امکانِ تهاتر بدهی را از سازمانِ تأمین اجتماعی نگیرید!

به گزارش خبرنگار ایلنا، عباسعلی سلطانی‌کیا، رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی، در نامه‌ای از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار رسیدگیِ به مسئله‌ی تأمین بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی شد. 

در بخشی از این نامه آمده است: «منابع محفوظ و امانتی موجود در سازمان تأمین اجتماعی حاصل حق بیمه‌های مربوط به کارکنان و بازنشستگان کشور اعم از کارمندان دولتی مشمول قانون تأمین اجتماعی و کارگران تابع قانون کار و مشمول بیمه تأمین اجتماعی است که در یک دوره حدودا ۱۰۰ساله جمع آوری و حفظ گردیده است. این اموال، امانت، مشاع و بین‌النسلی و حق‌الناس است و در بند ۳ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری از آن به عنوان «اموال متعلق حق مردم» نامبرده شده است.»

در ادامه‌ی این نامه آمده است: «ارزش واقعی این اموال باید حفظ شده و ارتقاء یابد تا پاسخگوی تعهدات آتی سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگان و مشمولان باشد؛ اما در دهه‌های اخیر با تصمیمات متخذه در مجالس و دولتهای قبل، بیمه‌گری گروه‌های حمایتی۲۸گانه و ارایه خدمات و حقوق بازنشستگی به آنان بر عهده سازمان تامین اجتماعی گذاشته شده است که به علت‌عدم انجام تعهدات مالی دولت‌ها در قبال این وظایف، بدهی دولت به این سازمان افزایش داشته و با کاهش دریافتی و افزایش هزینه کرد از محل منابع حق الناسی سازمان تامین اجتماعی برای ارایه خدمات به گروههای حمایتی دولت، تعادل منابع و مصارف و پایداری مالی این سازمان دچار خدشه گردیده است. به ویژه باعدم پرداخت به موقع حق بیمه‌های جاری و معوقه سهم الشرکه دولت‌ها در ادوار مختلف، ناترازی مالی و کسری نقدینگی سازمان مزبور رقم خورده است و این ناترازی مالی، باعث شده که سازمان مزبور نتواند به نحو مطلوب و بایسته به تعهدات خود در قبال بیمه شدگان و مستمری بگیران عمل نماید.» 

رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی در ادامه آورده: «تأمین اجتماعی پس از اجرای طرح تحول سلامت در دولت قبل و از سال ۱۳۹۳ برای ارائه خدمات به اجبار به فروش اموال و دارایی‌ها و یا استقراض روی آورده است، از طرفی با افزایش تورم و کاهش نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی طی سال‌های متمادی اخیر، ارزش این مطالبات بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی به شدت کاهش یافته است. متأسفانه از دولت‌های گذشته به ویژه دولت قبل رویه ناصوابی گذارده شده است که سازمان برنامه و بودجه کشور علیرغم احکام و تکالیف قانونی، ردیف، اعتبار و حکم لازم برای تادیه نقدی بدهی‌های جاری ایجادی و بدهی‌های معوقه دولت به سازمان تأمین اجتماعی را در بودجه لحاظ نمی‌نماید. همچنین زمانی که مجلس مبادرت به درج حکم در این زمینه می‌نماید، سازمان برنامه و بودجه به مخالفت با آن بر می‌خیزد، در حالی که سازمان مزبور در همین بودجه که مدعی کسری و ناترازی آن است صدها هزار میلیارد تومان کمک بلاعوض به صندوقهای بازنشستگی دولتی و سازمان بیمه سلامت می‌پردازد.» 

در این نامه همچنین به شیوه تهاتر بدهی دولت به سازمان اشاره شده است که: «تأدیه تهاتری بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، به هرتقدیر و باتوجه به ادعای کسری بودجه دولت و عدم امکان تأدیه نقدی به موقع و به ارزش روز، اگرچه مدنظر ما نبوده و نیست ولیکن در دو دهه گذشته به عنوان یک راهکار میان‌بر از سوی دولت‌ها و مجالس گذشته و متولیان امر در سازمان پذیرفته شده و احکام قانونی آن در برنامه‌های چهارم تا ششم به تصویب رسیده و مورد تائید شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و حتی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نیز به استناد بند الف ماده ۱۲ قانون برنامه ششم حکم تادیه تهاتری بدهی دولت ملحوظ نظر قرار داشته است. ولیکن با توجه به تأکید به عمل آمده در بند ۴ سیاست‌های ابلاغی کلی تأمین اجتماعی مبنی بر «جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت» و الزام به جهت کاهش بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی و بر خلاف انتظار، سازمان برنامه و بودجه اقدامی در جهت این مهم به عمل نیاورد، ولیکن نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با الحاق بند ۱ به تبصره ۱۵ حکم به تأدیه نقدی یا تهاتری ۱۷۰ هزارمیلیارد تومان از بدهی‌های معوقه و سنواتی دولت به سازمان تأمین اجتماعی نموده‌اند که متأسفانه با مخالفت دولت مواجه گردید و هم اکنون مجلس با تأکید بر رأی صحیح خود موضوع را از حیث رفع اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع نموده است.»

در پایانِ این نامه آمده: «این کانون عالی به نمایندگی از کارکنان دولتی بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی از حضرتعالی و سایر اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار دارد که نظر مجلس شورای اسلامی را در الزام به پرداخت بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تایید نمایند.با توجه به درایت جنابعالی و سایر اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام اطمینان داریم که موافقت و دستورات مساعد حضرتعالی و معاضدت و مظاهرت سایر اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام مستند به قانون، زمینه انجام خدمات بیمه‌ای مطلوب به بیمه شدگان و بازنشستگان را فراهم خواهد آورد.»