می‌توان آن را با در نظر گرفتن دلایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره بررسی کنیم. باید این مشکلات را حل کرد. تشکل‌ها باید قدرتمند باشند و مطالبه‌گری کنند. البته مجلس هم در این زمینه مطالبه‌گری می‌کند تا اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود. رهبری هم به این مسئله تأکید دارند.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: برای رشد اقتصادی ۸ درصدی نیاز به سرمایه‌گذاری داریم؛ اگر فقط بخشی از نفت را به بخش خصوصی واگذار کنیم که آن را با توجه به بهره‌وری، رصد کنند، رشد اقتصادی از ۸ درصد بالاتر می‌رود. شاه‌بیت برنامه هفتم توسعه، اقتصاد مردمی است. اما اجرای این قانون بسیار مهم‌تر است. باید حاکمیت در این حوزه در رده‌های میانی هم با این قانون همراهی کند. دولت چهاردهم باید بتواند از معبرهای قانونی عبور کند.
حاجی بابایی گفت: در ایران مشکل کارشناسی نداریم، اما نمی‌توانند گفته کارشناسان را اجرا کنند یا جرئت تصمیم‌گیری ندارند. باید تصمیمی گرفت که مشکلات حل شود. ناترازی‌ها همه امور را متزلزل می‌کند که باید دولت آن را حل کند. او ادامه داد: مؤلفه‌های رشد ۸ درصدی متنوع است که باید در حوزه‌های مختلف تصمیمات گرفته و عملی شود. باید به مردم و تشکل‌ها اعتماد کنیم. باید بر اساس دورنمایی، شرایط را برای توسعه کشور فراهم کنیم. حاکمیت و مردم باید در کنار هم، علیرغم همه مشکلات، مسیر توسعه کشور را هموار کند.
تشکل‌های بخش خصوصی باید ساماندهی شود
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران در چهارمین همایش تشکل‌های اقتصادی راهبران توسعه، گفت: گفته‌های رئیس‌جمهوری در دوره مبارزات انتخاباتی و شروع به کار دولت نشان از توجه ویژه به اقتصاد و مسائل اقتصادی دارد.
روغنی گلپایگانی ادامه داد: سرمایه اجتماعی یکی از عوامل توسعه‌یافتگی در کشور است؛ تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و صنوف نشان از سرمایه اجتماعی بالا دارد که باید هدف خاصی داشته باشند و برای انجام کار مشترکی تشکیل شوند و در کنار هم کار عام‌المنفعه‌ای انجام دهند.
او ادامه داد: سابقه تشکل‌ها در ایران به ۲۴۰۰ سال پیش بر می‌گردد. در امور کشور در دوره هخامنشیان، تجار و صنوف نقش مهمی داشتند و تشکل‌ها در دوران صفویه ساختار قوی‌تری پیدا کردند.
دبیرخانه اتاق‌های سه‌گانه احیا شود
مهدی امیدوار، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نیز در همایش تشکل‌های اقتصادی، گفت: دولت‌های توسعه‌یافته از بستر، امکانات و داده‌های تشکل‌های صنفی برای حل مشکلات جامعه استفاده می‌کنند و تشکل‌ها می‌توانند مشاوران خوبی برای مجلس و دولت باشند؛ چراکه آن‌ها از مشکلات جامعه در هر طیفی اطلاع دارند. او ادامه داد: متأسفانه این روزها قوانین از بالا به پایین تصویب می‌شود درحالی‌که باید قوانین از دل جامعه برآید و ضرورت آن احساس شود.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با تأکید بر اینکه برای تقویت تشکل‌ها باید به ماده دوم و سوم قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بازگشت، افزود: تشکل‌ها حلقه واسط بین مردم و جامعه، اصناف و دولت و مجلس هستند و دولت باید با اتاق‌های سه‌گانه و تشکل‌های صنفی مشورت کند.
او در ادامه بر لزوم احیای دبیرخانه سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف تأکید کرد تا این دبیرخانه بتواند محتوای موردنیاز شورای گفت‌وگو را به‌صورت کارشناسی تهیه کنند.
مدیریت سازمان تأمین اجتماعی را به صاحبان اصلی برگردانید
در ادامه همایش تشکل‌های اقتصادی، محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، گفت: در طول تاریخ جهان، سندیکاها برای گرفتن حقوق خود پافشاری کردند و در ایران نیز بخش خصوصی به دنبال آن است که جایگاه خود را پیدا کند. بزرگ‌ترین تکلیف تشکل‌ها همین است و این یک تلاش و استقامت همیشگی است.
به اعتقاد این فعال اقتصادی، باید دولت را متقاعد کنیم که نفع اقتصاد در چیست و چگونه می‌توانیم تصمیم‌گیری‌ها را تعدیل کنیم، چون مردمی‌ترین بخش اقتصادی هستیم و هیچ خللی در این نیست.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: مشکل اساسی اینجاست که تصمیمات کشور در غیر مردمی‌ترین بخش اقتصاد اتخاذ می‌شود. جایی که بخش‌نامه جای قانون را گرفت، عده‌ای تصمیمات و سلایق خود را وارد نظام اقتصادی می‌کنند و بدین ترتیب مشکلات امروز اقتصاد ایران به وجود آمدند.
مرتضوی در بخش دیگری از سخنان خود، تأکید کرد: قدرت فعالان اقتصادی در سازمان تأمین اجتماعی پس‌انداز شده و دولت آن را مصادره کرده است. تا زمانی که اختیار این اموال را به صاحبان اصلی برنگردانند، مشکلات این بخش حل نمی‌شود. دولت فقط از اموال این سازمان استفاده کرده است، درحالی‌که مالکیت اموال این سازمان با کارگران و کارفرمایان است. بدین ترتیب چرا باید مدیریت آن به سیستمی ناکارآمد سپرده شود.
