درب مجلس باید بسوی کارگران باز باشد / امنیت شغلی و تشکل یابی ابزار حق خواهی نیروی کار است

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست هم اندیشی «سرکوب مزد ‌و هم‌اندیشی مزد ۱۴۰۳» با حضور جمعی از فعالان کارگری و صاحب‌نظران عصر امروز در محل مجتمع فرهنگی یادمان شهدای سرچشمه (حزب جمهوری اسلامی) به‌همت تحریریه مجله نامه جمهور برگزار شد.

مزد کارگران باید به تا حد انباشت پس‌انداز و بیش از تورم افزایش یابد

در ابتدای این نشست، سیدعلی موسوی (رئیس پژوهشکده باقرالعلوم) پیرامون اهمیت مسأله مزد کارگران اظهار کرد: مبدا همه انحرافات نظام‌های اقتصادی این است که برخلاف این نگاه الهیاتی ماست که در آن کار کارگر ارزشمندتر از سود سرمایه باشد.

وی افزود: یکی از دلایل سرکوب مزدی و عدم افزایش حقوق از منظر برخی مدیران این است که نقدینگی و منابع مالی اندک است. این درحالی است که در نظام بانکی ما انبوه نقدینگی و منابع مالی ایجاد می‌شود اما کارگران از این میزان سود سهمی ندارند در صورتی که این سود ماحصل دسترنج کارگران است.

موسوی ادامه داد: احترام زیاده خواهانه به سود سرمایه باعث کاهش حداکثری قدرت خرید افراد دارای حقوق ثابت می‌شود و همین سرکوب قدرت خرید باعث رکود در خرید محصولات تولید شده در جامعه و در نتیجه رکود تولید می‌شود.

رئیس پژوهشگاه باقرالعلوم تصریح کرد: تا افسار سرمایه داری لجام گسیخته کشیده نشود بحران رکودی و همزمان بحران تورمی ادامه دارد. مجلس و دولت اگر می‌خواهند شعار سال را محقق کنند باید مزد کارگر را نه تنها بیش از تورم که به‌ حدی افزایش دهند که کارگران پس انداز داشته باشند تا تولید از رکود خارج شود.

علی وکیلیان (عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌‌های صنفی کارگران) در ادامه با اشاره به موضوع مطرح شده مارپیچ مزد و تورم اظهار کرد: ما در ایران با سرکوب مزدی مواجه هستیم. علت آن این است که کارگران در ایران قدرت چانه زنی ندارند. ضمن اینکه دستمزدها چسبنده است. یعنی دستمزد سالانه افزایش داده می‌شود اما کالاها هفتگی و روزانه گران می‌شود.

وی افزود: سرکوب مزد در بلندمدت به زیان خود کارفرما نیز هست. کارگران در ادامه قدرت خرید خود را از طریق خروج از تولید جبران می‌کنند. کارفرمایان در ادامه می‌گویند چرا ما کارگر داوطلب نداریم و کمبود نیرو آزارشان می‌دهد در صورتی که این موضوع تنها بخاطر مدل غلط و شیوه بد تعیین مزد در شورای عالی کار با اعمال نفوذ دولت برمیگردد و کل اقتصاد ملی زیان می‌بیند.

وزرای کار دولت‌های اصولگرا فهمی از روابط کار نداشتند

در ادامه علیرضا خیراللهی (پژوهشگر حوزه روابط کار) اظهار کرد: ما در دولت‌های اصلاح طلب وزرای کار بهتری داشتند‌. هم در دولت احمدی نژاد و هم در دولت فعلی وزرای کار نمی‌فهمیدند سیستم استانداری و فرمانداری با نظام روابط کار متفاوت است و باید به نفع کارگران تبعیض مثبت قائل شویم تا رابطه عادلانه شود.

وی تاکید کرد: در‌ سال گذشته شورای عالی کار نتوانست کاری انجام دهد و تنها دستاورد ما عدم امضای مصوبه مزدی بود. اکنون مشکل اصلی کارگران ما شخص وزیر کار است زیرا ایشان از کارفرمایان نیز در بحث سرکوب مزدی تندتر عمل می‌کنند و مخالف نهاد ضعیف سه جانبه گرایی موجود هستند و به نظر باید برای بهبود وضعیت بحرانی کنونی بطور جدی درباره تغییر ایشان از این پست فشار آورد. 

عبدالحمید شهرابی (فعال کارگری و پژوهشگر اقتصادی) در ادامه این نشست اظهار کرد: مهمترین مشکل روابط کار در ایران این است که کارگران در ظاهر محترم هستند ولی در عمل هیچ جایگاه اجتماعی ندارند. کارگران ما به دلیل فقدان تشکل و سازماندهی و دریغ شدن حق داشتن اتحادیه از آنان است. این درحالی است که طبقه صاحب سرمایه صاحب کرسی قدرت سیاسی و صدها تشکل آزاد و پر قدرت است با اینکه از نظر جمعیتی اقلیت است.

وی تصریح کرد: کارگران کشور ما برای مطالبه گری نیازمند ابزار هستند همانطور که در کارخانه کار ابزار می‌خواهد و کار بدون آن ممکن نیست. ابزار مطالبه گری هم اتحادیه و تشکل و شورا و انجمن کارگری است.

در ادامه میثم ظهوریان (نماینده منتخب مردم مشهد در انتخابات مجلس دوازدهم) اظهار کرد: مزد کارگران ما تمامی اقشار کارگر، کارمند و حتی کارفرما را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: ما مطالعات زیادی داریم که نشان می‌دهد افزایش نرخ دستمزد ربطی به افزایش نرخ تورم ندارد. مزد کارگر باعث خرید بیشتر کالاهای مصرفی می‌شود و باعث کنز پول در مستغلات، طلا و ارز نمی‌شود و اقتصاد کشور از این ناحیه نفع می‌برد.

ظهوریان تاکید کرد: سرکوب حقوق کارمندان نیز باعث شده ظرفیت پرسنلی دولت نیز کاهش یابد چون دولت درمورد کارمندان نیز مانند کارگران برخورد می‌کند. زیرا این اقشار توان تشکل‌یابی ندارند و نظام بازنشستگی ما نیز به همین دلیل دچار بحران است زیرا مشکل اصلی که عدم سرمایه گذاری درست صندوق‌ها و دادن بدهی آنهاست را در نظر نمی‌گیریم و مساله کم اهمیت سن بازنشستگی را بولد می‌کنند.

برای رسیدن به قدرت خرید سال ۱۴۰۱ باید افزایش ۸۶ درصدی مزد رقم می‌خورد

در ادامه عبدالله درویشی (نماینده کارگران اخراجی گروه ملی فولاد ایران) تصریح کرد: ما در دهک‌های پایین جامعه و در میان کارگران است که بیشترین تاثیر را از گرانی‌ ارز، تورم و تحریم تحمل می‌کنیم.

این فعال کارگری بیان کرد: دولت حاضر نیست مزد را متناسب با تورم افزایش دهد در صورتی که با این تورم باید هر ماه باید افزایش ایجاد می‌شد. دولت بخاطر بدهی خود به کارگران از سال گذشته باید ۸۶ درصد افزایش دستمزد می‌داد تا به قدرت خرید سال ۱۴۰۱ برسیم.

وی افزود: ما از خوزستان با حدود یک میلیون نفر کارگر صنعتی می‌آییم اما در خوزستان ۳۳ هزار پرونده دعوی میان کارفرما و کارگر داریم. ما در گروه ملی فولاد اهواز به عنوان یکی‌ از قدیمی‌ترین مجموعه‌های فولاد کشور بودیم و مجموعه گروه ملی تحت فشار مشکلات ناشی از مدیریت مدیران بانک ملی طی یک دهه گذشته دچار مشکل شده است.

درویشی تصریح کرد: ما در سال گذشته بحث طبقه بندی مشاغل را مطرح کردیم و تجمعاتی داشتیم. ما در اعتراضات خود تولید را هم حتی تعطیل نکردیم. با این حال تحت فشارهای قضایی و امنیتی و فشار شرکت برای اخراج کارگران هم بودیم. اگر ما چیزی بیش از مجموعه اکسین و فولاد خوزستان می‌خواستیم، اتهام زیاده خواهی به ما درست بود اما ما هیچ چیز بیش از قانون که اتفاقا کمتر از هم صنفی‌های فولادی ما بود، نخواستیم.

کارگر اخراجی گروه ملی فولاد افزود: در روز ۲۸ اسفند سال قبل مدیرعامل منتصب بانک ملی تصمیم گرفت که برخلاف صورتجلسه قبلی ما جمعی از کارگران که در اعتراضات شرکت کرده بودند را با قرارداد یک ماهه تهدید کرد و کسانی قرارداد یک ماهه را نپذیرفتند اخراج کرده و کارت‌هایشان را بستند.

علیرضا میرغفاری (عضو شورای عالی کار و عضو هیات مدیره انجمن‌های صنفی کارگران) با اشاره به کمپین افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: رشد کسب و کارهای زرد، مجازی، غیررسمی و نامولد دقیقا بخاطر تصمیمات مزدی شورای عالی کار در سنوات گذشته ایجاد شده است.

وی با اشاره به مشکل عدم امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: فعالیت تشکلی کارگران به دلیل همین عدم امنیت شغلی و خطرات فعالیت در تشکل‌ها دشوار شده است. این درحالی است که مزد معین شده کفاف معیشت ده روز نخست زندگی یک کارگر در ماه را می‌دهد.

درب مجلس به سوی فعالین کارگری باز باشد

روح الله ایزدخواه (نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی) در پایان این نشست اظهار کرد: مطالبه مزدی ۱۴۰۳ و کارزار آن حرکت مثبتی بود که امید را به کارگران بازگرداند. فعالان کارگری همچنان پویا و فعال هستند و امیدواریم در مجلس بعدی اصلاح رویه صورت گیرد.

وی افزود: نگاه ما در اقتصاد محوریت مردم در اقتصاد کشور است زیرا مردم موضوع اقتصاد ما هستند. هزینه‌های دولت، خصوصی سازی و مسائلی از این دست باید فرع اقتصاد باشد و صدر اقتصاد ما باید معیشت مردم باشد.

ایزدخواه با تاکید بر حق تشکل‌یابی کارگران به عنوان موتور محرک حق خواهی آنان گفت: ما منظورمان از مشارکت مردمی در اقتصاد، گسترش تعاونی‌های بزرگ است. اما ما مخالف سرمایه‌داری هستیم و آن را اتفاقا ضد رشد و توسعه می‌دانیم. میانبر ما مساله کارگری است.

وی با انتقاد از طرح مولد سازی در دولت جدید گفت: ما تجربه مولدسازی را مانند تجربه خصوصی‌سازی در دولت اصلاحات و دولت اعتدال واگذاری غیر مردمی را دیدیم. باید جنبشی همه جانبه در دفاع از کارگران ایجاد شود و درب مجلس به سوی فعالان کارگری باز شود.

ایزدخواه با بیان اینکه رهبری موافق حرکت مطالبه گری کارگری هستند، اظهار کرد: ما باید بتوانیم در مسائلی مثل اصلاح قانون کار به نفع کارگران و حمایت از جامعه کارگری در سیاست‌های اقتصادی، بدون هیچ تهدید امنیتی امکان بروز و ظهور و مشارکت به کارگران بدهیم.